به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به عقیده بسیاری اطلاق واژه «بحران» به حال و روز فعلی صنعت و بازار خودروی کشور، کمی زیاده‌روی و اغراق است. اما احوالات مجموعه‌ای که با 5000 میلیارد تومان بدهی انباشته، به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی شناخته می‌شود، چه نام دارد؟ پیشرانه صنایع کشور یا آن‌طور که کارشناسان می‌گویند لوکوموتیو صنعت ایران که طی 40 سال حمایت و پشتیبانی تمام‌قد دولت‌ها را پیش و پس خود می‌دید، حالا برای از رده خارج کردن خودروهای زهوار در رفته ناز می‌کند.
نبود نظارت آن‌قدر فضا را برای فعالیت بی‌حساب‌وکتاب برخی‌ها مناسب کرده که دیگر تبر هم شاخه آن‌ها را نمی‌زند. در این روزها اگر کسی حرف از افزایش ایمنی خودروها به میان بیاورد، به جرم ایجاد خلل در ساز و کار اشتغال‌زایی و مخالفت با حمایت از کالای ایرانی، محکوم می‌شود.
باید اعتراف کرد که در صنعت خودرو مافیا وجود ندارد. بهتر آنکه بگوییم، صنعت خودرو نیازی به مافیا ندارد. این اژدهای هفت سر ناگزیر تبدیل به بزرگ‌ترین بازیگر تاریکخانه‌های اقتصادی شده است. فساد چندلایه در ظاهر و باطن صنعت خودرو دیگر بر کسی پوشیده نیست. دولت 6 ماه ثبت سفارش را می‌بندد ولی در همین مدت هزاران دستگاه خودرو ثبت شده و از طریق گمرکات به کشور می‌آیند.
دولت قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق افزایش تعرفه خودروهایی که به عبارتی در بازار پرفروش هستند، تأمین کند. اقدامی که شاید در کوتاه‌مدت مفید باشد ولی در ادامه باز هم هزینه‌های گزافی را در پی دارد. جلوگیری از رقابت دیگر چاره کار نیست. دنیای امروز، دنیای فرامرزی است. پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر که خودرویی‌ها از آن یک غول بی شاخ و دم برای خود ساخته‌اند. افزایش تعرفه در حالی اتفاق می‌افتد که استاندارد خودروها امری فراموش‌شده است. صف‌آرایی تند و خشن خودرویی‌ها مقابل ابلاغ استانداردهای جدید از سوی سازمان مربوطه، برای بسیاری این امر را روشن کرد که این نابسامانی، سامانی ندارد.
هزینه‌های سنگین درمان ناشی از آلودگی هوا که متهم ردیف اولش خودروهای تولید داخل است، از محل همان درآمدها دوباره به هدر می‌رود. فناوری‌های قدیمی موتورها آن‌چنان بنزین را می‌بلعند که بخش بزرگ از صنعت نفت و پتروشیمی کشور تنها متمرکز به تولید خوراک برای این هیولاهای سیرنشدنی هستند. به این هزینه‌های سنگین،50 هزار میلیارد تومانی که دولت بابت یارانه سوخت می‌دهد را حساب کنید. عددی که خدا می‌داند با آن می‌توان چه کارها که نکرد.
صنعت خودرو چه در بحث خودروسازی و چه در بحث واردات، خود را تبدیل به یکی از بازیگران اصلی خروج ارز از کشور کرده است. هم‌صدایی ناهمگون و چشم‌بسته با چینی‌ها، مونتاژکاری را به حد اعلای خود رسانده است. در حالی که وقتی حرف از همکاری با خارجی‌ها وسط کشیده می‌شود، رگ گردن مدیران بیرون می‌زند.
این‌بار کارد به استخوان مجلسی‌ها رسیده است. 217 نماینده طرحی با عنوان ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار قرار داده‌اند. این اتفاق می‌تواند بزرگ‌ترین زنگ خطر برای ساختار سنتی و کلیشه‌ای صنعت خودرو به حساب بیاید. نمایندگان بر این باور هستند که این انحصار کورکورانه دیگر سودی ندارد.
400
