به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز جنبش عدالتخواه دانشجویی صبح یکشنبه نشستی خبری با موضوع پرونده عدالتخواهان شیرازی را با حضور اساتید دانشگاه و دانشجویان و اصحاب رسانه برگزار کرد.
منصور نظری شاعر و نویسنده عدالتخواه در این نشست با ذکر آیه ای از قرآن سخنان خود را اینگونه شروع کرد؛ با نام و یاد خدا عرایض خود را با این مطلع شروع می کنم؛امروز که 4 دهه از انقلاب می گذرد باید بررسی کرد که چه میزان از ارزش ها و آرمان های ابتدایی انقلاب که این انقلاب و مجاهدت ها و خون هایی که برای این آرمان ها و اهداف ریخته شد،باقی مانده است؟متاسفانه باید عرض کرد
امروز فساد دیگر تنها محدود به دولت و قوه مجریه نیست بلکه قوای دیگر و دستگاه ها و نهاد های انتصابی هم شامل این موضوع شده اند که باعث تاسف است.مطالبه گری در این حوزه وظیف دانشجوی انقلابی است.امروز کسانی که نماینده مقام معظم رهبری(مد ظله) هستند به جای عمل به دستورات ایشان مبنی بر ساده زیستی عدم اشرافی گری و ترویج آن در جامعه درست برخلاف این دستورات و ارشادات ایشان عمل می کنند و متاسفانه گویا تبدیل به یک عادت و رویه شده ست که خودشان را پشت رهبری پنهان کنند و هزینه های اعمال نادرست انها را هم رهبری باید بپردازد.
این فعال فرهنگی افزود،در همین رابطه 3 جوان عدالتخواه شیرازی در دو سال قبل از نماینده ولی فقیه در استان جناب آیت الله ایمانی سوالاتی را در کانال تلگرامی خویش با نام "به رسم همسایگی" پیرامون نحوه هزینه کرد های ایشان در انتخابات را پرسیده بودند.در کمال تعجب ایشان نه تنها پاسخی نداده بودن بلکه از این دانشجویان به اتهام نشر اکاذیب و و تشویش اذهان عمومی و نشر افترا شکایت کرده بودند.پرونده در قوه قضاییه به جریان می افتد و این جوانان به داسرا می روند و بازپرس از ایشان بازجویی بعمل می آورد.با همت خود این دانشجویان چند جلسه با آیت الله ایمانی انجام می شود و این عزیزان با صبر و حوصله و متانت برای ایشان توضیح می دهند که اصولا نشر اکاذیبی در کار نبوده و این عزیزان هیچ نیت سوئی در این مورد نداشته اند بلکه به دستورات رهبری مبنی بر مطالبه گری از مسئولان عمل کرده اند..جالب این است که خود قانون هم تصریح دارد که نشر اکاذیب در صورت وجود نیت سو و قصد اضرار به اشخاص است که جرم است.بعد از این چند جلسه خود آیت الله ایمانی هم می پذریرند اما رئیس دفتر ایشان آقای سلمان زاده که اصلا معلوم نیست چه نقشی در این پرونده داشته اند بر پیگیری شکایت اصرار می کنند و حتی در مورخه ٩٥/٩/٢٨ نامه ای به دادستانی شیراز آقای صالحی این جوانان را اینطور خطاب می کند"با احترام ضمن آرزوی موفقیت برای جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به اسلام و مسلمین ، به پیوست مرقومه منتشره در وبسایت "به رسم همسایگی" و انتشار مطالب وقیحانه ای علیه حضرت آیت الله ایمانی دامه برکاته ایفاد میگردد.با عنایت به مندرجات نامه درج شده در سایت مذکور که مصداق بارز اتهاماتی همچون توهین، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. لذا از جنابعالی به عنوان مدعی العموم درخواست میشود نسبت به صیانت از جایگاه نمایندگی مقام معظم رهبری در فارس و امام جمعه شیراز اقدام موثر و قانونی مبذول [فرمایید] تا هر وسواس خناس و شیطان صفتی در نقش دلسوز و مدافع حقوق مدنی نتواند چنین رفتار برنامه ریزی شده ای در قالب ترور شخصیتی انجام دهد.
