به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ با خروج آمریکا از برجام دور جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد شد که موجب کاهش صادرات نفت ایران می‌شود. در گزارش پیش‌رو ابتدا تاثیر دور اول تحریم‌ها (سال‌های2011 تا 2013 میلادی) بر میزان صادرات نفت ایران نشان داده خواهد شد، سپس با بررسی پیش‌بینی‌های موسسات مختلف و استفاده از تجربه دور اول تحریم‌ها، میزان فروش نفت ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت برآورد می‌شود. بررسی سبد فروش نفتی کشور طی دور اول تحریم‌ها (سال‌های2011 تا 2013 میلادی) نشان می‌دهد در این دوره چهار کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن به‌علاوه ترکیه خریدار نفت ایران بوده‌اند. بررسی آماری نشان می‌دهد در این دوره صادرات نفت ایران بعد از سال 2011 تا 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این میزان تا سال 2016 که حجم خرید از ایران افزایش یافت، ادامه داشت اما با وارد شدن اروپایی‌ها به جمع خریداران نفت ایران، در بازه‌ای فروش نفت ایران بیش از 5/2 میلیون بشکه در روز نیز رسیده است. در ادامه با بررسی پیش‌بینی‌های موسسات مختلف و استفاده از تجربه دور اول تحریم‌ها، بیان شده است که در کوتاه مدت صادرات نفت ایران بین 300 تا 600 بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد و در بلند مدت نیز بر اساس پیش‌بینی‌های موجود صادرات نفت کشور بین 600 تا یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. بر این اساس باتوجه به افزایش قیمت نفت در بلند‌مدت (‌باتوجه به خروج نفت ایران از بازار نفت و کاهش عرضه) درآمد ارزی دولت در هر دو حالت کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نزدیک به هم خواهد بود و تاثیر چندانی در کاهش درآمد ارزی دولت نخواهد داشت و دولت با مدیریت صحیح منابع ارزی خود خواهد توانست تاثیر‌گذاری تحریم‌ها را کاهش بدهد.

دولت باید وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد

با خروج آمریکا از برجام و تهدید آمریکا به وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران مجددا با شوک‌های اقتصادی جدیدی مواجه خواهد شد. اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب اسلامی مکررا با چنین شوک‌هایی روبه‌رو بوده که همواره اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. در جنگ تحمیلی، کاهش شدید قیمت نفت در سال‌های 1986 و 1997 و تحریم‌های همه‌جانبه از مهم‌ترین عوامل تحمیل شوک به اقتصاد ایران بوده است. هر چند تحریم‌های اولیه بیشتر در راستای محدودیت دسترسی به تجهیزات بود؛ اما شکل جدید تحریم‌ها عمدتا سیستم مبادلات پولی و بانکی (که شاهراه و گلوگاه هر اقتصادی است) را می‌فشارد. بنابراین اقتصاد ایران طی 40 سال پس از انقلاب اسلامی ایران، با شوک اقتصادی عجین شده و شاید برای اقتصاد یک کشور انقلابی فقدان شوک اقتصادی اصلا قابل تصور نباشد. باوجود آنکه تحریم‌های ایالات متحده از سال 2011 تا‌کنون فروش نفت و نظام بانکی را نشانه رفته است، اما وابستگی بودجه به نفت در این سال‌ها کاهش پیدا نکرده است و با کاهش فروش نفت پس از تحریم‌ها (و عدم‌دریافت نفت‌های فروخته شده) کسری بودجه دولت را دو چندان کرده است و سبب شده اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گسترده‌تر شود.

تاثیر تحریم بر صادرات نفت در دوره 2011 تا 2013

برابر بررسی‌های صورت پذیرفته، فروش نفت حدود 80 درصد عواید ارز خارجی ایران و 50 درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. به دلیل وضع تحریم‌ها، صادرات نفت ایران از میانگین 5/2 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به نصف در سال 2012 کاهش یافته است.

