از تصمیم برای" آبستراکسیون"  تا ممانعت از "تصویب سند خیانت "

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تشریح اقدامات صورت گرفته در کمیسیون، اشاره کرد: آبستراکسیون از حقوق و ابزار نمایندگان است و هنگامی که احساس کنیم امکان استیفای حق و حقوق ملت به طور کامل وجود ندارد می توانیم از این ابزار استفاده کنیم .

ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، با تشریح وضعیت FATF در مجلس،گفت: موضوع مورد بحث تصویب این سه لایحه که مشتمل بر کنوانسیون پارلمو و قوانین پولشویی و پیوستن به این کارگروه، با چالش های عدیده ای در مجلس مواجه شد و دلیل این مشکلات هم تفاوت تعریف طرف مقابل و آمریکایی ها با تعریف جمهوری اسلامی از تروریسم بود.

وی ادامه داد: در سال 1969 کارگروه FATF مصوبه ای را تصویب کرد که گروه های آزادی بخش و دیگر گروه هایی که از منافع ملی و تمامیت ارضی کشورشان دفاع می کنند، تروریست محسوب نمی شوند،اما نکته جالب توجه این است که آمریکایی ها همین گروه های را تروریست محسوب می کنند و علیه آنان تحریم هایی وضع می کنند اما گروهک های تروریستی مثل منافقین را از لیست خارج می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: این امر به لحاظ چالش هایی که در مجلس بر سر تصویب این لوایح وجود داشت مقرر شد تا هیات رئیسه این مصوبات را جهت بررسی بیشتر مجدد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع دهد که در ادامه کمیسیون حدود سه جلسه با این سرفصل تشکیل داد که با کمال تاسف و به لحاظ اهمیت موضوع ، دولتمردان و وزرا به جای اینکه شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند به فرستادن نماینده اکتفا کردند.

وی در توضیح روند بررسی این کنوانسیون اظهار داشت: قرار شد درجلسه ای ، مفاد این لایحه به رای گذاشته شود اما باتوجه به اشکالات عمده ای که در این سند وجود داشت با اعتراض ما روبرو شد؛ دلیل ما هم این بود که این لایحه اساساً عدم توجه به رفع نواقص بود و با وجود ایرادات و لحاظ نکردن این موارد و تصویب مجدد این لایجه بدون توجه به موارد مذکور کار درستی نیست.

حسن بیگی با بیان اینکه بسیاری از کشور ها در پیوستن به این کارگروه را منظور به حق تحفظ کرده اند،ادامه داد: در آن جلسه بیان شد که ما به نمایندگی از وکلای ملت اینجا هستیم و باید با دقت بیشتری این لایجه را بررسی کنیم ،اما استدلال دوستان مبنی بر این بود که ما اکنون با فرصت بسیار کمی مواجه هستیم و باید هرچه سریعتر این لایحه را به سرانجام برسانیم.

وی تاکید کرد: پاسخ ما به دوستان این بود که اولاً ما 16 سال است که سر این مبحث مشغول هستیم، ثانیا اکنون هم 3 هفته وقت داریم و در طی این 3 هفته قابلیت رفع ایرادات و ترمیم این لایحه وجود دارد.

رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی در ادامه پیرامون آبستراکسیون انجام شده در جلسه کمیسیون،اظهار داشت: در آن مقطع دوستان حاضر در جلسه فشار زیادی جهت تسریع در تصویب این لایجه به ما وارد می کردند که بنده به همراه آقایان ذوالنور،نقوی حسینی،کریمی قدوسی،رضایی و خانم چنارانی نیز به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردیم و نتیجتاً جلسه از حد نصاب خارج شد. و بعد از این واقعه در جلسه ای که با آقای لاریجانی داشتیم،مقرر شد یک تیم حقوقی این لایحه را مورد بررسی تخصصی تر قرار دهد که مسئولیت این کار نیز به آقای جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس محول شد.

رئیس مجمع نمایندگان سمنان با انتقاد از خائنانه خواندن آبستراکسیون توسط یکی از نمایندگان،ابراز داشت: همانطور که بنده در نطق خویش در جلسه صحن اظهار کردم،آبستراکسیون یکی از حق خواهی و ابزار نمایندگان است چرا که وقتی احساس کنیم امکان استیفای حق و حقوق ملت به طور کامل وجود ندارد می توانیم به این مورد رجوع کنیم و حتی اگر لازم باشد می توانیم صحن علنی مجلس را هم ترک کنیم.

وی در تشریح روند تصویب این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،گفت: پس از مذاکرات انجام شده در جلسه 8 خردادماه در مجلس این لایحه با اضافه کردن 8 بند که از شروط اساسی جمهوری اسلامی بود، با در کمیسیون به رای گذاشته شد که با 11 رای مثبت از 19 رای داده شده،این اصلاحیه به تصویب رسید و مورد رضایت فراکسیون های داخل مجلس نیز قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ریاست محترم جمهور نیز بعنوان یک حقوقدان بر بررسی حقوقی متن تاکید داشتند،خاطرنشان کرد: ما برای بررسی این لایجه وقت کافی داریم و مسئولین نظام همواره تاکید دارند که این مسائل از نظر حقوقی با دقت بررسی شوند تا در آینده کشور دچار اشکالات حقوقی نشود،بنابراین سعی کردیم تا التزامات این کارگروه را به صورت مشروط بپذریم تا اگر در آینده نیاز به خروج از این کارگروه باشد دچار مشکلات نشویم.

حسن بیگی با تاکیید بر اینکه حفظ حق تحفظ تنها منحصر به کشور ما نیست،گفت: همین اقدامات را بسیاری از کشور های دنیا مانند آلمان،فرانسه و روسیه و چین و در مجموع 66 کشور برای خودشان پیش بینی کرده اند و شروط مد نظر خود را به این کارگروه اعلام کرده اند؛ ما نیز بر طبق قانون اساسی مبنی بر حفظ استقلال کشور با رعایت این شروط لایحه مد نظر را در کمیسیون تصویب کردیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان با اشاره به اینکه امروز جهان به سمت چند قطبی شدن پیش می رود،اشاره کرد: ما برای اینکه آمریکایی ها و تحریم های آنان را دور بزنیم می توانیم با بانک های اروپایی و چین و روسیه که مبادلات مالی آنها دلار نیست،مسیر شکست تحریم های امریکا را دنبال کنیم؛ لذا آنجایی که منافع ملی ما تامین نشود یا اینکه در تضاد باشد با آمریکایی ها برخورد خواهیم کرد.

کد خبر: 954741

وب گردی

وب گردی