به گزارش ایسکانیوز، اسماعیل تبادار شنبه ۸ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی استان فارس با بیان اینکه نگاه ما به آب مهمترین موضوع عمومی شهر و روستا است، تصریح کرد: اگر 15 تا 20 درصد مصرف آب در بخش کشاوری کاهش یابد، تاثیر بسیار مهمی بر جلوگیری از مشکلات ناشی از کمبود آب خواهد داشت.
تبادار با بیان اینکه شوراها متولیان امور شهر و روستا محسوب می‌شوند و بیشترین ارتباط مردم با شهرداری‌ها است، ادامه داد: شوراها باید به سمت شفاف سازی فعالیت‌ها در شهرداری‌ها حرکت کنند.
او با بیان اینکه امروز همه‌ی نگاه‌ها به سمت جمهوری اسلامی ایران معطوف است، اعتقاد دارد که بروز مشکل و اختلاف در یک شورا معادل با وقوع 10 تخلف در شهرداری‌ها بوده و این نشان‌دهنده درجه‌ی اهمیت شوراها است.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه آسیب‌شناسی شوراها باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: آنچه به عنوان یک اولویت در استان مد نظر گرفته شده توجه به زیرساخت‌ها است تا بتوانیم شاهد توسعه فارس باشیم.
تبادار با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی از ابتدا بر پایه مردم سالاری دینی بنیان گذاری شد، افزود: تمام ارکان به طور مستقیم و غیر مستقیم برگرفته از رای مردم است.
وی با یادآوری اینکه حکمروایی یعنی عملیاتی شدن تصمیم جمعی و بخشی از امور مملکت توسط نمایندگان مردم، خاطر نشان کرد: شورا بخشی از نظام حکمروایی مناسب محسوب می‌شود و به عنوان نهادی که ۲ دهه را پشت سر می‌‌گذارد دارای کارکرد خوبی داشته است.
تبادار با تاکید براینکه قضاوت در هر موضوعی باید مبتنی بر آگاهی از موضوع باشد، گفت: استفاده از تریبون‌های عمومی باید آگاهانه، منصفانه و عادلانه باشد، نباید از تریبونی که در اختیار داریم هرآنچه باب نظر خودمان است را مطرح کنیم.
استاندار فارس تاکید کرد که باید با آگاهی و بصیرت از تریبون‌های عمومی با مردم صحبت کرد زیرا وحدت مهمترین اولویت برای ایجاد هم‌افزایی است.
تبادار تاکید کرد: امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان پروژه صنعتی با اشتغال حدود ۶ هزار نفر به بهره برداری خواهد رسید و مجموعه پتروشیمی‌ها ساماندهی خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز گفت: برخی از تصدی‌های دولتی باید به شهرداری‌ها واگذار شود.
سید احمدرضا دستغیب با بیان اینکه براساس برنامه دوم توسعه باید ۲۳ وظیفه به شهرداری واگذار شود، خاطر نشان کرد: واگذاری بخشی از امور دولتی به شوراها هنوز اجرایی نشده است.
دستغیب اعتقاد دارد که برای نجات اقتصاد کشور و رفع بخشی از بروکراسی حاکم باید قسمتی از وظایف دولت به بخش خصوصی و شهرداری‌ها واگذار شود.
901/900