طبق آمارهای اداره‌ اطلاعات انرژی ایالات متحده، این کاهش سبب شده که درآمدهای ارزی ایران از 95 میلیارد دلار در سال 2011 به 68 میلیارد دلار تقلیل پیدا کند.

بر این اساس با کاهش صادرات نفت، ایران در سال 2013 از این بابت بیش از 50 میلیارد دلار متضرر شد. نکته مهم اینجاست که طی سال‌های 2011 تا 2013 به دلیل مشکلات انتقال بین بانکی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کاهش یافته‌ نفت، نیز به شیوه نقدی، پایاپای یا خرید کالای محلی با ارزهای محلی کشورهای واردکننده نفت ایران صورت می‌گرفت که روند اثرگذاری منفی بر اقتصاد را تشدید کرد.

به منظور جبران کاهش فروش نفت، دولت ایران سعی می‌کرد نفت‌های فروش نرفته خود را در تانکرهایی در خلیج فارس یا در مخازن شناور ذخیره‌سازی کند. گزارش‌های حوزه‌ انرژی در ژوئن 2013 دلالت بر آن دارد که ایران 30 میلیون بشکه نفت خام در مخازن شناور ذخیره کرده بود. این حجم ذخیره نشان‌دهنده عزم ایران برای حفظ سطح تولید نفتی خود بوده است، زیرا کاهش تولید و عدم‌برداشت از چاه‌های نفتی می‌توانست به آنها آسیب وارد کرده و از این گذشته، از سرگیری مجدد فعالیت آنها با خطراتی روبه‌رو است. با همه‌ این تمهیدات، میزان تولید نفت ایران بنا به آمارهای ثانویه‌ اوپک از 3.669 میلیون بشکه در ژوئیه ٢٠١١ به 2.662 میلیون بشکه در روز در ژوئیه ٢٠١٣ روز رسیده است.

5 کشوری که مجوز خرید نفت از ایران را داشتند

طی سال‌های 2011 تا 2013 که مشتریان نفت ایران با جریمه‌های نقدی غرب تهدید می‌شدند و نفتکش‌های ایرانی نیز به علت اعمال تحریم‌ها نمی‌توانستند تحت پوشش بیمه کلوپ بین‌المللیP&I قرار گیرند، تولید نفت و میعانات گازی ایران به حدود 3.2 میلیون بشکه در روز رسید که از این مقدار 2.7 میلیون بشکه را نفت خام و مابقی را میعانات گازی تشکیل می‌داد. به‌این‌ترتیب فشار تحریم‌ها مشتریان نفت خام ایران را به چهار کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن به‌علاوه ترکیه تقلیل داد؛ زیرا غرب تنها به این کشورها مجوز واردات نفت خام از ایران داده بود. در ادامه سبد فروش نفت ایران در سال‌های 2011 تا 2017 ارائه می‌شود.

نمودار یک خریداران نفت ایران را از سال 2011 تاکنون نشان می‌دهد که اواسط سال 2016 حجم خرید از کشورمان افزایش یافته و در بازه‌ای با فروش نفت به اتحادیه اروپا، بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز نیز رسیده است.

