تهران- ایسکانیوز: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به استقبال مردم از خودروهای وارداتی و کاهش نرخ تولید داخلی، تلاش شده تا واردات این کالا را مدیریت کرده و قطعات انواع خودرو نیز در داخل تولید شود.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شب گذشته با حضور در برنامه زنده تلویزیونی پايش گفت: در سال 90 روند توليد خودروی داخلي افزايش یافت و تیراژ توليد خودروي سواري سبك به يك و نيم ميليون دستگاه رسيد. همچنين در سال هاي 91 و 92 توليد خودرو به 700 هزار رسيد و 50 درصد نسبت به سال 90 كاهش پيدا كرد و اين كاهش تا 6 ماه نخست سال گذشته ادامه داشت.

افزایش تولید قطعات داخلی
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خوشبختانه با تلاش براي توليد قطعات داخلي خودرو توانستيم در 6 ماه نخست امسال، در زمينه خودروهاي سواري 75 درصد افزايش و در زمينه انواع وانت ها نيز 70 درصد توليد داشته باشيم.

وی تصريح كرد: با افزايش توليد، به طور قطع، واردات خود به خود كاهش پيدا مي كند؛ این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه، اصولا واردات كالاهاي مجاز صرفا با پرداخت حقوق اصول بازرگاني مي توانند صورت گیرد كه اين حقوق در سال گذشته 45 درصد بود و براي خودروهاي بالاي 2500 سي سي به 75 درصد رسيد.

وی با اشاره به اينكه سال گذشته ورود خودروهاي بالاي 2500 سي سي ممنوع شده است، گفت: در سال 88 ورود اين خودروها به كشور 31 هزار و 312 دستگاه، سال 89 تعداد 23 هزار و 769، سال 90 تعداد 18 هزار و 604 دستگاه، سال 91 تعداد 16 هزار و 239 و سال 92 نيز تعداد چهار هزار و 16 دستگاه بود. البته خودروهايي كه سال گذشته وارد شده اند عمدتا دو برابر پول گمرك را پرداخت كردند. امسال نيز تعداد 133 دستگاه خودروي بالاي 2500 سي سي وارد كشور شد كه تعداد 33 دستگاه آن توسط وزارتخانه ها وارد شده است.

نعمت زاده خاطرنشان كرد: در سال هاي 87 تا 90 دولت مصوباتي را گذراند و به ساكنين بعضي از جزاير جنوبي اجازه داد هر چهار سال يكبار خودرو وارد كنند كه عمدتا به دليل سود بالايي كه نصيبشان مي شد گران قيمت ترين خودروها را انتخاب مي كردند.

واردات 2 هزار خودرو توسط جانبازان
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوب شدن ورود تعداد 60 خودرو براي ورزشكاران و قهرمانان گفت: بيش از هشت هزار فقره خودرو وارداتي براي ايثارگران بالاي 70 درصد مصوب شد كه تعداد دو هزار خودرو از اين آمار، به كشور وارد شد و 90 درصد از اين خودروهاي وارد شده بالاي 2500 سي سي بود. همچنين مجوز تعداد چهار هزار خودرو سال گذشته براي معلولين صادر شد ولي تعداد كمي از آن ها وارد شد.

توقف حراج خودرو در گمرکات
نعمت زاده با تاكيد بر اينكه تا هنگام اخذ تصميمات جديد مصوبه ممنوعيت ورود خودروهاي بالاي 2500 سي سي ادامه دارد گفت: تاكيد مقام معظم رهبري و نظر دولت بر ممنوعيت واردات خودرو است؛ بنابراین اخيرا دولت مصوبه جديدي در ارتباط با واردات خودرو صادر كرده كه بر اساس آن، اگر خودرويي وارد مي شود بايد بازگشت هم داده شود؛ چون مشاهده مي شد كه تعدادي از خودروهاي وارداتي يك سال اخير در گمرك فرسوده شده و طبق قانون گذشته آن ها را حراج مي كردند اما با مصوبه جديد ديگر جلوي اين حراجي گرفته شده و خودروها بايد بازگشت داده شوند.