وی ادامه داد،بعد از این نامه فشار بر روی این جوانان بیشتر می شود.سازمان اطلاعات سپاه وارد این پرونده می شود و متاسفانه گزارشی به ضرر این عزیزان ضمیمه پرونده می کند و حتی عجیب تر از ان در گزارش خود به کشف مصادیق می پردازد یعنی جای ضابط قضایی و قاضی هم عوض می شود.البته بعدا با عوض شدن تیم بازپرسی سازمان اطلاعات سپاه نهایت تلاش خویش را در تبرئه این عزیزان و ختم پرونده به صورت مصالحه و مفاهمه را انجام می دهد که با عدم همکاری و کار شکنی های دفتر امام جمعه این تلاش ها به سرانجامی نمی رسد.
این فعال فرهنگی با تاکیید بر گزارش وزارت اطلاعات در این پرونده مبنی بر عدم وابستگی این عزیزان به جناح ها و باند های سیاسی و اتاق فکر های خارج از کشور و ضد انقلاب خاطرنشان کرد،متاسفانه گزارش های دروغی به امام جمعه در این رابطه داده بودند مثلا به ایشان گفته بودن این جوانان از از استانداری پول گرفته اند که شما را تخریب کنند.بعد از جلساتی که با ایشان و جوانان عدالتخواه شد ایشان از شکایت خویش صرف نظر کرد و کانال به رسم همسایگی نیز در تاریخ4/2/96 بسته شدو دیگر پستی در آن منتشر نشد.اما حفاظت اطلاعات ق.ق در تاریخ 27/4/96 گزارشی در خصوص تشویش اذهان عمومی توسط سایت مجمع عدالتخواهی شیراز به دادستانی استان فارس ارسال می کند.این گزارش اصلا ربطی به پرونده این سه جوان نداشته و معلوم نیست چگونه این دو پرونده و اتهام جداگانه با هم یکی شدند.
یک کلمه در این رای صادره وجود نداشته است که اشاره کند کجا نشر اکاذیب شد و مصادیق آن چیست.آقای ایمانی از شکایت خویش صرف نظر کرده بودن اما معلوم نیست چگونه نام ایشان بعنوان شاکی و با اسم نماینده خبرگان در این دادخواست آمده است.امام جمعه و دفتر ایشان مورخ 17/6/96 اعلام می کند که هیچ شکایتی از فرد یا مجمعمی نداشته است.به نوعی در این پرونده به ایشان ظلم شد چون همه فکر می کنند که این پرونده تنها به خاطر شکایت ایشان و اعمال نفوذ ایشان اینگونه شده است در صورتی که مسئولیت اصلی پرونده با قوه قضاییه است.و در واقع قوه قضاییه و حفا این قوه پشت امام جمعه پنهان شدند.جالب است که رای بدوی جرم را از جنبه عمومی جرم بررسی کرده اما قاضی تجدیدی نظر که در واقع باید گفت اینجا گاف داده،جرم را از منظر خصوصی بررسی کرده است.
دکتر صابری تولایی دانشیار حقوق جزا و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ،گفت: عرایض خود را در دو بخش پی میگرم.میتوانیم به رای صادره از دو منظر نگاه کنیم یکی از منظر قاضی و رای صادره توسط او و دیگری از منظر رویه ای و ساختار های تقنینی و قضایی است که هرگونه عدالتخواهی و افشار فساد را محکوم می کند و مورد تعقیب قرار می دهد که خود قاضی هم بخضی از این رویه است.در مورد رای قاضی باید گفت که دچار ایرادات فاحش حقوقی نیست اما رای صادره اشتباه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم رایانه ای بین حقوق دانان محل اختلاف است. جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد 103 و 104 قانون جدیدی امده است.ماده 103 اصل را بر عدم گذشت قرار داده است مگر اینکه موارد خلافش در ماده 104 و مواد 22 گانه این ماده ذکر شده است.ماده 746 که مستند این رای صادره است جزء موارد مصرح در ماده 104 نیست و قضات مبتنی بر این رویه ساختاری به عدم گذشت حکم می دهند.
