دکتر ضیاء الدین الماسی،در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در این باره گفت:

ایران، کشوری است که در اتصال به اقیانوس هند، از مزایای دسترسی به اقیانوس و دریاهای متصل به آبهای اقیانوسی بهره مند است. دریاهایی سرشار از منابع قابل استحصال و متصل به آبراهه های بین المللی.
وی گفت:فعالیتهای گسترده دریانوردی، صنایع دریایی ساحلی و فراساحلی، کشتی سازی، خدمات دریایی و بندری، نفت و گاز، شیلات، گردشگری دریایی، صنایع نظامی دریایی، جستجو و نجات دریایی، جایگاه قابل ملاحظه ای را در توسعه اقتصادی کشور ایجاد نموده است. امکان افزایش سهم فعالیتهای مرتبط با دریا در اقتصاد کشور، می تواند آن را به عنوان یک مزیت راهبردی در توسعه کشور قلمداد کند.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریا بیان کرد: کاهش قابل توجه هزینه های تجارت کشورهای دارای دسترسی به دریا، سهم زیادی در رشد اقتصادی این کشورها دارد.

دکتر الماسی با اشاره به فرصتها و قابلیتهای بخش دریایی گفت: ظرفیت های بهره گیری از این منابع به اندازه ای است که می تواند به عنوان پیشران اصلی، سایر بخشهای اقتصادی کشور را به تحرک وا دارد و بخشهایی نظیر صنعت، کشاورزی، بازرگانی، حمل و نقل، انرژی، بیمه، گردشگری و ... متأثر از آن رشد یابند فعالیتهایی نظیر: کشتی سازی و فناوری دریایی؛ بنادر و اتصالات پسکرانه ای؛ مسیرهای کشتیرانی؛ انرژی های تجدید پذیر؛ شبکه های نیرو و اتصالات آنها؛ شیلات؛ کشاورزی؛ استخراج مواد خام؛ دفاع دریایی؛ گردشگری؛ اسکان و توسعه شهری؛ کنترل فجایع؛ دارائی ها، و مناظر فرهنگی از زمینه هایی است که میتوان با استفاده از این ظرفیت انجام داد.
وی گفت: بدیهی است، حفاظت از این گستره ی ارزشمند، برای بهره مندی مستمر از مزایای آن الزامی است.

دکتر الماسی گفت: حفظ طبیعت (شامل مناطق حفاظت شده)؛ حفاظت از نوار ساحلی؛ کنترل آلودگی آبها؛ حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش و نیز آلودگی آبها در حوزه های بالادست منتهی به دریا از جمله بایدهای حفاظت از محیط زیست دریایی است.
الماسی با بیان اینکه موارد مشابهی که به صیانت و حفظ محیط زیست دریا اشاره داشته اندگفت:به عنوان مثال سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)؛ کنوانسیون ملل متحد در زمینه حقوق دریاها (UNCLOS)؛ قوانین سازمان خوار و بار جهانی در خصوص صیادی و ماهیگیری و شیلات؛ قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان بین المللی کار (ILO) و کمیسیون بین المللی اقیانوس نگاری (IOC)برخی از این موارد هستند.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان محیط زیست افزود: به منظور حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی با هدف توسعه پایدار، کشورها متعهد شده اند تا در راستای اهداف زیر اقدامات موثری را به انجام رسانند: پیشگیری و کاهش قابل توجه انواع آلودگی دریایی، به ویژه آلودگی های ناشی از فعالیت در خشکی، از جمله زباله های دریایی و آلودگی مواد غذایی / مدیریت و حفاظت پایدار از اکوسیستم¬های دریایی و ساحلی با هدف جلوگیری از عمده تاثیرات نامطلوب از طریق تقویت توان تاب آوری آنها، واتخاذ اقدام در جهت بازسازی آنها ،با هدف دستیابی به اقیانوس سالم و مولد / کاهش حداکثری ومقابله با اثرات اسیدی شدن اقیانوس ها، از طریق افزایش همکاری های علمی در تمام سطوح / حفظ حداقل 10 درصد از مناطق ساحلی و دریایی، مطابق با قوانین ملی و بین المللی و بر اساس بهترین اطلاعات علمی موجود از مهمترین اهداف این توسعه پایدار است.
وی گفت:ممنوعیت آن دسته از یارانه¬های شیلاتی که به صید بی رویه و بیش¬ از ظرفیت کمک میکند، و همچنین حذف یارانه هایی که به صید غیر قانونی، گزارش نشده و کنترل نشده منجر می شود، و اجتناب از تخصیص چنین یارانه های جدید، و افزایش دانش علمی، توسعه ظرفیت پژوهشی و انتقال فن آوری¬های دریایی تعهدات دیگری است که هدف کشورهای عضو را تشکیل می دهد.
ما چه چه می توانیم بکنیم؟

