هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فرانسه تا به امروز هیچ گاه نسبت به قراردادهای نفتی خود با ایران پایبند نبوده است پس چرا در زمان انعقاد قرارداد تبصره یا مادهای برای جریمه اعمال نشده است، اظهار کرد: جریمه ای را نمی توان برای حادثه های فورس ماژور تعریف کرد. به عنوان مثال فرد متعهد به احداث پلی در جاده چالوس می شود اما در زمان احداث، زلزله باعث خرابی آن پل می شود، بنابراین از لحاظ عقلی و منطقی دیگر ساختن پل غیرمقدور و این موضوع هم غیرقابل پیش بینی است.
او تصریح کرد: اصولا تعاریفی از جمله تحریم مسائل اقتصادی که در مباحث بین المللی عنوان می شود به عنوان مباحث فورس ماژور مطرح است به همین دلیل امکان اجرای قرارداد فراهم نیست. حالا در کشوری مثل ایران آیا می شود فورس ماژور و تحریم را پیش بینی کرد یا خیر؟ زمانی که توتال تصمیم به فعالیت در ایران گرفت آیا پیش بینی کرده بود که دوباره تحریمها برمیگردد یا خیر؟ اگر پیش بینی می کرد که ایران ممکن است دوباره تحریم شود الان حق خروج از اجرای قرارداد فاز 11 را ندارد، اما اگر واقعا پیش بینی نمی کرد می تواند از قرارداد خارج شود.
کارشناس ارشد حقوق نفت با گریزی به مصاحبه مدیرعامل شرکت توتال که در زمان امضای قرارداد گفته بود که در صورت بازگشت تحریم ها ما به فعالیت خود در ایران ادامه خواهیم داد، تاکید کرد: این حرف قرینه و نشانه این است که توتال بر این امر واقف بود که ممکن است ایران در معرض تهدید قرار گیرد پس اکنون شرکت توتال حق خروج از ایران را ندارد زیرا ویژگی غیرقابل پیش بینی در اینجا قابل استناد نیست و به طور واضح پیش بینی می کنند؛ پس چطور خودشان قرارداد را ترک می کنند.
او اضافه کرد: کل قضیه و ماجرا از این قرار است که در قراردادهای جدید نفتی (IPC) یک مدل و نمونه قراردادی را بیرون دادند که در آن قراردادها ماده 36 دقیقا ذکر شده بود تحریم اقتصادی جزء فورس ماژور نیست. دقیقا همانند این عبارت در سمپل قراردادی ذکر شده است؛ قرار بود، در قراردادهای (IPC) عینا این ماده ذکر شود که اگر ایران بعدا مورد تحریم قرار گرفت، هیچ شرکتی حق خروج از اجرای قرارداد را به بهانه تحریم نخواهد داشت. این مدل متاسفانه مشکل و مشکلات زیادی داشت، بخاطر همین وزارت نفت این ماده را ملغی اعلام کرد و گفت این مدل قرارداد را قبول ندارم؛ معاونت حقوقی وزارت نفت خودش این نمونه قرارداد را منتشر خواهد کرد تا به امروز هنوز هیچ مدلی بیرون داده نشده است که از جانب معاونت حقوقی ارائه شده باشد.
ستاری تصریح کرد: اکنون معلوم نیست که آیا این بند قرارداد که جز تحریم نیست در قراردادهای (IPC) الان که منعقد می شود؛ آیا ذکر شده است یا نه ؟ یا در قرارداد توتال این بند ذکر شده است؟ اگر چنین بندی به نظر موجود باشد پس توتال نمی تواند قرارداد را ترک کند. ولی وقتی توتال به راحتی حرف از رفتن می زند و می گوید توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیتهای مربوطه را پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقامهای ایالات متحده با حمایت مقامهای فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی باید از این شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.
کارشناس ارشد حقوق نفت تاکید کرد: در توضیح این بند قراردادی گفته می شد مقوله تحریم های اقتصادی را می توان با آوردن این بند در قرارداد درباره ایران، به مقوله ای قابل پیش بینی تبدیل کرد . در این صورت، طرف قرارداد ایران (توتال) نمی تواند قرارداد را به بهانه تحریم ترک کند و حتی در صورت ترک قرارداد شامل جریمه می شود.