این حقوقدان جزایی اضافه کرد، باید گفت رویه موجود اشتباه است .چه فرقی میان نشر اکاذیب رایانه ای و غیر رایانه ای وجود دارد که در ماده 698 جرء موارد قابل گذشت قرار داده است.در این موراد که ابهام وجود دارد بین حقوقدانان او حتی دانشجویان حقوق هم اختلافی نیست که باید نتیجه به نفع متهم تفسیر شود و نه بالعکس و یا باید مراد قانون گذار در این موراد کشف شود که عملی پیچیده وتفسیر و پذیر است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد کذب بودن مورد و مصادیق اتهامی در خوش بینانه ترین حالت محل تردید است و بلکه باید گقت اشتباه است و اصولا کذبی منتشر نشده است بنابراین رکن جرم محقق نشده با پیگیری از دوستان مشخص شد موارد منتشره اصلا کذب نبوده و حتی دفتر امام جمعه نیز عکس های گرفته شده از تبلیغات را تکذیب نکرده است.بخش دیگر مصادیق نیز اصلا انتقاد و سوال بوده است و نسبت کذب دادن به این موارد غیر منطقی و اشتباه است و اساس نمی تواند جزء ماده نشر اکاذیب باشد مثل این است که من از شما بپرسم آیا شما فردا می آی و سپس شما به بنده اتهام بزنیدکه دروغ گفتید.
این حقوقدان برجسته کشور با تاکیید بر اینکه در همین مورد جرایم رایانه ای نیز تفسیر اشتباه شده است،ادامه داد در یک کانال تلگرامی تنها یک نفر است که منتشر کننده مطلب است ممکن است یک کانال 10 ادمین هم داشته باشد اما منتشر کننده مطلب فقط یک شخص خاص و متمایز از بقیه است و مطلب فقط به یک فرد قابل انتساب است، بنابراین درگیر کردن و اتهام زدن به هر سه نفر نیز اشتباه بوده است.
این پژوهشگر برجسته حقوق پیرامون حکم مصطفی پور خسروانی دیگر متهم پرونده اینگونه بیان کرد که اصلا ربطی به این پرونده نداشته است و اساسا محل تردید جدی است و موارد منتشر شده در بیانیه اصولا چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ ادبیات محتوایی آن در ردیف این جرم قرار نمی گیرد.باید گفت که احکام به صورت فله ای صادر شده و معلوم نیست چگونه دو رونده بی ربط به هم یک پرونده شده است و یک متهم دیگر به این پرونده اضافه شده است.از منظر دیگر رکن روانی این جرم نیز در رای صادره محلل تردید است و بعضا موارد ان اساسا قابل اثبات نیست.در حالت عادی از هر 10 قاضی 9 قاضی چنینی رایی صادر نمی کنند بناباریان باید گفت این رای در شرایط غیر عادی صادر شده است.و نمی توان منکر شرایط بیرونی و تاثییر ان در صدور رای شد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد که رویه ی خطرناکی ایجاد شده است که جلوی حرف زدن و آزادی بیان را می گیرد با گسرتده کردن ماده نشر اکاذیب و کش دادن آن و بعضا با تفاسیر عجیب و غریبب و شاذ مسئله آزادی بیان که مصرح قانون اساسی است را مورد تحدید و تهدید قرار داده اند.این رویه شایسته نظام اسلامی و انقلاب ما نیست.نباید با هر حرفی و انتقادی با عناون نشر اکاذیب برخورد کرد.