دریاهای ما در معرض انواع آلاینده هایی هستند که با بی توجهی به رها سازی آنها سلامت و اقتصاد خود و کشور را به خطر می اندازیم اما شاید بتوانیم با رعایت ضروریتهایی که دارای اولویت های بالا هستند در پیشگیری از نابودی منابع آبی موثر باشند.برای رسیدن به این هدف هر گروه از مردم میتوانند نقش خود را ایفا کنند.

مردم: استفاده از پلاستیک را در زندگی روزمره به حداقل برسانند؛

کشاورزان: در تمامی حوزه های آبخیز منتهی به دریا از سموم و کودهای شیمیایی در کمترین مقدار ممکن استفاده کنند و راهکارهای جایگزین را توسعه دهند. همچنین اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرسایش خاک اعمال کنند؛ دریانوردان: از ریختن زباله های خود به دریا، بویژه پلاسیک خودداری کنند و نیز فضولات نفتی خود را مثل لجن باقیمانده در مخازن شناورها را در بنادر تحویل دهند و به دریا نریزند؛

صاحبان صنایع: از تصفیه پسابهای صنعتی و بهداشتی خود اطمینان حاصل کنند و بر نحوه ی درست عملکرد تصفیه خانه های خود نظارت دقیق و مستمر داشته باشند؛
صاحبان و مدیران بیمارستانها: مراکز خود را به تصفیه خانه و سیستم های امحاء پسماندهای خطرناک مجهز کنند و از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل کنند؛
وزارت نیرو: طرح های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری را در شهرهای ساحلی و نزدیک به مصب رودخانه ها ی منتهی به دریا به پایان برساند و مدیریت لجن حاصل از این تصفیه را در تعامل با وزارت کشور تعیین تکلیف کند؛
وزارت کشور: طرح های مدیریت پسماند در شهرهای ساحلی و نزدیک به مصب رودخانه های منتهی به دریا را شامل دفنگاههای بهداشتی، طرح های کمپوست، بازیافت، بهره گیری از انرژی پسماند و ... را به پایان برساند؛
دکتر الماسی گفت: پیش بینی شده است که بخشی از طرح های مدیریت پسماند و طرح های تصفیه فاضلاب با مشارکت بخش خصوصی انجام شود .

وی گفت:وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بنادر دستگاههایی که وظایف نظارتی را بر عهده دارندباید ضوابط محیط زیستی فعالیتهای ساحلی و دریایی را تدوین کنند و بر نحوه ی درست اعمال آنها نظارت کنند؛ همچنین در تعامل با دستگاه دیپلماسی کشور، همکاری های موثر منطقه ای و بین المللی را در حفظ محیط زیست دریایی توسعه دهند

دکتر الماسی در پایان گفت: اگرچه این سیاهه می تواند مفصل تر و کامل تر باشد، لیکن در این نوشتار کوتاه، صرفا اشاره ای به اولویتهای اقداماتی شد که برای رفع تهدیدات دریاها و اقیانوسها به صورت فوری لازم است. این درحالی است که در سند توسعه دریایی که حاصل کار مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست با دیگر دستگاههای اجرایی متولی امر دریا بوده، موارد متعددی با هدف توسعه دریا محور آورده شده است.

خبرنگار: اکرم جدیدی ممتاز

۷۰۵