تردد خودروهای پلاک اروند در تهران
وي در ارتباط با تردد خودروهاي پلاك اروند گفت: دولت مصوبه اي داد كه ماشين هاي پلاك اروند به جز مناطق آزاد اروند فقط مي توانند تا مركز استان تردد کنند. در استان خوزستان تصميم گرفته شد كه اين ماشين ها در تمام استان تردد آزاد داشته باشند ولي ما اعلام كرديم كه اين كار خلاف قانون است و خودروهاي اروندي فقط تا شهر اهواز مجاز به تردد آزاد هستند. همچنين چند ماه پيش خودروهايي كه نمره مناطق آزاد دارند در خيابان ها به ويژه در شهر تهران ديده مي شد كه دولت مصوبه داد با رعايت قانون تردد اين خودروها مانعي ندارد.

استقبال نشدن از خودروهای اروپایی
وي با تاكيد بر اينكه تعداد ماشين هاي اروپايي وارد شده به كشور چندان زياد نيست گفت: آنچه كه قيمت رسمي بوده متوسط پنج و نيم درصد است كه با توجه به نوع خودرو، از سه درصد تا 10 درصد است. تلاش كرديم تا حاشيه بازار را به حداقل برسانيم كه با افزايش توليد نيز به طور حتم اين حاشيه به حداقل مي رسد. در جهت بهبود كيفيت تلاش مي شود تا كارخانه ها روش هاي جديدي را براي كسب رضايت مشتري برنامه ريزي كنند و اميدوارم با ايجاد رقابت بين شركت هاي بزرگ جهاني شاهد پيشرفت بيشتري در اين زمينه باشيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزايش 75 درصدي توليد در 6 ماه نخست سال جاري گفت: در 6 ماه نخست امسال تعداد 455 هزار دستگاه خودرو توليد شد كه تا پايان سال اين رقم به يك ميليون و 200 هزار مي رسد. تلاش مي كنيم كه آمار توليد خودرو را در سال آينده به يك ميليون و 500 هزار دستگاه برسانيم. در زمينه صادرات خودرو نيز در تلاش هستيم و امسال مقرر شده تا سايپا تعداد 30 هزار خودرو را صادر كند.

نعمت زاده اذعان كرد:‌ همه بايد به مصرف خودروهاي داخلي تاكيد داشته باشيم زيرا مصرف داخلي باعث ايجاد رقابت، افزايش كيفيت، عدم افزايش قيمت يا حتي در مواردي كاهش قيمت مي شود. خيلي از افراد اعلام كردند كه قيمت خودور افزايش 25 درصدي داشته ولي اين در حالي است كه قيمت خودرو با توجه به نرخ تورم كمتر شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: آمار سه ماهه امسال طي روزهاي اخير توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي تحت گزارش تحولات اقتصادي ايران با توجه به قيمت هاي ثابت سال 83 ارائه شد كه خوشبختانه تمام اقتصاد كشور چهار و 6 دهم درصد توليد ناخالص داخلي يا همان ارزش افزوده نسبت به سه ماهه سال گذشته رشد داشته است.

بایدهای گران شدن قیمت خودرو
نعمت زاده در ارتباط با دلايل افزايش قيمت خودرو گفت: چند تغيير در توليدات خودرو ايجاد شد و اولين مورد اين بود كه بر اساس مصوبه هيئت دولت مجبور شديم موتورها را با استاندارد يورو چهار توليد كنيم كه اين توليد براي ما هزينه مازاد داشت. تغيير بعدي اين بود كه دو درصد به ماليات بر ارزش افزوده توسط مجلس اضافه شد كه اين ارزش افزوده بايد از مصرف كننده دريافت مي شد. افزايش 25 درصد بيمه شخص ثالث و اجباري شدن كپسول آتش نشاني و ايربگ نيز دو دليل ديگر موثر بود.

رشد بخش های صنعت و معدن
وي همچنین در خصوص رشد صنعت و معدن در سال جاری تاکید کرد: در بخش صنعت 10 درصد رشد و در بخش معدن نيز 10 و نيم درصد رشد داشتيم. در مجموع سهم صنعت و معدن از رشد توليد ناخالص داخلي يك و نيم درصد است كه اين نشان دهنده سهم قابل ملاحظه اين دو عرصه در توسعه اقتصادي كشور است.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه تنظيم مسائل مربوط به بازار بسيار پيچيده و ظريف است گفت: وظيفه ما اين است كه كالاهاي بهتر و با كيفيت را بيشتر به مردم عرضه كنيم ولي تحريم مسئله اي است كه ما فقط تا اندازه خاصي مي توانيم در آن دخل و تصرف داشته باشيم.