همچنین دکتر احسان بابایی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و سخران آخر این نشست بیان کرد: باید عرض کنم که نقد و نظر و برگزاری چنین جلساتی امر مبارکی است.در این سالها بیشتر قوه مجریه مورد انتقاد بوده است اما اکنون رویه ای صورت گرفته است که میتوان از سایر نهاد ها و ارگان ها مثل قوه قضاییه هم انتقاد کرد و آرا و نظرات مسئولین آن را به نقد و نظر و بحث گذاشت.بنده بحثم را با اصل 156 قانون اساسی شروع می کنم که در ان وظایف قوه قضاییه و فلسفه تشکیل این قوه را بر می شمارد.این اصل بیان می کند که قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل
دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه،که قانون معین می کند
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع2
نظارت بر حسن اجرای قوانین3
4-کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق( ع) یاداور شد که ای کاش همه آحاد قوه قضاییه در افق قانون اساسی و اصل 156 قرار می گرفتند.از بند های این قانون احیا حقوق عامه است و خوشبختانه دو سال است که به این امر اهتمام ورزیده می شود اما باید پرسید در این 30 سال گذشته چرا به این مهم توجه نشده و اجرایی نشده است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد،باید گفت قانون لغو نیست اگر چیزی در متن قانون آمده باید اثر و وجهی داشته باشد در جامعه.امروز باید پرسید نسبت قوه قضاییه با حمایت از آزادی های مشروع مندرج در قانون اساسی و دفاع از این اصل چیست؟
این پژوهشگر و مولف برجسته حقوق با تاکیید بر استفاده از ظرفیت های مردمی در مبارزه با فساد اشاره کرد، امکان کشف و مبارزه با فساد بدون وجود بستر و ظرفیت های آزادی بیان وجود ندارد.در کشور های دیگر برای مبارزه با این امر دست به سوی مردم دراز می کنند و ظرفیت هایی را بوجود آورده اند که با همیاری مردم و استفاده از این اصل با فساد مبارزه می کنند. در کشور هایی که دغده مبارزه با فساد جدی است از افشاگران فساد حمایت می شود.چرا این موارد در کشور ما حدی گرفته نمی شود که باید گفت اصلا مسئله مبارزه با فسد جدی گرفته نشده است و اراده ای قاطع در این زمینه وجود ندارد.
وی با انتقاد از رای صادره اظهار داشت، این سنخ برخورد ها این پیام را به جامعه انتقال می دهد که در مبارزه با فساد نه تنها حمایت نمی شوید بلکه مرود تعقیب و تهدید قرار خواهید گرفت.
این استاد دانشگاه افزود آیا برخورد ها در رویه موجود با جرایم سیاسی اعتقادی مسلکی و مکتبی باعث تنبه آنها شده است.وی خاظرنشان کرد که خاطرات مبارزین ستمشاهی جلوی چشمان ما است و قرائن و شواهدی را در اختیار ما قرار می دهد که باید به انها توجه کرد.اینگونه برخورد ها سبب رادیکال تر شدن افراد می شود.
همچنین این استاد دانشگاه یاداور شد،سابقه این عدالتخوهان مشخص است اینها افرادی انقلابی و دلسوز هستند.باید پرسید رای صادره که آنها را به مدت چند ماه محروم از فعالیت کرده است آیا در خدمت انقلاب است یا خلاف آن؟چرا در آراء صادره جوانب روانی و تاثییر ان بر جامعه بررسی نمی شود؟آیا غیر از این است که این افراد جز برای گسترش عدالت و امر به معروف و نهی از منکر قلم زده اند؟چرا باید برخورد های اینچنینی خلاف فلسفه و روح قانون انجام شود.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد که گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که قانون به شکل ابزاری و در جهت خلاف فلسفه خودش عمل می کند و نقض غرض است.
وی ادامه داد که امروز عدالت حکم می کند که اگر این موضوع مهم مخدوش شد باید ان را فارغ از جناح های سیاسی و اعتقادی فریاد زد.امروز باید به مظالمی که به دیگرانی که در جبهه ما نیستند هم حساس بود.اگر این نسبت مخدوش شود این یک رویه خطرناک را ایجاد می کند که به ضرر انقلاب و نظام و انقلابیون تمام خواهد شد.اگر امروز ساکت باشیم مطئمن باشید این رویه گریبانگیر خودمان هم خواهد شد.
پایان پیام
