به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیور، در شرایطی که مسافران، دانشجویان و بیماران برای تامین هزینه‌های سفر خارجه خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، سامانه نیما که دولت نسبت به موثر بودن آن بارها تاکید کرده بود، تبدیل به محلی برای دعواهای جناحی و ابهامات بسیار برای اذهان جامعه شده است. گروهی بر این باورند که تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته و ارزهای دریافتی در راهی غیر از آنچه ادعا شده بود، خرج شده‌اند.
آتش این بلبشو را انتشار لیست شرکت‌های خودرویی که یورو دولتی دریافت کرده بودند، دوچندان کرد. نامدارانی که چندین میلیون یورو دریافت کردند، جای خود دارند. حضور شرکت‌های خرده‌ریز با اسامی غریبه و ناآشنا هستند که درد این زخم را عمیق‌تر می‌کنند. شرکت‌هایی که خیلی راحت 600 میلیارد تومان کسب کرده‌اند ولی معلوم نیست خروجی آن‌ها به چه صورت و تحت چه عنوانی بوده است. این شرکت‌ها در حالی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند که فعالیت غیرنمایندگان هنوز هم در هاله‌ای از ابهام است.
کوشا خودرو نگین
یکی دیگر از شرکت‌های غیرنماینده که در زمینه واردات فعالیت می‌کند و تعدادی از محصولات لکسوس، تویوتا، کیا، رنو و هیوندای را از طریق قرارداد خدمات پس از فروش با شرکت‌های مادر دارای نمایندگی رسمی، توانسته بود تعدادی خودرو وارد کشور کند. سهم کوشا خودرو در این زمینه چندان قابل‌قبول نبوده است. این مجموعه تنها 222 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده بود. البته در سایت رسمی شرکت عنوان شده است که از ابتدای شروع به کار چیزی حدود 10 هزار دستگاه خودرو واردات داشته‌اند. جالب این است که کوشا خودرو یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو است. محلی برای تجمع شرکت‌های غیرنمایندگی.
نوشه تجارت سپهر
شرکتی گمنام که فعالیتش را از سال 94 آغاز کرد و توانست در این فضا چیزی حدود 55 هزار یورو ارز دولتی دریافت کند. این شرکت در لوای بنگاه‌داری، یک نمایشگاه خودرو در شهرستان گز اصفهان نیز برپا کرده است. نوشه تجارت در همکاری با ایرتویا توانسته بود تعدادی C-HR وارد کند.
آپام خودرو اروند
این غریبه در لیست ارزبگیران دولتی، به‌تنهایی توانسته است 658 هزار یورو اخذ کند. تقریباً می‌توان ادعا کرد اطلاعات دقیقی از این شرکت و فعالیت‌هایش در دسترس نیست. عدم شفافیت آپام خودرو می‌تواند ابعاد این ابهام را گسترده‌تر کند.
نادران کار موتور
این شرکت که به نظر می‌رسد توسط خانواده «نادری‌ها» مدیریت می‌شود در حالی در لیست ارزبگیران دولتی قرار دارد که به‌عنوان یک نماینده غیررسمی واردکننده خودرو، کار خود را از آخرین ماه سال 94 استارت زده است. این شرکت واردات گسترده‌ای را در همکاری با نمایندگان رسمی مانند "پاکرو سبز قشم" برای مدل هیوندای سوناتا هیبریدی، ایرتویا نماینده تویوتا برای مدل C-HR و RAV4، اطلس خودرو نماینده کیا برای مدل سورنتو، اسپرتیج و اوپتیما و نگین خودرو نماینده رنو برای مدل کولئوس. جالب آنکه نادران از طریق کرمان موتور دست به واردات توسان نیز زده است. نکته اینجاست که کرمان موتور متولی تولید هیوندای در ایران است و آسان موتور نماینده واردات این برند کره‌ای. نادران کار موتور توانست 1.6 میلیون یورو ارز دولتی اخذ کند.
چالش غیرنمایندگی‌ها و واردات
اینکه شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند که نمایندگی رسمی برندهای خارجی را کسب کنند، اجازه واردات دارند بحثی قدیمی و مسبوق به سابقه است. از ابتدای حضور روحانی بر کرسی ریاست جمهوری، این بحث مطرح و با کشمکش‌هایی همراه شد.
شاید بتوان آغاز داستان تعیین خط‌وربط برای نمایندگی و غیرنمایندگی را از مهر ماه سال 94 تعیین کرد. زمانی که اعلام شد ضوابط واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی «فاقد نمایندگی»رسمی و عاملیت فروش در راستای اعمال مفاد قانون حمایت از حقوقمصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون مذکور مصوب هیات‌وزیران، بازبینی و اصلاح شد. بر این اساس، اخذ «نمایندگی رسمی» شرکت‌های خارجی، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست افراد حقیقی و حقوقی واردکننده «فاقد نمایندگی رسمی»برای تجهیز شبکه خدمات پس از فروش را رسیدگی و در صورت احراز شرایط نسبت به ارائه گواهی فعالیت نمایندگی رسمی و عاملیت فروش اقدام می‌کند.