نعمت زاده با اشاره فعالیت واحدهاي صنعتي با ظرفيت پايين حدود 50 درصد گفت: در 6 ماه نخست امسال در زمينه كاميون و كشنده 45 درصد، دارو هشت و 9 دهم درصد، لاستيك خودرو هفت و هشت دهم درصد، كاغذ هشت و يك دهم درصد، روغن نباتي سه و چهار دهم درصد، فولاد خام هفت و 6 دهم درصد، كاتود مس پنج و هشت دهم درصد و كنسانتره ذغال سنگ نيز هشت درصد افزايش توليد داشتيم.

کاهش صادرات سیمان
وي ادامه داد: متاسفانه در 6 ماه نخست سال جاري به دليل ركود پروژه هاي ساختماني و كاهش صادرات به كشور همسايه در زمينه توليد سيمان 6 درصد رشد منفي داشتيم. در زمينه انواع پليمرها و پلاستيك ها چهار و هفت دهم درصد، در زمينه كودهاي شيميايي 6 و يك دهم درصد و در زمينه انواع مواد شيميايي دو و 9 دهم درصد افزايش توليد داشته ايم.

روند نزولی صادرات غیر نفتی
وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به حرف توليد كننده فرش مبني بر اينكه قرار است با 74 شعبه فروش فرش در دنيا از اين به بعد فرش هاي هندي را صادر كنم گفت: در اواخر سال 91 ستاد تدابير ويژه مصوبه اي را گذاشت كه بر اساس آن براي كل صادرات موانع ايجاد كرده و از صادر كنندگان خواسته شد تا در ارتباط با بازگشت ارز تعهد بدهند. متاسفانه با اين مصوبه براي اولين بار بود كه صادرات غير نفتي در تمامي زمينه ها از جمله فرش رشد منفي داشت.

نعمت زاده گفت: در آذر ماه سال گذشته اين مصوبه را لغو كرديم و خوشبختانه با لغو مصوبه حركت هاي خوبي در زمينه افزايش صادرات شد ولي به هر حال با وجود رقابت هاي زياد در اين عرصه و مشوق هاي موجود در ساير كشورها، كار سختي پيش رو داريم.

وي با تاكيد بر اينكه جايزه صادرات بسيار مهم و تاثير گذار است گفت: تا اواخر سال 89 جايزه صادرات براي صادر كنندگان داشتيم ولي در بودجه هاي سال بعد به دليل محدود بودن بودجه و كمبود اعتبارات اين مسئله در بودجه تعريف نشد. مقرر شده تا 100 ميليارد تومان عمدتا براي صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا و خدمات فني و مهندسي ارائه دهيم.

کاهش عوارض صادرات دام
وي در ارتباط با سوال يكي از بينندگان مبني بر تكليف معطل ماندن 15 هزار رأس دامي كه در گمرك متوقف شده اند چيست گفت: به دليل اينكه عيد قربان نزديك است كشورهاي عربي علاقه فراواني به استفاده دام هاي ايراني دارند و براي همين نيز صادرات دام به خارج از كشور به ويژه از خوزستان بالا رفت. علت متوقف شدن دام ها در گمرك اين بود كه بايد 60 درصد عوارض صادرات را براي آن پرداخت مي كردند و اين درصد بسيار بالايي بود كه با اصلاح اين درصد مشكل برطرف شده و صاحبان دام ها نيز مجوز صادرات را گرفتند.

روحانی برای تغییر مدیران توصیه ای نداشت
وي در پاسخ به اين سوال كه چه فشارهايي براي تغيير مديران صنعت، معدن و تجارت به شما وارد شده است گفت:‌ مردم و جامعه، استانداران و نمايندگان مجلس باعث اين تغييرها هستند. به عنوان مثال استانداران وقتي روي كار مي آمدند درخواست تغيير مدير را داشتند كه مدير به هر حال ممكن بود با آن ها هماهنگ نبوده باشد. تا كنون حدود 23 مدير را تغيير داده ايم. اما رئيس جمهور يا معاونين رئيس جمهور براي تغيير مديران و يا منصوب كردن فرد جديد به ما توصيه اي نداشته اند.

