رویکرد نظام مالیاتی استان تنها به دریافت مالیات از تولیدکنندگان منوط نمی شود

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه درآمدهای استان تنها منوط به دریافت مالیات نیست، تاکید کرد: باید این برداشت در استان اصلاح و تبیین شود که منابع درآمدی استان فصول مختلفی دارد و تنها درصد اندکی از آن مربوط به دریافت مالیات از مشاغل استان است.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش امیری در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع، با اشاره به افزایش درآمدهای عمومی استان در سال گذشته، اظهار کرد: خوشبختانه زنجان یکی از سه استان کشور بود که طی سال ۹۶ از مازاد درآمد استانی برخوردار بوده و از ۱۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد سالانه استان حدود ۸.۰۸ درصد آن به استان بازگشته که باید این میزان افزایش یابد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه درآمدهای استان تنها منوط به دریافت مالیات نیست، تاکید کرد: باید این برداشت در استان اصلاح و تبیین شود که منابع درآمدی استان فصول مختلفی دارد و تنها درصد اندکی از آن مربوط به دریافت مالیات از مشاغل استان است.

درویش امیری با تاکید بر اینکه رویکرد نظام مالیاتی استان تنها به دریافت مالیات از تولیدکنندگان و فعالین صنعتی، معدنی و مودیان مالیاتی منوط نمی شود، خاطرنشان کرد: تحقق ۱۱۳ درصدی درآمدهای عمومی استان در شرایطی اتفاق افتاده است که سال ۹۶ حدود ۸۸ میلیارد تومان بخشودگی مالیاتی و بیش از ۳۴۲ میلیارد تومان تقسیط مالیات را در استان زنجان شاهد بوده ایم.

استاندار زنجان ادامه داد: با توجه به ظرفیت های بالای استان زنجان در زمینه رشد درآمدها می توان ضمن در نظرگرفتن شرایط تولیدکنندگان، صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی و با اتخاذ تصمیماتی مبنی بر تقسیط و بخشودگی مالیات و استفاده از اختیارات قانونی، باز هم مازاد درآمد استان را ارتقاء داد.

درویش امیری با اشاره به اینکه پرداخت هزینه برای دریافت خدمات عمومی در اغلب کشورهای دنیا امری متداول است، اظهار کرد: پرداخت ارزش افزوده و هزینه برای دریافت خدمات و داشتن زندگی مطلوب و سالم از سوی شهروندان در کشورهای دنیا بصورت یک فرهنگ تعریف شده و عدم پرداخت هزینه برای برخورداری از امنیت، سلامت و بهداشت در جامعه با روح یک سیستم و جامعه نظام مند همخوانی ندارد.

وی پیشنهاد تشکیل دبیرخانه ای به منظور تسهیل در روند تهاتر اراضی و پروژه های عمرانی در استان زنجان را ارائه کرد و گفت: اغلب پیمانکاران، فعالین بخش خصوصی و حتی دستگاه های اجرایی با فرصت قانونی که از طریق تهاتر برای پرداخت بدهی های عمرانی به پیمانکاران بوجود آمده است آشنایی لازم را ندارند و ایجاد یک دبیرخانه در استان زنجان می تواند در تسهیل این امر و کاهش بدهی های استان در پروژه های عمرانی موثر باشد.

گفتنی است در سال ۹۶ سرجمع درآمدهای عمومی استان زنجان ۸ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال بوده که ۱۱۳.۷ درصد آن تحقق یافته و مجموع درآمدهای عمومی استان ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

900

کد خبر: 934807

وب گردی

وب گردی