به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، هفته گذشته خبری مبنی بر سرقت اسناد حقوقی محرمانه و مبلغ کلانی پول نقد از دفتر حقوقی ریاست جمهوری کشورمان در لاهه هلند از این رسانه منتشر شد که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. بعد از پخش اخبار سرقت اسناد و مدارک محرمانه، نقاط کوری در این مورد به وجود آمد که با عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه مواجه شسد و این سکوت علامت سوال بزرگی در اذهان مخاطبان عمومی،به وجود آورد که جدای از نقش و جایگاه ایران در مورد وقوع اتفاقات این چنینی، اعتبار میزبانی هلند نیز با وجود چنین خلاء امنیتی و در صورت عدم ارائه ادله قابل توجیه زیر سوال خواهد رفت.
نعمت احمدی کارشناس حقوق بین الملل، به بررسی ابعاد حقوقی این اتفاق و پاسخ به گوشه ای از سوالات موجود پرداخته که در ادامه می خوانید.
این که دولت هلند مسئول تامین امنیت در شهر لاهه است و اگر ادله قابل توجیهی در زمینه این سرقت و عدم دستگیری مهاجمان ارائه نشود امری کاملا بدیهی و درست است و در صورت عدم انجام اقدامات مناسب، قطعا موضوع اعتبار میزبانی این کشور در ابعاد سازمان های مختلف حقوقی و نه تنها ایران زیر سوال خواهد رفت که باید روی آن یک تامل جدی شود.
اگر این گونه برخورد ادامه پیدا کند، چندی نمی گذرد که باید در سایر شهر ها و کشورهایی که سازمان های بین المللی وجود دارند، نظیر پاریس، نیویورک، ژنو و وین شاهد احتمالات و عواقب این چنینی باشیم که برای حقوق و روابط بین الملل اتفاق خوشایندی به شمار نمی رود.
هر چند این امر را نیز نباید از نظر دور داشت که ایران طبعا باید سیستم حفاظتی خود را کاملا مدرن می کرد تا در مواردی این چنینی با مشکل مواجه نشود. بخش اول این ماجرا به نحوه نگهداری و کنترلی که هر کشور بر اماکن مربوط و منتسب به خود در داخل یا خارج از ایران دارد برمی گردد؛ برای مثال در مورد سرقت اسناد و مدارک کهریزک تهران، چرا باید در نگهداری، نظارت و کنترل اسناد مدارکی که اعتبار امنیتی ما هستند به گونه ای کوتاهی کنیم که چنین اتفاقاتی بیافتد.
باید در این موارد ابتدا به این مساله پاسخ دهیم که چرا این گونه سرقت ها باید حتی در تهران رخ دهد؟ بخش دوم این مساله است که اسناد بر دو نوع هستند: اسناد سری و محرمانه که نحوه نگهداری آن ها در قانون آمده و اسنادی که سری و محرمانه نیستند و در طبقه بندی این اسناد جای نمی گیرند ولی مربوط به اموال کشور ما می شوند.
در مورد این اتفاق صرف نظر از پرسیدن علت این کوتاهی که باید ابتدا مسئولین را توبیخ کرد، این مساله به حوزه وظایف کنترلی و نظارتی کشورها بازمی گردد. هر کشوری که سازمان های بین المللی در آنجا قرار دارند بر اساس قاعده امنیت نسبت به تضمین حفظ اموال و اسناد کشورها مسئول است.
در مورد مساله سرقت لاهه با توجه به این که تصاویری از این حادثه نیز وجود دارند، پلیس هلند باید تمامی ابعاد این موضوع را بررسی نماید، این مساله نیز بسیار مهم است که آیا رد پای مامورین ایرانی که در لاهه هستند نیز در مورد این اتفاق وجود دارد یا خیر؟!
این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه گفت و گو نسبت به واکنش وزارت امور خارجه در مورد این اتفاق اظهار داشت که این وزارت باید به سرعت سفیر هلند در ایران را فرا خوانده و از وی در مورد این مساله توضیح می خواسته است.
در مورد کشورها قوانین داخلی حاکم برای آن ها اولویت دارد و در مورد این مساله و مسائل مشابه باید بررسی شود که چطور امکان دارد که به طور خاص در مورد کهریزک اسناد و مدارکی که به اذعان نخست وزیر صهیونیستی 5 تن بوده اند از تهران خارج شوند.
ابتدا باید مسئولان داخلی پاسخگو باشند و اگر موضوع سرقت مربوط به اسناد امنیتی بوده است باید وزارت امور خارجه به سرعت از مسئولان این امر پاسخ بخواهد.
ما بدون این که بخواهیم توپ را در زمین دیگران بیاندازیم ابتدا باید دنبال اصل مطلب رفته و بدون رد کردن مسئولیت ها، خود پاسخگو باشیم."
احمدی در ادامه این مساله را مورد توجه قرار داد که چرا باید ضعف های خود را به گردن دیگران بیاندازیم و چرا چنین اتفاقاتی در کشورهایی مانند مصر و یا هند رخ نمی دهد!
بی مسئولیتی که در این مورد رخ داده باعث شده که اسناد دفتر حقوقی و امنیتی ایران دزدیده شود و در این شرایط مقصر اول به هیچ وجه هلند نخواهد بود.