فروش نفت ایران حدود یک میلیون کاهش خواهد یافت

براساس آخرین گزارش‌ها در حال حاضر صادرات نفت ایران به‌عنوان مهم‌ترین منبع ارزآوری کشور حدود 2.5 میلیون بشکه در روز است که با وضع تحریم‌های جدید و با خروج کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، هند و تایوان و سایر محدودیت‌ها حدود یک میلیون بشکه از صادرات نفت ایران در بدترین حالت کاسته خواهد شد. تجربه تحریم‌های سال 2011 تا 2013 نیز نشان می‌دهد که در دور اول تحریم‌ها میزان تولید نفت ایران حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. ( باید توجه داشت که آثار اقتصادی در دور اول تحریم‌ها به دلیل جدید بودن تحریم‌ها و عدم‌آمادگی کشورهای خریدار نفت ایران ، بیش از تحریم‌های جدید ایالات متحده است و بر این اساس احتمال دارد که کاهش تولید کمتر از یک میلیون بشکه در روز باشد.) ایران در حال حاضر حدود 2.6 میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام و میعانات گازی دارد که با اعمال تحریم‌های آمریکا بخشی از آن از بازار خارج خواهد شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی رویترز، واردات نفت خام ایران از سوی خریداران بزرگ آسیایی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال میلادی گذشته، حدود یک‌پنجم کاهش‌یافته و به پایین‌ترین مقدار در دو ماه گذشته رسید. بر اساس این گزارش، آمار دولتی و ره‌گیری کشتی‌ها نشان داد چین، هند، ژاپن و کره جنوبی ماه گذشته درمجموع 1.63 میلیون بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده‌اند که پایین‌ترین حجم واردات از دسامبر به این‌سو ارزیابی می‌شود.

بر اساس گزارش‌ S&P Global Platts ایران در حال حاضر حدود 3.83 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند که از نظر فنی ۳۰ هزار بشکه بیش از سقفی است که در توافق کاهش تولید اوپک برای ایران در نظر گرفته‌ شده است. بر اساس این گزارش چنانچه تولید نفت ایران به علت ترس مشتریان نفتی کشور از جریمه‌های غرب کاهش پیدا کند و از سویی توافق کاهش تولید اوپک آنطور که گفته می‌شود در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه پیدا کند، رشد چشمگیر قیمت نفت در آینده بسیار محتمل خواهد بود؛ مگر اینکه کشورهای عضو اوپک با خروج احتمالی بخشی از تولیدات نفت ایران از بازار، تصمیم بگیرند شکاف ناشی از این کاهش عرضه را پر کنند.

موسسه فکتس گلوبال انرژی نیز پیش‌بینی کرده است که خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های نفتی باعث خواهد شد صادرات نفت خام ایران تا اواخر سال 2018، بین 250 تا 500 هزار بشکه در روز کاهش یابد. این موسسه پیش‌بینی کرده که تولید نفت خام ایران در سال 2019 نیز می‌تواند بین 500 هزار تا یک میلیون بشکه در روز نسبت به وضعیت کنونی کاهش یابد. ساکسو بانک که یک بانک سرمایه‌گذاری دانمارکی است نیز پیش‌بینی کرده در نتیجه بازگرداندن تحریم‌های ایران توسط دولت ترامپ، تولید نفت ایران بین 300 تا 500 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

کاهش صادرات نفت چه تاثیری بر واردات خواهد داشت

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط موسسات تحقیقاتی اشاره شده، در کوتاه مدت صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از حدود 2.6 میلیون بشکه در روز فعلی با کاهش حدود300 تا 600 بشکه در روز به 2.3 میلیون تا دو میلیون بشکه کاهش پیدا می‌کند. با احتساب قیمت 71 دلاری برای هربشکه نفت از این محل می‌توان سالانه حدود ۵۱ تا ۵۸ میلیارد دلار درآمد ارزی در سال کسب کرد. صادرات غیر‌نفتی کشور با احتساب صادرات محصولات پتروشیمی چیزی حدود 40 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین عرضه ارز خارجی از این دو محل حدود 98 میلیارد دلار خواهد بود. این درحالی است که واردات کشور در سال 96 حدود 54 میلیارد دلار بوده است و با کاهش واردات غیرضرور، می‌توان تا حدود 40 میلیارد دلار آن را کاهش داد. بنابراین در صورت مدیریت صحیح اقتصاد، حتی با اعمال تحریم‌ها در عوامل بنیادین، می‌توان از شوک جدی بازار ارز‌ جلوگیری کرد.

