چرا باید مدیران اقتصادی دولت عوض شوند؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت، اقدامات پسابرجامی دولت را نوعی شتابزدگی می‌دانستند و معتقدند که دولت با وجود تلاش و اصرار برای تحقق برجام، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مشخصی برای بخش اقتصادی کشور در اختیار ندارد. در واقع دولتی که وعده داده بود مشکلات اقتصادی کشور با رفع تحریم‌ها حل خواهد شد، درنهایت بدون برنامه اقتصاد کشور را در یک فضای گنگ و مبهم قرار داد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ حل مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور که در پنج سال گذشته حتی به جزئی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور نیز رسوخ کرده، مطالبه همه کسانی است که در خرداد سال 92، دولت حسن روحانی را به‌عنوان دولت یازدهم پس از انقلاب اسلامی ایران، انتخاب کردند. در سال 92 و زمانی که دولت به حسن روحانی تحویل داده شد، کشور با تحریم‌های سنگینی روبه‌رو بود و اقتصاد ایران به‌سختی نفس می‌کشید. این در حالی بود که بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع تحریم‌ها مهم‌ترین شعار انتخاباتی دولت یازدهم و سپس تیم اقتصادی این دولت بود. در ابتدای کار دولت یازدهم، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بارها و بارها به عناوین مختلف و از طریق رسانه‌ها، تحریم‌ها را به‌عنوان یک مانع ۳0،۲0 درصدی برای رشد اقتصادی معرفی و برای پریدن از این مانع، راهکارهای متفاوتی را نیز ارائه کردند تا دولت بدون توجه به تحریم‌های اقتصادی و تنها با اتکا به توان و ظرفیت‌های داخلی، چالش‌های موجود در اقتصاد کشور را حل‌و فصل کند. به عبارت دیگر کارشناسان معتقد بودند که توسعه اقتصادی کشور نباید منوط به رفع تحریم‌ها باشد. چراکه در صورت به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های بالقوه کشور، اقتصاد ایران را چه با تحریم و چه بدون تحریم، در مسیر توسعه به حرکت درمی‌آورد. با این وجود دولت یازدهم بر مذاکره و رفع تحریم‌های آمریکا اصرار ورزید و البته دستگاه دیپلماسی کشور در این راه، کار خود را ادامه داد و درنهایت در اواسط سال 94 برنامه جامع اقدام مشترک با امضای گروه 1+5 امضا شد تا از این رهگذر، بخشی از تحریم‌های آمریکا لغو و به قول دولتمردان، دروازه‌های اقتصاد ایران به سوی بازارهای جهان باز شود.

از آن پس، رسانه‌های وابسته به دولت نیز روزانه اخبار متعددی از مذاکرات اقتصادی، اعلام آمادگی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، تفاهمنامه‌های فاینانس، تسهیل صادرات واردات و هزاران اتفاق دیگری که گفته می‌شد به واسطه رفع تحریم‌ها رخ داده است، گزارش کردند. این در حالی بود که در همین زمان، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت، اقدامات پسابرجامی دولت را نوعی شتابزدگی می‌دانستند و معتقد بودند که دولت با وجود تلاش و اصرار برای تحقق برجام، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مشخصی برای بخش اقتصادی کشور در اختیار ندارد. در واقع دولتی که وعده داده بود مشکلات اقتصادی کشور با رفع تحریم‌ها حل خواهد شد، درنهایت بدون برنامه اقتصاد کشور را در یک فضای گنگ و مبهم قرار داد.

در این میان محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی که مثلث تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد هیچ‌گاه، هیچ برنامه دقیق و مشخصی برای بهبود اقتصاد کشوردر پسابرجام ارائه ندادند. از سوی دیگر مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، عباس آخوندی وزیر راه‌و شهرسازی و ولی‌ا... سیف رئیس بانک مرکزی نیز که به‌عنوان دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت شناخته می‌شوند و همواره پیرو آموزه‌هایی مثلث اقتصادی دولت بودند هم مانند آنها فقط نظاره‌گر کار بودند و هیچ!

