به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ غلامرضا کاتب دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بیست و ششمین همایش سراسری معاونین، روسای ادارات و مدیران کل شعب استان های بانک قوامین که با هدف بررسی نقش بانک در تحقق شعار سال "حمایت از کالای ایرانی" در سالن اجتماعات باشگاه پاس قوامین برگزار شد، گفت: هر ماه خلاصه گزارشات اتاق بازرگانی را مطالعه می کنم و یکی از نکاتی که در همه گزارش ها مشترک بود این است که بالاترین درصد بنگاه ها بحث نقدینگی بنگاه هاست که باید پرسید چرا با این حجم بالای نقدینگی مواجه هستیم که در جامعه در اختیار مردم قرار گرفته اما رونق اقتصادی و تولید اتفاق نمی افتد و بخشی از آن به سیستم بانکی برمی گردد.

او افزود: یک دلیل اصلی این موضوع عدم توان سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات است که از توان پایینی جهت ارائه تسهیلات برخوردار هستند، همچنین عواملی باعث می شود که بانک ها نتوانند تسهیلات بدهند و کمک لازم برای کنترل نقدینگی جامعه ارائه دهند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عاملی که باعث شده توان سیستم بانکی کشور کاهش یابد و نتواند در خدمت تولید باشد بحث انجماد دارایی‌های کشور است، به مدت سه سال است که در مجلس به دنبال نجات بانک‌ها از انجماد مالی هستیم؛ زیرا تاکنون ۶۰ درصد از منابع سیستم بانکی کشور در انجماد است. بدین معنا که به طور حقیقی پولی در اختیار بانک‌ها نیست تا قادر به انجام اقدامات پولی و بانکی باشند بنابراین بانک ها سرمایه دارند اما پول ندارند.

کاتب ادامه داد: سال گذشته که قانون رفع موانع تولید را به نگارش در آوریم یکی از نگاه های ما این بود که انجماد سیستم بانکی را نجات دهیم و ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید همه بانک ها را مکلف کرده تا ظرف مدت سه سال تمام بنگاه های مالی خود را واگذار کنند.

او تصریح کرد: ۶ ماه پیش وزیر اقتصاد را خواستیم تا در خصوص عملکرد خود گزارش دهد اما کرباسیان و سیف نتوانستند از وضعیت اقتصادی کشور گزارش دهند در صورتی که در قانون رفع موانع تولید وزیر اقتصاد مکلف شده که بر فروش بنگاه های بانکی نظارت کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بعضی بانک ها در برابر واگذاری بنگاه های خود مقاومت می کنند و برخی دلایل متفاوت ارائه می دهند که امکان فروش بنگاه ها آنها وجود ندارد البته جریمه ها و احکام محکمی برای مدیر عامل بانک ها در نظر گرفتیم که اگر بانکی نتوانست بنگاه های خود را واگذار کند باید دلیل آن را به بانک مرکزی ارائه دهد و بانک مرکزی نیز دلیل توجیهی او را بررسی کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: عدم اقدام چنین حکمی در قانون بودجه کل کشور باعث شده تا ۶۰ درصد از منابع بانک‌ها منجمد و غیر قابل استفاده باشد که این موضوع باعث ایجاد آسیب جدی به رونق اقتصادی کشور شده است و بانک های ما را فلج خواهد کرد، همچنین نیروهای انسانی در سراسر کشور از منابع لازم برای اشتغال خود برخوردار نیستند زیرا بانک ها نمی توانند تسهیلات پرداخت کنند و مشکل دومی که با آن مواجه هستیم و به دولت فشار می‌آوریم، بحث بدهی دولت به بخش خصوصی است زیرا بدهی دولت به بانک ها، بخش های تولیدی و پیمانکاران در رونق اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: وقتی دولت بدهی پیمانکاران را پرداخت نکند پیمانکار قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نیست البته در بودجه سال ۹۷ موضوع تهاتر بدهی ها مطرح شده است چراکه پیمانکار به بانک بدهکار است و بانک ها نیز معمولاً به بانک مرکزی بدهی دارند، بنابراین ضرورت دارد تا از طریق تهاتر طلب بانک‌ها و پیمانکاران نجات پیدا کند.