اما سازمان حمایت در راستای اهداف خود و به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی اعلام کرد: شرکت‌های فاقد نمایندگی خودروهای غیراستاندارد و بدون گارانتی وارد می‌کنند. در این اعلامیه آمده بود، براساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی شرط ثبت سفارش و واردات خودرو منوط به داشتن گواهی «نمایندگی رسمی» توسط واردکننده است و بر همین اساس شرکت‌های «غیر نماینده» از دی ماه سال 1395 مجاز به واردات خودرو نیست.
درست پیش از آغاز تابستان 95 و هم‌زمان با ابلاغ و تصویب دستورالعمل‌های چندین و چندگانه وزارت صمت، داد شرکت‌های غیرنماینده مبنی بر کوتاه شدن دستشان از بازار، در آمد. حذف ناگهانی ثبت سفارش برخی خودروها از روی سایت ثبت سفارش بود، به‌طوری‌که ممکن بود پس از انجام ثبت سفارش توسط واردکنندگان رسمی، خودروها از روی سایت حذف شوند که برای حل این مشکل از وزارت صنعت خواستیم انحصار موجود در ثبت سفارش برداشته شود تا باقی افرادی که نمایندگی رسمی ندارند نیز بتوانند ثبت سفارش انجام دهند. یک مقام مسئول گفت از طریق مصوبه جدید وزارت صنعت، این مشکل برطرف شد.
این داستان تا دی ماه سال 96 با ابهامات فراوانی روبرو شده بود تا اینکه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد شرکت‌های غیر نمایندگی‌های خودرو هم می‌توانند با انعقاد قرارداد خدمات پس از فروش با نماینده رسمی همان خودرو به واردات خودرو اقدام کنند. بر اساس مصوبه هیات‌وزیران تنها «نمایندگان رسمی» می‌تواند خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه کنند؛ اما بر اساس مصوبه 9 آذر امسال (1396) هیأت‌وزیران هم نمایندگان و هم غیر نمایندگان می‌توانند به واردات خودرو اقدام کنند.
ابتدای بهمن سال 96 معاون بازرگانی وزیر صنعت به‌صراحت اذعان کرد که وزارت صنعت براساس دستورالعمل ابلاغی عمل کرده و به‌هیچ‌عنوان خواستار انحصار در بازار خودروهای وارداتی نیست و امروز ثبت سفارش خودرو مستلزم «نمایندگی رسمی» خدمات پس از فروش است. یدالله صادقی با اشاره به اینکه وزارت صنعت مجری اجرای بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ممنوعیت واردات کالاهای سرمایه‌ای فاقد نمایندگی رسمی در کشور است، گفته بود فعلاً تصمیم جدیدی در این رابطه اتخاذ نشده و فقط «نمایندگی‌های رسمی» امکان واردات خودرو را دارند.
اواسط بهمن سال 96 بود که خبر تخلف این نوع شرکت‌ها منتشر شد. خبری مربوط به ممنوعیت واردات غیرنمایندگی‌ها از تاریخ صدور ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور یعنی ۹۵/۱۰/۱۲ است که مبتنی بر آن سایت ثبت سفارش برای شرکت‌های غیرنمایندگی بسته شد. براساس این ابلاغیه و با توجه به باز شدن مجدد سامانه ثبت سفارش در دی ماه ۱۳۹۶، عملاً در طول این یک سال (از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶)، عملاً شرکت‌های غیرنمایندگی اجازه ثبت سفارش خودرو و یا تمدید آن را نداشته‌اند. این در حالی است که بررسی‌های نشان می‌دهد مبتنی بر آمار و اطلاعات گمرک، حدود ۱۳۴۷۳ خودرو توسط شرکت‌های غیرنمایندگی در طول این بازه زمانی هم به ثبت رسیده و هم به ازای ثبت سفارش انجام شده، خودرو را نیز از گمرک به داخل کشور براساس تعرفه‌های قبلی ترخیص کرده‌اند.
اردیبهشت سال جاری (1397) در اوج بحران تخلفات در سامانه ثبت‌سفارش، بود که گمرک در بیانیه‌ای اعلام کرد: تمامی ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودروی وارداتی در سال گذشته مجوز ثبت سفارش معتبر دارند و اطلاعات مجوز ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است. این خودروها تماماً دارای ضوابط فنی خودرو و «نمایندگی مجاز» و «رسمی» در کشور هستند. این خودروها در فهرست خودروهای قابل ورود به کشور قرار دارند که قبلاً ضوابط فنی موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی مصوب دولت را از کمیته مربوطه که زیر نظر وزارت صمت است اخذ کرده و دارای نمایندگی رسمی مورد تأیید آن وزارتخانه هستند. نکته مهم در این بیانیه اشاره صریح و مستقیم به بحث نمایندگی مجاز و رسمی است. درحالی‌که در لیست بانک مرکزی و وزارت صنعت، اسامی شرکت‌هایی دیده می‌شوند که اساساً به‌عنوان «غیرنمایندگی» شناخته می‌شوند.
کمی بعد در تیر ماه بود که محسن جلواتی قائم‌مقام اجرایی دیده‌بان شفافیت در یک برنامه تلویزیونی گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 95/10/12 به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد که از تاریخ95/10/13 واردات خودرو به‌وسیله «غیر از نمایندگی‌ها» ممنوع است و نام 27 نمایندگی نیز اعلام شد اما از 13 دی تا 21 دی 95 سی‌وچهارهزار خودرو به‌وسیله غیر نمایندگی‌ها ثبت سفارش شد.
400