شاید بتوان در تحلیل وضعیت به وجود آمده در دوران پس از برجام، این‌گونه عنوان کرد که دولت نگاه مدیریتی به اقتصاد کشور نداشته و تنها راه‌حل را در رفع تحریم‌ها ‌می‌دانسته، غافل از اینکه اقتصاد ایران، با معضلات عدیده‌ای روبه‌رو است که حل‌و فصل آن بیش از برجام اهمیت دارد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار پولی و نظام مالیاتی تنها بخشی از چالش‌های اقتصاد کشور است که رفع آن در گروه رفع تحریم‌ها نیست. به نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی دولت باید دیدگاه خود را به اقتصاد، تحریم، برجام و اقداماتی که بدون برنامه‌ریزی انجام می‌دهد، تغییر دهد. بی‌تردید نسخه‌ای که دولت برای اقتصاد بیمار کشور تجویز کرد، نتوانست درمان مناسبی باشد. به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی، دولت چه با برجام و چه بدون برجام هیچ کاری در 1800 روز اخیر برای اقتصاد ایران نکرد. چرا؟ چون تئوری اقتصاددانان دولتی، اقتصاد با برجام است.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و تقریبا همه کاره دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد است. کسانی که به او نزدیکند معتقدند رئیس‌جمهور بارها از او خواسته تا یک مسئولیت اقتصادی جدید در دولت بپذیرد اما او هرگز به این پیشنهاد رئیس دولت پاسخ مثبت نداده است. او دوست ندارد به جایی پاسخگو باشد. ایده‌پرداز است و سعی می‌کند طرح‌ها و ایده‌های خود را بدون واسطه به برای انجام در سازمان و دستگاه دولتی تنها به دفتر رئیس‌جمهور ارسال کند. ‌وی رابطه نزدیکی با محمد نهاوندیان دارد. شواهد حاکی است رابطه نزدیکش با نهاوندیان باعث شد تا به دولت روحانی راه پیدا کند. او در اوایل دولت یازدهم با حکم محمد نهاوندیان به‌عنوان رئیس موسسه نیاوران منصوب و مامور شد سیاست‌های اقتصادی دولت را تدوین کند. سیاست‌هایی که گفته می‌شود کاملا مطابق با‌ آموزه‌های لیبرال تعریف شده است. نگاهی به نظریات و دیدگاه‌های مسعود نیلی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد او به‌عنوان تئوریسین اقتصادی دولت هیچ‌گاه برنامه خاص و مدونی را برای اقتصاد ایران طراحی و تدوین نکرده و همواره در کنار برنامه فرضی ارائه شده، برجام را مورد تاکید قرار داده و گفته است تا برجام به موفقیت نرسد نمی‌توان اداره روزمره را انجام داد! او در 1800 روز اخیری که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فعالیت می‌کند همواره بر بیان و بازگو کردن مشکلات اقتصادی برآمده و معتقد است تا زمانی که مساله سیاست و مشکلات سیاسی کشور حل نشود نمی‌توان کاری در حوزه اقتصاد از پیش برد!

او که همواره از برجام به‌عنوان مهم‌ترین اقدام دولت روحانی کرده است در 13 تیر 96 و بعد از اینکه برجام دو ساله شد نگاه خود را به اقتصاد تغییر داد و گفت بعد از برجام برای اصلاح اقتصاد باید مساله سیاست را حل کرد و در یادداشتی با عنوان «کینه‌زدایی از فضای سیاسی» نوشت: «سیاست، به‌طور طبیعی عرصه اختلاف نظر و واگرایی دیدگاه‌هاست. بنابراین، اصل وجود اختلاف اجتناب‌ناپذیر است. آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد با این اختلافات است. اگر اختلاف نظر در سیاست، شکل عقیدتی و ارزشی به خود گرفته و هر طرف، خود را در جبهه حق و طرف مقابل را از لشکریان باطل تصور کند، مبارزات سیاسی به خشونت خواهد گرایید و عاقبتی تلخ و ناگوار خواهد داشت. سیاست نه عرصه خصومت بلکه عرصه رقابت است. دو تیم فوتبال که با هم مسابقه می‌دهند رقیب یکدیگرند نه دشمن هم. مسابقه داور می‌خواهد و قبل از آن قانون و مقررات. در مسابقات رفتار پرخطر تعریف شده است. ضمن آنکه شکست و پیروزی هم در آن تعریف شده است. دو تیم ورزشی به قصد نابودی یکدیگر با هم مسابقه نمی‌دهند. عرصه سیاست‌ورزی در ایران اگر قاعده‌مند نشود به سمت خشونت حرکت خواهد کرد. اگر پای خشونت به سیاست باز شود، مشکلات و زخم‌هایی سر باز می‌کند که مانند باتلاق، «همه» را خواهد بلعید.» او با این یادداشت نشان داد راهکارهای او برای اقتصاد، نگاهی اقتصادی ندارد! او با او که اقتصاد خوانده و همه‌کاره اقتصادی دولت است و برای اقتصاد راهکار ندارد، می‌شود ادامه داد؟!

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهور و معاون کنونی اقتصادی رئیس‌جمهور از جمله افرادی است که نقش تاثیرگذاری در سیاستگذاری اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشته است. او که تحصیلکرده آمریکاست و در دانشگاه جرج واشنگتن اقتصاد خوانده است خودش را معتقد به آموزه‌های بازار معرفی کرده و در جایی می‌گوید: «آموزه‌های بازار می‌تواند اقتصاد ایران را رشد دهند.» گفته می‌شود این اقتصاددان حامی مکتب لیبرال که در دولت روحانی نقش اساسی در تصمیمات اقتصادی دارد از طرفداران دلار ارزان است و حتی برخی شنیده‌ها حاکی است نهاوندیان دلار 7000 تومانی را مناسب اقتصاد ایران تعریف کرده است. نهاوندیان که قبل از ورود به دولت روحانی، رئیس اتاق بازرگانی بوده و جزء تجار و بازرگانان کشور محسوب می‌شود، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و برخی فعالان اقتصادی از زمان آمدن به دولت حتی نتوانسته رابطه حسنه‌ای را با تولیدکنندگان بخش خصوصی با دولت به وجود بیاورد و تنها توانسته رابطه تجار خاص را با دفتر رئیس‌جمهور بهبود بخشد.

