به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، اسماعیل جبار زاده معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری عصر امروز با موضوع مصوبه اخیر دولت درباره اعلام محل هایی مشخص به منظور برگزاری تجمعاتقانونی اظهار داشت: این مصوبه دولت سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در سال ۹۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
وی گفت: این قانون دارای ابعاد مختلفی است که در ماده ۱۳ آن توضیح می دهد که احزاب دارای شناسنامه و فعالیت چه وظایف و چه مسئولیت هایی را در قبال برگزاری تجمعات خود دارند.
وی افزود: این قانون دارای احکام متعددی است که در ماده ۱۳ این قانون به حقوق و مسئولیتهای احزاب و گروههای سیاسی اشاره میشود. همچنین در یکی از بندهای همین لایحه اختیارات و امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکلهای سیاسی دارد مشخص شده است که احزاب و تشکلها میتوانند حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداریها و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات خود را داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در همین ماده دولت مکلف شده آییننامه اجرایی برای آن تصویب کند که خوشبختانه آییننامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری به وزارت کشور ابلاغ شد و بر اساس این آییننامه برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مکانهای مورد نظر تعیین شده است.
جبارزاده خاطر نشان کرد: دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداریها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اعلام اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: فرمانداریها و استانداریها هم موظف هستند پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوقالعادهای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضا است نسبت به تقاضا رسیدگی صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه طبیعی است که چند حزب و یا تشکل نمیتوانند در یک زمان تجمع داشته باشند، تاکید کرد: مسئول امنیت تجمعات و راهپیماییهای قانونی، نیروی انتظامی است و گروههای دیگر مسئولیتی بر عهده ندارند البته بر اساس تبصره ماده مذکور شورای تامین استانها هم موظف هستند محلهای مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند.
جبارزاده با اشاره به تعیین محلها برای تجمعات که اخیرا در قالب مصوبهای از سوی دولت اعلام شد اظهار داشت: در تهران پنج ورزشگاه شامل ورزشگاههای دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شهید شیرودی که متعلق به وزارت ورزش است مشخص شده، همچنین شش بوستان در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی محلی برای تجمعات در نظر گرفته شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر دو محل تجمع در نظر گرفته شده است البته در مصوبه اخیر ۱۰ ویژگی یا شرط برای تعیین این محلها تصویب شده که در راستای رفاه و آسایش تجمعکنندگان است مانند اینکه تجمعات نباید باعث اخلال در کسب و کار دیگر شهروندان شود یا در محل تردد دیگران اشکالاتی را ایجاد کند.
جبارزاده تاکید کرد: دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و برای تسهیل اجرای این قانون، این مصوبه را در نظر گرفته که در راستای وظایف دولت به منظور حقوق شهروندی است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اذعان داشت: از نمایندگان مجلس هم به صورت مکتوب تقاضا کردیم و حتی با تعدادی از آنها دیدار داشتیم که در سال ۹۴ که زمان تصویب قانون احزاب در مجلس بود، پیشنهادی ارائه شد که صنوف و اتحادیهها از این قانون حذف شدند و ارائه مجوز برای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی بود اما در ادامه فرآیند این موضوع انتظار میرود که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور متولی تمام تجمعات اعم از سیاسی و صنفی باشند البته طی سه ماه اخیر بیش از ۳۰ یا ۴۰ حزب یا تشکل اجازه تجمع داشتهاند و اینگونه نبوده که درخواستی باشد و بدون پاسخ بماند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین وضعیت تقسیمات کشوری و وضعیت مربوط به شهرستان کازرون، گفت: بررسی جامع و همهجانبه موضوعات تقاضاها در حال انجام است که در مورد کازرون هم این کار صورت میگیرد و تقاضایی که واصل شده برای بررسی بیشتر و کاملتر و به دستور وزیر کشور در حال بررسی است.
302