عدد 28 سال در طرح شرط احراز حکم رشد، از چه منبعی انتخاب شده است؟

وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: موضوع نکاح دختر باکره رشیده و ضرورت اذن ولی در این نکاح، موضوعی اختلافی بین فقهاست، برخی از علما اذن ولی را لازم نمی‌دانند و برخی اذن ولی را لازم می‌دانند اما قالب فقهای متأخر در این موضوع احتیاط واجب کرده‌اند.

به گزارش ایسکانیوز،سهیل طاهری گفت: مشخص نیست چه ارتباطی بین مدرک کارشناسی ارشد و یا داشتن شغل و بیمه بازنشستگی و وجود اهلیت نکاح و تشخیص مصلحت در یک دختر وجود دارد که چنین شرطی در مجلس برای معاف کردن دختر از دریافت اذن پدر لحاظ شده است.

وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به انتشار طرح اصلاحیه مواد 1043 و 1044 قانون مدنی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: موضوع نکاح دختر باکره رشیده و ضرورت اذن ولی در این نکاح، موضوعی اختلافی بین فقهاست، برخی از علما اذن ولی را لازم نمی‌دانند و برخی اذن ولی را لازم می‌دانند اما قالب فقهای متأخر در این موضوع احتیاط واجب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان ادعا کرد آنچه در ماده 1043 قانون مدنی آمده است بر طبق مشهود فقهاست، گفت: با این وجود آنچه در اصلاحیه‌ این ماده مطرح شده است فاقد خاستگاه فقهی، قانونی و عقلی است.

طاهری اضافه کرد: به نظر می‌رسد این اصلاحیه توسط کارشناسان متخصص در این حوزه نوشته نشده است و یک طرح سرپایی است!

این وکیل دادگستری با اشاره به شرط 28 سال سن برای دختر در کنار شرط احراز حکم رشد از مراجع قضایی برای ازدواج بدون اذن ولی، خاطر نشان کرد: عدد 28 سال در این طرح مشخص نیست از چه منبعی انتخاب شده است؟ این عدد خاستگاه فقهی نداشته و در حالی مطرح می‌شود که سن 18 سال در حقوق ایران اماره رشد است و اضافه کردن سن 28 سالگی در کنار شرط احراز رشد اضافه کردن شرطی بر شروط ازدواج بدون اذن است که سابقا با مراجعه به مراجع قضایی میسر بود.

وی در خصوص درج شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و همچنین 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی برای معافیت از اذن ولی برای ازدواج در طرح مجلس، بیان داشت: مشخص نیست چه ارتباطی بین مدرک کارشناسی ارشد و یا داشتن شغل و بیمه بازنشستگی و وجود اهلیت نکاح و تشخیص مصلحت در یک دختر وجود دارد که چنین شرطی در مجلس برای معاف کردن دختر از دریافت اذن پدر لحاظ شده است.

شایان ذکر است که: درخواست صدور حکم رشد، یکی از دعاوی امور حسبی است که در دادگاه خانواده مطرح می شود. به حکم قانون، هر شخصی می تواند از حقوق و مزایایی برخوردار گردد که بعضی از این حقوق، قائم به شخصیت طرف و قابل استیفا توسط وی است. از جمله حقوق مهم دیگری که برای شخص وجود دارد، حق مالی است، این حق مالی، به اسباب متفاوتی به اشخاص منتقل می شود و می تواند از آن بهره مند شود. هر شخصی با زنده متولد شدن خود، دارای این حق می شود که می تواند از حقوق مالی و غیر مالی از مدت معینی برخوردار گردد و این حقوق برای اشخاص به صورت پیش فرض قرارداده شده است. برای اعمال این حقوق باید شرایطی را دارا باشد که از جمله آن شرط سن است. که در قانون مدت معینی مشخص شده است.

از جمله شرط مهم دیگری که لازم برای تصرف در حقوق خود است اهلیت است. اهلیت خود، به معنی دارا شدن قانونی و اعمال تصرف شخص در حقوق خود، به حکم قانون است. در قانون ممکن است که اشخاصی علی رغم داشتن سند قانونی لازم برای اعمال حقوقی از لحاظ قانونی، اهلیت نداشته باشند که در این صورت دادگاه، به خاطر مصلحت و حفظ حقوق آنان، آنها را ممنوع از معامله و برای ایشان، قیم و ولی تعیین می کند.

705

کد خبر: 949355

وب گردی

وب گردی