او که در سال‌های اخیر کمتر در میان اهالی رسانه حاضر می‌شود در اغلب سخنرانی‌های برجام را مهم‌ترین عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت متبوعش یاد کرده و تمام مکانیسم‌های اقتصادی کشور را تا حدود بسیار زیادی مشروط به موفقیت برجام کرده است. او حتی پا را فراتر گذاشته و اقتصاد مقاومتی را نیز با بند برجام تبیین می‌کند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای است که درباره برجام می‌گوید: «شرایط جدیدی از مناسبات بین‌المللی را پیش‌رو داریم فضای جدیدی برای حرکت اقتصادی داریم باید چه کنیم؟ باز درس‌ ما همان تدبیر و تعامل است. باید اولویت جدی ما سرمایه‌گذاری مشترک با رویکرد صادراتی باشد.»

او که در یکی از خطبه‌های پیش از نمازجمعه تهران سال 94 سخن می‌گفت با بازتعریف انحرافی از اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: «اقتصاد مقاومتی راه را برای ما مشخص کرده است. یعنی باید برویم سراغ شرکت‌های خارجی و با خارجی‌ها سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم. این کار باعث می‌شود که دیگر طرف خارجی، حتی با وضع مجدد تحریم‌ها از کشورمان خارج نشود.»

نهاوندیان معتقد است در صورتی که با اروپایی‌ها شریک اقتصادی باشیم، آنها حتی با وضع مجدد تحریم‌های آمریکا از ایران نخواهند رفت. اما آیا می‌توان به این اظهارنظر و دیدگاه معاون اقتصادی روحانی خوش‌بین بود.

شواهد عینی بعد از خروج ترامپ از برجام در چند روز اخیر نشان می‌دهد دیدگاه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره شریک کردن غرب در اقتصاد ایران و همراهی آنها، کاملا اشتباه درآمده است. در چند روز اخیر با خروج ترامپ از برجام و تهدیدهای وی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند توتال، زیمنس و... که منافع اقتصادی بسیار زیادی در ایران داشتند تصمیم گرفتند از ایران بروند.

محمدباقر نوبخت که به دلیل قرابت با حسن روحانی رئیس‌جمهور، جزء تصمیم‌گیران اصلی اقتصادی در دولت است، با اینکه اقتصاد نخوانده اما در اغلب سیاستگذاری‌های دولت مشارکت جدی دارد. او علاوه‌بر معاونت رئیس‌جمهور در سازمان برنامه و بودجه سخنگوی دولت هم هست و تقریبا اشتباهاتی را که از سوی رسانه‌ها به دولت وارد می‌شود با فن بیانی مثال‌زدنی توجیه و توضیح می‌دهد. او نیز مانند سایر اعضای ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم مدافع آموزه‌های بازار آزاد است. نوبخت همواره مدافع برجام بوده و حتی بعد از اجرای برجام گفته بود: «برجام با هر فرجامی قابل دفاع است.»

نوبخت قرارداد با توتال را بعد از برجام یکی از پیام‌های انتخاب حسن روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت 96 دانسته و معتقد است یکی از ثمرات برجام برای ملت ایران قرارداد توتال بود. قراردادهای دیگر نیز بعد از برجام در حال تکمیل است و این نشان می‌دهد کار با حضور خارجی‌ها و برجام در اقتصاد ایران آسان‌تر می‌شود.

او که تلویحا در یک سخنرانی رسمی به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرده، معتقد است: «در برنامه ششم توسعه بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که باید تا حدود زیادی از این مبلغ را از خارج تامین کرد که البته این مساله با برجام به‌راحتی صورت خواهد پذیرفت.»

نوبخت و برخی اعضای دولت که بعد از برجام سعی کرده‌اند برای دستاوردسازی برای جام و مثبت نشان داده مذاکرات هسته‌ای میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را بالا نشان دهند در اواسط سال 96 در اظهارنظری عجیب اعلام کرد بعد از برجام سرمایه‌گذاری خارجی کشور حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است. این در حالی است که عدد وی از سوی «آنکتاد» تکذیب شد.

کارشناسان معتقدند یکی از مصادیق بارز و مهم ثمره داشتن برجام، ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است. بنابراین تیم اقتصادی روحانی همواره در سال‌های اخیر بعد از برجام سعی کرده‌اند اعداد بالایی را برای سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کنند که هیچ‌کدام واقعیت ندارد.

حال سوال این است که آیا با او که معتقد است تا سرمایه خارجی به کشور نیاید، نمی‌توان کار را ادامه داد و همواره در سازمان تحت امرش برنامه برای ایران با برجام و حتی بدون برجام ارائه نداده است، می‌توان ادامه داد؟

402

کد خبر: 951795

وب گردی

وب گردی