به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ یکی از مسائل بسیار مهمی که از دولتهای گذشته تا کنون مطرح بوده است، عدم اجرایی سازی لایحه بودجه در جای خود است. به همین سبب است که برخی از کارشناسان با بیان اینکه هر نهاد و سازمانی که بودجه دریافت می‌کند باید حساب پس بدهد خواستار شفافیت در خرج بودجه مصوب هستند و اینکه جایی بودجه بگیرد و حسابی پس ندهد را عامل فساد و رانت بازی می دانند و در این رابطه نقش مجلس نقس مهم و تعیین کننده ای است؛ زیرا مجلس می تواند دولت را کنترل کند که بودجه پرداخت‌شده در جای مصوب خود خرج شود در این رابطه با حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌وگو کردیم:

او در پاسخ به این پرسش آیا امکان خرج بودجه در جای غیر مصوب وجود دارد گفت: متأسفانه این امکان نه تنها وجود دارد بلکه چند سال است که رخ می دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه تخلف و انحراف از بودجه مصوب در چند سال اخیر به بیش از 70 درصد می رسد.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه تخلف از قانون مصوب فقط محدود به لایحه بودجه نیست گفت: مثلا در برنامه ششم توسعه نیز این اتفاق رخ داده است و این جای تأسف دارد؛ زیرا با وجود این که خود دولت فرایند برنامه نویسی را شروع می کند و سپس مجلس و کمیسیونهای تخصصی آن را دنبال می کنند و کمیسیون تلفیق برای اجرایی کردن آن ماه ها وقت صرف می کنند و برای تهیه آن هزینه های زیادی صرف می شود و یک برنامه 5 ساله مصوب می شود اما مشاهده می شود از این برنامه تنها 30 درصد اجرایی می شود.

او با بیان اینکه عدم اجرای برنامه های مصوب ظلم به کشور است گفت: چرا که تمام هزینه های تصویب این برنامه از بیت المال خرج می شود و دولتمردان باید بدانند که عدم اجرای برنامه ها مصداق اسراف بیت المال است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کنار تصویب قوانین و مقررات باید لوازم اجرایی شدن این قوانین توسط قوه مجریه نیز دیده شود گفت: لازمه خروج از این آشفته بازار تعهد عملی دولت برای اجرای کامل قانون است که رمز موفقیت در عرصه های مختلف کشور است زیرا برای هر قانونی که در مجلس تصویب می شود در کمیسیون های تخصصی ساعتها بحث و کارشناسی می شود که قانون به درستی تصویب شود.

حجت الاسلام موسوی لارگانی درباره دلایل این ادعایش که بیش از 70 درصد بودجه ی مصوب در جای دیگر اجرایی شده است گفت: آشکارترین دلیل رجوع به گزارش دیوان محاسبات در پایان سال 96 است که در رابطه با تخلفات بودجه سال 95 ارائه کرد که اسناد آن را در آن زمان برخی از روزنامه ها و اصحاب جراید نیز منتشر کردند و در صورت جستجو به آن می توان دسترسی داشت.

منبع: تسنیم

402