علی علیلو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس نهم از صنعت خودروسازی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز با اشاره به ثبت سفارش خودروهای وارداتی در زمان توقف ثبت سفارش خودرو گفت: ثبت سفارش خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش از طرف انجمن واردکنندگان خودرو برملا شد که این تخلف از سوی آدم هایی صورت گرفت که در دولت ذی‌نفوذ بودند.

او با بیان اینکه علاوه بر ثبت سفارش این خودروها، واردات آنها هم تخلف بوده است، اظهار داشت: ورود دستگاه های نظارتی به چنین اتفاقی مانع ادامه این تخلفات شد اما با توجه به بررسی های صورت گرفته میزان قابل توجهی خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش به کشور وارد شده و مسئولان سودهای کلانی را به جیب زدند.

علیلو خاطرنشان کرد: در آن زمان از بازرسی کل کشور درخواست کردیم تا نسبت به این موضوع ورود و با تخلفات و اقدامات غیرقانونی برخورد کنند، همچنان نمی دانیم که به این تخلف رسیدگی شده یا خیر؟ اما امیدواریم جهت عدم تکرار چنین اتفاقی رسیدگی های لازم صورت گرفته باشد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس نهم از صنعت خودروسازی افزود: ممکن است در آمار خودروهایی که ثبت سفارش و به کشور وارد شده اند اشتباهی صورت گرفته باشد اما در اصل رخ دادن چنین اتفاقی شبهه ای وجود ندارد و اسناد آن موجود است، به طور حتم این اقدام از طریق افراد وابسته به دولت و کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند انجام شده که باز هم دود این اتفاق به چشم مردم رفت.

علیلو به اقدامات نعمت زاده، وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: نعمت زاده در دوران وزارت خود، شخصیت خود را بسیار پایین آورد و با اعتماد به نفس بالا کنار مدیر عامل رنو نشست و قرارداد را امضا کرد، همان موقع بارها به او تذکر دادیم اما متاسفانه هیچ توجهی به صحبت های ما نکرد.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه این آب از سرچشمه آلوده شده و اکنون سرچشمه صنعت خودرو وزارت صنعت است، افزود: در زمان نعمت زاده شاهد این اتفاقات در صنعت خودرو بودیم. خیلی دروغ ها گفته و اطلاعات اشتباه داده شد همچنین نعمت زاده در آن زمان قرارداد را محرمانه اعلام کرد.

علیلو با تاکید بر آنکه تمام اقداماتی که از سوی نعمت زاده انجام شد خلاف عرف و منافع ملی بود، گفت: انگشت اتهام عمدا یا سهوا به سمت نعمت زاده است و باید نسبت به مسائل پیش آمده پاسخگو باشد اما چه کنیم که آنقدر سیستم نظارتی ما سست است که هیچ پاسخی برای مشکلات موجود نمی خواهند.

به گفته او، در صورتی که سیستم نظارتی کشور پاسخی را بخواهند نعمت زاده باید نسبت به لغو قراردادها پاسخگو باشد، یک انسان چقدر باید خیانت یا تخلف کند و ضرر برساند اما کسی پیگیر نباشد؟

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس نهم از صنعت خودروسازی خاطرنشان کرد: یکی از دروغ های بزرگ در زمینه قرارداد با خودروسازان خارجی این بود که اعلام کردند ما از خودروسازان خارجی تعهد گرفتیم تا این بار قرارداد را لغو نکنند و در صورت لغو قرارداد خسارت های تعیین شده را باید پرداخت کنند اما ما می دانستیم که چنین چیزی وجود ندارد و باز هم دروغ می گویند.

او گفت: حالا که خودروسازان خارجی قرارداد را لغو کردند پس چرا باز هم اطلاعات قرارداد را باز نمی کنند تا از آن مطلع شویم؟ به طور قطع هیچ تعهدی را از رنو و پژو نگرفتند و با وادادگی تمام قرارداد را امضا کردند که شخص نعمت زاده پای قرارداد بود و آن را امضا کرد.

علیلو در پایان اظهار داشت: در آن زمان نعمت زاده سمت وزیر را داشت با مدیر عامل خودروسازی مذاکره کرد و اگر اکنون قرارداد را از حالت محرمانگی خارج کنند بسیاری از دروغ ها رسوا می شود.

401