به گزارش ایسکانیوز ، مهندس مهدی چمران در کانال شخصی خود نوشت: از اولین برنامه های مهم شورای دوم شهر تهران موضوع تدوین برنامه ها و راهبردهای اداره شهر بود تا نابسامانی و بی برنامگی پایان پذیرد و آسیب هایی که به شهرداری وارد شده بود به رغم آنکه برنامه های عمرانی بزرگی هم صورت پذیرفته بود، جبران گردد ، بنابراین تهیه طرح جامع شهر تهران چه بعد از تهیه اولین طرح جامع در سال ۱۳۴۹ و فراتر از آن تهیه چشم انداز بیست ساله شهر تهران برای اولین بار در دستور کار قرار گرفت.

تهیه طرح های جامع شهرهای کشور از جمله تهران از وظایف وزارت مسکن وشهرسازی بود وهنوز هم برعهده وزارت راه و شهرسازی است ، به وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد شد که طرح جامع را با انعقاد قرار داد باید مهندسین مشاور تهیه کند که وزارت مذکور به علت نداشتن بودجه و اعتبار برای تهیه این طرح زیر بار آن نرفت با آنکه وظیفه وزارت بود.

گفتنی است که در ایامی که هنوز شورای دوره دوم کار خود را در روز نهم اردیبهشت ماه ۸۲ آغازنکرده بود، تصمیم جدیدی در شورایعالی شهرسازی و معماری اتخاذ گردید که کاملاً مغایر تصمیمات قبلی و میل و خواست شهرداران بود. تلاش همه شهرداران کسب درآمد و تامین اعتبار وبودجه برای اداره و گسترش شهر تهران بود که گفته شد این درآمد بیشتر، یعنی حدود 70 درصد آن از عوارض ساختمان سازی و فروش تراکم کسب می شد و عموماً با پرداخت عوارض بیشتر و خرید تراکم به میزانی که نیاز داشته در ساخت و ساز ها آزاد بودند و در این هنگام که شورای اسلامی شهر تهران لباس جناح همسویی با دولت را بر تن نداشت و قاعدتاً شهردار نیز از آن جناح نخواهد بود.(یعنی اصلاح طلبان به اصول گرایان تبدیل شده بودند)، ناگهان شورایعالی شهرسازی و معماری در روزهای پایانی فروردین ماه تصمیم گرفت و تصویب کرد که درتهران فقط یک طبقه بیش از تراکم پایه می تواند از خرید تراکم استفاده کنند. تراکم پایه ۱۲۰% یعنی استفاده از دو طبقه است و یک طبقه هم می توانستند با پرداخت عوارض از تراکم اضافی بصورت قانونی استفاده نمایند، یعنی حداکثر طبقات در ساختمان های مسکونی به سه طبقه می رسید، البته این هم شرایطی خاص در نقاط مختلف تهران به این شرح داشت:

تهران به چهار پهنه تقسیم شده بود، اول شمال شهر تهران تا بزرگراه شهیدهمت از بزرگراه شهیدهمت تا خیابان انقلاب، از خیابان انقلاب تا خیابان شوش واز خیابان شوش به جنوب. در این چهار پهنه همان ضوابط سه طبقه مذکور بشرطی می توانست صورت پذیرد که در پهنه اول (شمال شهر تا بزرگراه شهیدهمت) مساحت ملک حداقل ۳۰۰متر مربع، در پهنه دوم (بزرگراه شهیدهمت تاخیابان انقلاب) حداقل مساحت ملک ۲۵۰ متر مربع، درپهنه سوم( خیابان انقلاب اسلامی تا خیابان شوش) حداقل مساحت ملک ۲۰۰ متر مربع و در پهنه چهارم( خیابان شوش تا جنوب شهر ری) حداقل مساحت ملک ۱۵۰ متر مربع باشد و چنانچه به این حد نصاب نمی رسید فقط همان تراکم پایه مبنای ساخت و ساز بود یعنی از دو طبقه تجاوز نمی کرد.

قابل ذکر است که برای تصویب این مصوبه به هیچ نظر خواهی هم از شورای جدید (شورای دوم) صورت نپذیرفت بلکه بعد از تصویب ناگهان اعلام شد و شوک معنی داری به ساخت و ساز واردکرد، بدین معنی که ساختن ساختمان حداکثر سه طبقه و یا د و طبقه در تهران برای مالکین اقتصادی نبود. بنابراین به توقف ساختمان سازی و عدم پرداخت عوارض و عدم تامین درآمد برای شهرداری منجر می شود. حتی شایع شده بود که شهرداری و شورای جدید بخاطر عدم دریافت عوارض تراکم بزودی ورشکست می شوند چون راه کسب درآمد آنها بسته شده است.آقای مهندس عبدالعلی زاده وزیر وقت مسکن و شهرسازی (رئیس شورایعالی معماری وشهرسازی) با تصویب این مصوبه می توان گفت راه را بر شورا و شهردار جدید و ادامه کار بست که البته با تدابیری که اندیشیده شد این تنگنای شدید ایجاد شده نتوانست کار شورای دوم وشهردار آنرا متوقف کند. راههای برون رفت از این انسداد درمقالات بعد خواهد آمد.

706