به گزارش خبرنگار ایسکانیور چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام آماری از کودکان بیوه در صحن مجلس نسبت به افزایش آن اعلام نگرانی کرد به همین منظور خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز با دکتر رضا محبوبی،مشاور وزیر و معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و سیف الله ابوترابی ،سخنگوی سازمان ثبت احوال در این مورد مصاحبه ای انجام داد که مشروح آن را در زیر می خوانید:

داستان از این قرار بود که " معصومه آقاپور علیشاهی،نماینده مردم شبستر ازدواج کودکان را معضلی جدی دانست و با تاکید بر اینکه نهایت اهتمام خود را برای تعیین تکلیف طرح افزایش سن ازدواج به کار خواهیم برد، گفت: در ماده 1041 قانونی مدنی حداقل سن ازدواج در کشور 13 سال است اما ازدواج های پایین تر از این سن نیز با اذن پدر انجام می شود بنابراین ما به دنبال این هستیم که بر اساس این طرح ازدواج زیر 13 سال ممنوع و حداقل سن ازدواج را به 15 سال افزایش دهیم که در این رابطه جلساتی را با مقامات و مسئولان داشتیم و انتظار می رود با همت مجلس و شورای نگهبان به سرانجام برسد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وجود 24 هزار بیوه زیر 18 سال در کشور نسبت به افزایش این پدیده در آذربایجان شرقی هشدار داد و افزود: متاسفانه آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان 10 تا 15 ساله را بعد از خراسان رضوی دارد.

وی وجود کودک بیوه ها را فاجعه ای بزرگ برای کشور برشمرد و گفت: ازدواج کودکان برازنده جمهوری اسلامی نیست و سن ازدواج باید افزایش یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، فقر فرهنگی و اقتصادی را در ازدواج کودکان موثر دانست و گفت: متاسفانه اغلب ازدواج کودکان به طلاق منجر می شود؛ البته محرومیت ها در روستاها نیز تاثیر زیادی در ازدواج کودکان دارد و علیرغم تلاش های زیاد مجلس و اینکه 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستاییان اختصاص داد اما متاسفانه هنوز آبادانی روستاها با مشکل مواجه بوده و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.

عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه در روستاهای محروم دیده شده که برخی افراد متمول اقدام به خرید کودکان برای بوالهوسی و استفاده از آنان در مسیرهای غیراخلاقی مانند قاچاق مواد مخدر می کنند و در واقع در این مناطق دختران به عنوان ازدواج فروخته شده و مورد معامله قرار می گیرند.

دکتر محبوبی: در صورت صحت موضوع باید بررسی شود

دکتر رضا محبوبی، مشاور وزیر و معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در گفت وگوی اختصاصی با ایسکانیوز در این باره گفت: وزارت کشور و شورای اجتماعی نقش اجرایی در هیچیک از آسیب های اجتماعی را ندارند فرقی ندارد اعتیاد،طلاق، زن سرپرست خانوار،کودکان آسیب دیده...شورای اجتماعی وزارت کشور سیاست گذار،هماهنگ کننده، برنامه ریز و ناظر بر فعالیت دستگاه ها است و در خصوص هیچیک از موضوعات آسیب های اجتماعی نقش اجرایی و عملیاتی ندارد.
دکتر محبوبی گفت: از دو سال پیش در شورا طرحی را به عنوان " طرح تقسیم کار ملی" در موضوعاتی مانند کودکان کار و خیابانی، متکدیان، زنان سرپرست خانوار، دانش آموزان و حتی دانشجویان در معرض آسیب و دارای خانواده های پر ریسک مانند اعتیاد/ طلاق و...در اقشار مختلف را تدوین کردیم.

وی گفت: این طرح برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با مشارکت دستگاه ها در شورای اجتماعی شکل گرفت و مصوب شد همه برنامه ریزی ها و پیگیری های شورای اجتماعی بر اساس این تقسیم کار ملی انجام شود.

دکتر محبوبی در مورد صحبت های نماینده شبستر در مجلس گفت: در موضوع زنان بیوه زیر ۱۸ سال باید بررسی های بیشتری انجام شود تا ببینیم داده های آن تا چه اندازه صحت دارد و از طریق ۳ مرجع سازمان ثبت احوال، سازمان بهزیستی و کمیته امداد این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در صورت صحت این گفته آن را به عنوان یک موضوع خاص در نظر می گیریم گفت: در صورت صحت موضوع به عنوان یک کیس خاص از دستگاه ها می خواهیم به دلیل حساسیت سنی در این گروه ، این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهند و می توانیم از دستگاه ها بخواهیم در سال جاری طرح های فوق العاده ای را برای این گروه سنی لحاظ کنند زیرا بخشی از کارهای شورای اجتماعی وزارت کشور حمایت از فعالیت دستگاه ها در عرصه فوق است یعنی حمایت از کارهای فوق العاده نه کارهای جاری است.
مشاور وزیر و معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور بیان کرد: در صورتی که آمار ارائه شده تایید شود و سهم قابل توجهی هم داشته باشد از دستگاه های ذیربط می خواهیم که این موضوع را در طرح های فوق العاده خود قرار دهند و تمرکز کار را به همین گروه آسیب دیده بگذارند.
وی با اشاره به استراتزی های شورا گفت: یکی از استراتژی های شورا در خصوص آسیب های اجتماعی، توجه به ویژه گی های مناطق است و همین امر باعث شد پارسال حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار استانداری ها قرار دادیم و تاکید کردیم علاوه بر ۵ موضوع آسیب اولویت دار( اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی و موقعیت های بحرانی) اگر در استانی با تایید خبرگان و کارشناسان ، موضوعی حاد وجود داشت مدیران دستگاه ها می توانند ورود پیدا کنند و باید در درجه اول سند برنامه را تنظیم کنند که در آن سند ، معضل در آن تبیین شده باشد و در همین سند هم باید تکلیف وظایف دستگاه ها و بخش های دولتی در این موضوع معلوم باشد.

سیف‌الله ابوترابی: چنین آماری را نه شنیده و نه در آمارهای سازمان دیده ام

این در حالی است که پس از تماس با سخنگوی سازمان ثبت احوال سیف‌الله ابوترابی، با بیان اینکه تاکنون چنین آماری را نه شنیده و نه در آمارهای سازمان مشاهده کرده است گفت: این آمار را اولین بار است که می شنوم و اصلا کودک بیوه دارای مفهوم نیست.

وی افزود: برابر قانون مدنی و ماده 1030 می گوید: سن قانونیِ ازدواج در ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. امروزه در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد. منتهی ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال «منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می‌شود. تشخیص دادگاه نیز کاملاً از عرف منطقه تأثیر می‌گیرد.

در نهایت مشخص نیست در دوره ای که بالا رفتن سن ازدواج و تاخیر در ازدواج دختران و پسران یکی از موضوعات مهم جامعه است چرا نماینده شبستر این موضوع که آمار و اطلاعات دقیقی هم در دست نیست را مطرح کرده است!

خبرنگار :اکرم جدیدی ممتاز

705