عراق، یک گام به جلو، دو گام به عقب

ائتلاف «مقتدی صدر» با «حیدر العبادی» و شکل گیری اتحاد در میان پنج ائتلاف انتخاباتی بزرگ این کشور با بیش از 180 کرسی، اگرچه گام بزرگی برای تشکیل کابینه برداشته شده؛ اما شروع روند طولانی مدت بازشماری دستی آرا، فقدان راهبرد مشترک ائتلاف های پیروز، عدم اجماع در مورد شخص نخست وزیر و تظاهرات های مردمی، فرآیند تولد دولت جدید را چند گام به عقب برده است.

تشکیل کابینه در عراق پس از سقوط «صدام حسین» همواره به یک فرآیند طولانی مدت و طاقت فرسا بدل شده است. ساختار موزاییکی و بافت قومی و مذهبی متنوع این کشور، وجود دموکراسی انجمنی یا توافقی همراه با چاشنی مداخله خارجی، هر کدام نقش مهمی در تاخیر ایجاد حکومت جدید در این کشور ایفا کرده ­اند. روند مذاکرات و چانه زنی های تشکیل کابینه از پیچ و خم های فراوانی رد شده و در بعضی از موارد همچون سال 2010 روند تشکیل کابینه بیش از هشت ماه به طول انجامیده است. همه این موارد نوید طولانی شدن فرآیند تشکیل کابینه کنونی را می دهند اما آنچه این دوره را از سایر ادوار پیشین متمایز می سازد، عدم توافق در مورد سکاندار اصلی قوه مجریه یا آقای نخست وزیر و همچنین ابهام در مورد نتایج انتخابات این کشور است. دو عاملی که با گذشت چند ماه از انتخابات این کشور، همچنان فضای سیاسی حاکم بر بغداد را مه آلود باقی گذاشته اند.

چندی پیش «مقتدی صدر» رئیس «ائتلاف سائرون» در سومین گام خود برای تشکیل کابینه، با «لیست النصر» به رهبری «حیدر العبادی» با 42 کرسی، ائتلافی جدید را تشکیل داد. صدر در دو گام پیشین خود ابتدا با لیست های «الوطنی» به رهبری «ایاد علاوی» با 21 کرسی و ائتلاف «الحکمه» به رهبری «عمار الحکیم» با 19 کرسی ائتلاف کرد. سپس با نزدیک شدن به «ائتلاف الفتح» به رهبری «هادی العامری» با بیش از 47 کرسی خیز دوم خود را نیز برداشت. اکنون صدر و متحدینش بر روی کاغذ بیش از 180 کرسی پارلمانی دارند و در ظاهر آنان بخش بزرگی از مسیر پرفراز و نشیب تشکیل کابینه را پیموده اند اما غیبت «ائتلاف دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» در این روند و خط قرمز بزرگ مقتدی صدر نسبت به این لیست، موضع نامشخص «حزب الدعوه اسلامی» و ابهام در حمایت از حیدر العبادی، نبود یک کاندیدای مورد توافق در میان گروه های شیعی و همچنین موضع نامشخص احزاب کرد و سنی همگی نشانگر این واقعیت است که به رغم پیشرفت نسبی در تشکیل کابینه، هنوز هیچ تصویر روشنی از این مساله وجود ندارد و ائتلاف های پیروز نتوانسته اند پاسخی جامع و راهبردی همه جانبه برای روند پیش رو تدوین کنند. انتخاب شخص نخست وزیر نیز شاید سخت ترین بخش این سریال باشد. اگر چه حیدر العبادی مورد توافق بیشتر گروه های سیاسی است اما شروط مقتدی صدر برای وی، از جمله تعلیق عضویت حزب الدعوه اسلامی و زاویه برخی از احزاب کرد و سنی و عدم حمایت برخی از کشورها، احتمال جایگزینی العبادی با گزینه ای دیگر را افزایش داده است.تب و تاب بغداد اما تنها در روند مذاکرات و چانه زنی ائتلاف های پیروز خلاصه نمی شود؛ بلکه تلاش های لیست های بازنده انتخابات سرانجام باعث شد «دادگاه عالی» این کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضائی کشور رای بازشماری دستی آرا را صادر کند. تصمیمی که احتمال تغییر در تعداد کرسی ها و جابهجایی ائتلاف های پیروز را افزایش داده است. از همان روز اول اعلام نتایج، گروه های مختلفی ضمن رد نتایج انتخابات خواستار بازشماری دستی آرا و یا برگزاری دوباره انتخابات در این کشور شدند. این مساله باعث بروز جدال حقوقی و سیاسی در میان احزاب مختلف این کشور شد. گروه های بازنده با دور زدن کمیسیون مستقل انتخابات عراق که آن را متهم به همدستی با ائتلاف های پیروز می کردند، از صحن پارلمان برای طرح خواسته های خود استفاده کردند. اگرچه آنان توانستند در پارلمان لایحه بازشماری دستی و لغو برخی از نتایج را تصویب کنند اما مخالفت سایر گروه ها باعث ارجاع و احاله این پرونده پیچیده به مرجع بی طرف و عالی تر این کشور در قوه قضاییه شد. براساس برآوردها، روند بازشماری دستی آرا باعث تعلیق کلیه فرآیندهای سیاسی کشور تا زمان اعلام دوباره نتایج شد.

در خصوص تاثیر بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی عراق قبل از هر چیزی باید به این نکته اشاره کرد که در انتخابات سال 2010 که هیچ گونه شائبه خاصی در خصوص تقلب در عراق وجود نداشت و مساله اعتراضات گسترده ای که امسال مطرح شد، در خصوص تخلف و تقلب احتمالی مطرح نبود، نحوه چینش آرا به نوعی شد که دولت عراق 8 ماه در بن بست سیاسی قرار گرفت و در پایان براساس توافق اربیل، دولت جدید ایجاد شد و این توافق شکننده نیز پیامدهای ناگواری برای دولت و جامعه عراق ایجاد کرد؛ تا جایی که حتی می توان بخشی از موضوع ظهور و بروز داعش را با آن مرتبط ساخت؛ بنابراین احتمال بن بست سیاسی و طولانی شدن روند تشکیل کابینه محتمل و قابل پیش بینی است و نمی توان تحلیلی همه جانبه از وضعیت کنونی عراق بدون توجه به این دور از انتخابات ارائه داد. علاوه بر این در این دوره نتایج انتخاباتی پیش بینی ناپذیر و غیرمنتظره بود. در مناطق عربی گروهی که گمان می رفت حداقل در بغداد در رده چهارم قرار بگیرد به لیست اول انتخابات تبدیل شد و در اقلیم کردستان نیز «اتحادیه میهنی کردستان» که نظرسنجی ها حاکی از کاهش شدید محبوبیت آنان بود، با کسب 18 کرسی، پس از «حزب دموکرات کردستان» در رده دوم این اقلیم قرار گرفت. همین موضوع باعث تشدید اعتراضات در اقلیم کردستان و نارضایتی گروه های سیاسی در این منطقه شده است. این مساله همچنین به نحوی دیگر در مناطق عربی عراق تکرار شده است. حال اگر نتایج بازشماری آرا آنچنان که گروه های بازنده ادعا می کنند، باعث تغییر چینش کرسی ها شود، آنگاه نه تنها مسیر پیموده شده در چند ماه گذشته از اعتبار خواهد افتاد، بلکه دور جدیدی از منازعه و مناقشه، بغداد گرما زده را گرم تر خواهد کرد.

کد خبر: 958213

وب گردی

وب گردی