کاهش صادرات نفت چه تاثیری بر کسری بودجه دولت خواهد داشت

از مجموع درآمد نفتی کشور، سالانه حدود 14 درصد درآمد نفت به شرکت ملی نفت و 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر علنا 35 درصد درآمد نفتی محقق شده، باید به بخش‌های غیر بودجه‌ای اختصاص یابد. بر این اساس حتی با احتساب سهم 20 درصدی صندوق توسعه می‌توان 70 میلیارد دلار درآمد ارزی برای دولت ایجاد کرد. مطابق قانون بودجه سال 97، درآمد‌های ارزی 132 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب دلار 4200 تومانی دولت نیازمند 31 میلیارد دلار ارز است. بنابراین مشاهده می‌شود در صورت مدیریت صحیح منابع، دولت می‌تواند اثرات کوتاه مدت کاهش صادرات نفت را جبران کند.

مساله دیگر در بحث تولید نفت و کسری بودجه، کاهش صادرات نفت در بلند مدت است که حتی اگر تولید کشور یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند و به حدود 1.7 میلیون بشکه در روز نیز برسد، در این صورت باتوجه به شرایط بازار نفت، قیمت نفت افزایش پیدا کرده است. اگر این افزایش را در نگاه حداقلی حدود 10 دلار درنظر بگیریم، قیمت نفت به حدود 80 دلار می‌رسد که با شرایط جدید درآمد نفتی کشور نزدیک به 48 میلیارد دلار خواهد شد که این میزان به درآمد 51 میلیارد دلاری در کوتاه مدت نیز نزدیک است.

مدیریت صحیح بازار ارز؛ راه‌حل نهایی

در یک نگاه کلی و با لحاظ کردن تجربه سال‌های تحریم، می‌توان نتیجه گرفت که با خروج آمریکا از برجام و به تبع کاهش تولید نفت ایران در یک سناریوی کوتاه مدت صادرات نفت به حدود دو میلیون بشکه در روز و در سناریوی بلندمدت (همانند تجربه تحریم‌های 2011) صادرات نفت به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا ‌کند. در سناریوی بلندمدت با وجود کاهش 1.5 میلیون بشکه‌ای میزان صادرات، افزایش قیمت نفت (‌باتوجه به خروج حجم عمده‌ای از نفت ایران از بازار نفت) موجب افزایش درآمد نفتی شده و درآمدهای ارزی کشور در هر دو حالت کوتاه‌مدت و بلندمدت نزدیک به هم خواهد بود.

بر این اساس و باتوجه به بازگشت شرایط کشور به سال‌های 92 تا 94، این حجم کاهش در فروش نفت تاثیرات چندانی بر کسری بودجه دولت نخواهد گذاشت و دولت می‌تواند با مدیریت ارز کشور، ضمن تامین نیازهای اساسی کشور و کاهش تقاضاهای کاذب در بازار ارز نسبت به مدیریت دارایی‌های ارزی خود اقدام کند. ممنوعیت جدید واردات کالاهای لوکس هرچند دیرهنگام، اما امری لازم بود که اخیرا از سوی دولت ابلاغ شد. این اقدام و ایجاد محدودیت‌های دیگر برای کاهش اقلام مشابه داخل نیز می‌تواند منجر به کاهش میزان واردات تا حدود 40 میلیارد دلار شود که با توجه به دو سناریوی درآمد نفتی کشور، می‌توان ارز موردنیاز برای واردات را تامین کرد. عدم‌اختصاص ارز 4200 تومانی به سفرهای غیرضرور خارجی نیز در شرایط فعلی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، مولفه دیگری است که دولت باید در شرایط محدودیت ارزی به کار گیرد.

به هر حال نسخه نهایی شرایط جدید کشور در مدیریت صحیح بازار ارز و دخل و خرج‌های کشور است که می‌تواند اثر تحریم‌های جدید آمریکا بر سیستم بانکی و درآمدهای نفتی کشور را به حداقل برساند.

402