او در پاسخ به این سوال که همیشه کشورهای اروپایی مدام در اجرای قراردادها، بهانه تراشی کرده و از اجرای قراردادها سرباز می زنند؛ چرا با واقف بودن به این موضوع بازهم به سراغ توتال رفتیم؟ اظهار کرد: سابقه توتال در ایران کاملا مبرهن و آشکار است مخصوصا در فازهای اولیه پارس جنوبی که در میادین مشترک که معمولا داده ها را اول از همه نزدیک مرز تعریف می کنند؛ هر چقدر فازهای اولیه به مرز بیشتر تعریف کنند میتوان از میادین مشترک بیشتر استفاده کرد. در آن زمان توتال فازهای اولیه را دورتر از مرز تعریف کرده بود. میتوان گفت در زمان تحریم سالهای 90 و 91 شاهد بدقولی بودیم که توتال ایران را ترک کرد. حالا معلوم نیست با چه استنادی دوباره به این شرکت اعتماد کردند.
ستاری خاطرنشان کرد: حتی قبل از امضای قرارداد یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که یک ضمانت نامه یا سندی از این شرکت بگیرم تا مطمئن باشیم که توتال قرارداد را اجرا خواهد یا خیر . حتی وزیر نفت برگشت گفت توتال آمده در ایران بماند و همکاری کند.
او تاکید کرد: مسئولان نفتی به توتال اعتماد داشتند اما به توان داخلی نه؛ این امر باعث شد که ایران با افتادن در دام توتال؛ اجرای پروژه فاز 11 پارس جنوبی به تاخیر بیفتد.
ستاری خاطرنشان کرد: مشکلی اصلی عدم اعتماد به توان داخلی بود. الان هم با توجه به اینکه توتال از اجرای قرارداد منصرف شده و این قرارداد را چینها اجرا خواهند کرد. همچنین با توجه به اینکه پتروپارس به عنوان یکی از شرکای ایرانی در این قرارداد حضور دارد و تنها وظیفهای که دارد این است که سهم خود را در خصوص هزینه ها پرداخت کند.
حال ذکر این نکته خالی از لطف نیست؛ مسئولان وزارت نفت از زمانی که تفاهمنامه مطالعاتی این پروژه را به صورت محرمانه با شرکت توتال فرانسه در آبان ماه سال 95 امضا کردند مشخص بود که شرکت ملی نفت فاز 11 را برای شرکت توتال فرانسه کنار گذاشته است. در طول یک سال گذشته مدیرعامل شرکت توتال بارها اعلام کرده است که تابع سیاستهای آمریکا است و چند با رسما اعلام کرد که قصد ندارد به ایران بیاید و این درحالی بود که تفاهم نامه مطالعاتی با ایران امضا کرده و ضمانت داده بود که اطلاعات میدان را منتقل نخواهد کرد.
پس از اعلام مواضع مدیرعامل شرکت توتال فرانسه، مسئولان وزارت نفت نیز در این خصوص واکنشهای مختلفی نشان دادند. تا جایی که منتقدان از همان ابتدا گفتند که این شرکتها بد سابقهاند و در زمان تحریم، کشور را تنها میگذارند، اما دولت مدعی بود قرارداد با شرکتهای خارجی مانع بازگشت تحریمها خواهد شد. حالا روشن شد که نه تنها شرکتهای آمریکایی، که شرکتهای اروپایی هم در صورت برگشت تحریمها، ایران را ترک خواهند کرد.
حالا بعد از این همه کشمکش از بازگشت به توان داخلی برای توسعه پارس جنوبی سخن گفته میشود، ولی سؤال اینجاست که اگر توان داخلی وجود دارد، چرا دولت همان ابتدا با داخلیها قرارداد نبست تا هزینههای این همه ریسک به کشور تحمیل نشود؟ هر چند با علاقهای که دولت روحانی به ادامه دادن برجام با اروپاییها نشان میدهد، معلوم نیست این چرخش به سمت شرکتهای داخلی، بعد از خروج آمریکا چندان هم صادقانه باشد.
گفتوگو: حبیبه رحیمیان
402