کاتب با بیان اینکه بانک ها باید تلاش کنند از قانون تهاتر بدهی ها به خوبی استفاده کنند، افزود: قانون تهاتر بدهی ها به نفع پیمانکار و بانک است که پس از آن منجر به رونق اقتصادی کشور خواهد شد، زیرا بدهی پیمانکاران به بانک ها و جریمه ی سنگین آن در برابر عدم پرداخت بدهی دولت به بانک ها بدون هیچگونه سود و جریمه، عادلانه نیست.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مبلغی حدود ۲۱۰ میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک های کشور است و مجموع بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران بالای ۵۰۰ میلیارد تومان است که این بدهی دولت در سیستم بانکی کشور مشکلاتی به همراه دارد و سرمایه مشتریان نیز در گردش نخواهد بود که باعث می شود سیستم بانکی کشور منجمد شود هم چنین دلیل دیگری که باعث انجماد سیستم بانکی می شود عدم شناسایی مابقی دارایی های بانک ها است که با توجه به نرخ تورم کشور و کاهش ارزش پول ملی نمی توانیم به سرعت در راه تولید قدم برداریم.

کاتب ادامه داد: بانک ها به این نکته توجه نمی کنند که با وثیقه های معتبر تر و سود کمتر فعالیت کنند، در صورتی که سیستم بانکی با وثیقه معتبر و سود کمتر توسعه می‌یابد.

او افزود: رئیس کمیته امداد در حضور نوبخت گزارشی را ارائه داد و به این نکته اشاره داشت که از حدود دو هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ای که کمیته امداد از بانک‌ها برای مددجویان خود اخذ کرده است تنها یک درصد اقساط آنها به تعویق می افتد، همچنین بانک ها همان سختگیری هایی که برای وام های صد میلیاردی دارند برای وام ۲۰ میلیون تومانی نیز انجام می دهند که سیستم بانکی ما که وام های خرد و کم می دهد آمار معوقات بالایی دارد و برخی از افرادی که وام های کلان می گیرند حتی به بازپرداخت آن فکر هم نمی کنند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از راه های رفع انجماد سیستم بانکی کشور این است که بانک‌ها باید وثایق معتبر وام های کوچک را به وام های کلان با وثیقه نامعتبر ترجیح دهند که حل این مشکل به بانک‌ها برمی‌گردد و هرچه وام‌های کوچک با وثیقه های معتبر تر بپردازیم پول های ما منجمد نمی‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مطالبات غیرجاری کشور به یکی از چالش های رونق اقتصادی تبدیل شده است که این مطالبات با تسهیلات پرداختی فاصله دارد و این فاصله نسبت به کشورهای دنیا خیلی زیاد است زیرا میانگین جهانی مطالبات غیرجاری ۴ درصد و در کشورهای منطقه کمتر از ۳ درصد است اما مطالبات غیر جاری بانک های ایرانی حدود ۱۱ درصد حتی برخی مواقع تا ۲۰% هم می رسد که این مشکل به اقتصاد ملی ما آسیب جدی وارد می‌کند.

اوادامه داد: دلیل اینکه مطالبات غیرجاری ما از آمار جهانی، فاصله کلانی دارد این است که، سیستم های بانکی بسیاری از کشورهای دنیا تنها کار پولی و بانکی انجام می‌دهند و بنگاه داری نمی‌کنند اما یکی از معضلات بانکداری در کشور ما این است که بر خلاف عرف جهانی کار غیر بانکی و بنگاه داری در آن صورت می گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اساسنامه بانک های کشاورزی، صنعت معدن و دیگر بانک ها منحصر به فرد است و بانک ها بر اساس همین اساسنامه مجوز گرفته‌اند اما باید دید چند درصد از سیستم بانکی بر اساس اساسنامه خود کار می کنند چون هر کدام از بانک ها در سیستم بانک ما برای کاری خاص بنا شدند اما در کنار تغییر مدیریت ها اساسنامه ها نیز متحول می شود.

او افزود: بخشی از تغییرات اساسنامه به تسهیلات دستوری همچون مسکن مهر بر می‌گردد که مطالبات غیرجاری را افزایش داده است همچنین تورم نیز به افزایش مطالبات غیرجاری کمک می کند و اگر به فکر رونق اقتصادی کشور نباشیم آسیب اقتصادی را به همراه دارد که به مردم و خود بانک ها بر می گردد.

کاتب در پایان با بیان اینکه شعار امسال بسیار خوب در نظر گرفته شده است، افزود: عمل به این شعار می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند و برای تحقق آن باید خود مسئولین دست به کار شوند اما رانت اجازه نمی‌دهد و مسئولین به تنها چیزی که فکر نمی کنند بحث منافع ملی کشور است.

400