لغو 200پروانه معدنی
وي در ارتباط با پرونده بازگرداندن معدن از همسر يكي از مديران اين وزارت گفت:‌ اصلا اين گونه نيست و معدن متعلق به استان خراسان بوده و در سال 81 به همسر يكي از كارشناسان پيماني اداره صنعت، معدن و تجارت با توجه به مجوز دريافتي واگذار شده است. صنايع و معادن اعلام كرده بود كه واگذاري به افراد درجه يك غير قانوني است و بنابراين اين خانم بعد مجوز را به يك شركت ديگر انتقال داد كه ما پروانه آن شركت را لغو كرديم ولي بازپرس پرونده دستور داد كه طبق قانون بايد معدن را بازگردانيم. در نهايت اين پرونده همچنان ادامه داشته و پيگير حل مسئله هستيم.

وي با اشاره به اينكه طي يك سال اخير بيش از 200 پروانه معدن لغو شده است گفت: دولت براي اكتشفا روي 100 درصد پهنه ها دست گذاشته بود ولي ما اعلام كرديم كه دولت فقط 20 درصد را نگه داشته و 80 درصد باقي مانده را آزاد كنند. يقين دارم تا پايان سال جاري اغلب اين پهنه ها به سرمايه گذاران واقعي واگذار شود. در گذشته واگذاري معادن تنها روي كاغذ و به صورت سنتي ثبت مي شد اما اكنون سيستم اين واگذاري را ماشيني كرده و كل كشور از طريق اين سيستم به همه متصل است.

ارائه اطلاعات غلط خودرویی به رئیس جمهور
وي در پاسخ به اين سوال كه چه كسي در حوزه خودرو به رئيس جمهور اطلاعات غلط مي دهد، گفت: اين اطلاعات غلط توسط رسانه ها به رئيس جمهور ارائه مي شود. آن ها اعلام مي كنند كه حدود 30 درصد افزايش قيمت داشته ايم در صورتي كه اصلا اين گونه نيست و نسبت به اواخر سال 91 تنها پنج و نيم درصد افزوده شده است. ما با گراني موافق نيستيم ولي با ضرر و عدم افزايش توليد كارخانه ها و ورود كالاهاي خارجي مخالف هستيم. بايد صنعت را به گونه اي اداره كنيم كه به جاي توليد كم با راندمان خوب سود هم داشته باشد. افزايش توليد در سال جاري سود 10 بوده است.

وی گفت: اميدوارم همه دوست دار كالاي ايراني باشند ولو اينكه كيفيت آن براي مدت كوتاهي پايين تر از محصولات خارجي باشد. براي اشتغالزايي و درآمد سرانه خوب همه ما بايد توليد داخلي را انتخاب كنيم. تورم و تحريم هاي بي حد و حصر همه باعث شد تا واحدهاي كوچك اقتصادي نتوانند به خوبي سرپا بمانند.

کاهش صادرات روغن های پالم دار
نعمت زاده در ارتباط با روغن پالم گفت: در دنيا سالانه 172 ميليون انواع روغن توليد مي شود كه 60 ميليون تن از اين آمار روغن پالم و مابقي سويا، آفتابگردان و كلزا است. در كشور طبق استاندارهاي خاص موجود پالم در تمام لبنيات به جز شير، ماست و پنير با درصد خاصي استفاده مي شود. 45 تا 50 درصد واردات روغن طي پنج سال اخير از نوع پالم بوده كه آن را به 30 درصد كاهش داده ايم. براي سرخ كردن بهترين نوع روغن پالم است چون مقاومت بالايي در مقابل آتش سوزي دارد. 90 درصد روغن مصرفي در كشور مالزي از نوع پالم است.

وزیر صنعت و معدن و تجارت تاکید کرد: بين 38 تا 40 درصد توليد ناخالص داخلي تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.