تجربه و سیاست آمریکا برای ارتباط دانشگاه با صنعت

در دو دهه اخیر آمریکا قدم های مستمری برای توسعه انتقال دانش و فناوری موسسات آموزشی و دانشگاهی برداشته است. تشکیل مراکز تحقیقات تعاونی صنعت و دانشگاه، تشکیل مراکز تحقیقات مهندسی در دانشگاه و باز کردن در آزمایشگاههای دولت مرکزی به روی عموم از جمله طرح های آمریکا برای انتقال دانش از دانشگاه به صنایع بوده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، از دیرباز نقش دانشگاه‌ها بیشتر معطوف به آموزش بوده است. در ادامه، انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی با تمرکز بر تحقیقات پایه به عنوان کارکرد جدید دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت ادامه داشت تا این که افزایش نقش فناوری در جامعه و انتظارات از دانشگاه‌ها برای همگامی با تغییرات موجود، منجر به تحرکاتی مبنی بر انجام برخی تحقیقات کاربردی مد نظر بازار و صنعت توسط دانشگاه‌ها شد.

دولتمردان ایلات متحده به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ مقام این کشور در جامعه تجارت بین المللی باید محل سنتی آموزش (دانشگاه) و عاملین اصلی برای انگیزه (صنعت) را به کمک برنامه ریزی های حساب شده به همدیگر نزدیک کنند. در این راستا سه الگوی زیر با موفقیت اجرا شد:

  1. برنامه تشکیل مراکز تحقیقات تعاونی صنعت و دانشگاه
  2. تشکیل مراکز تحقیقات مهندسی در دانشگاه
  3. باز کردن در آزمایشگاه های دولت مرکزی به روی عموم

برنامه تشکیل مراکز تحقیقات تعاونی صنعت و دانشگاه

این الگو که توسط بنیاد ملی علوم در سال ۱۹۷۱ طراحی و اجرا شد، پیشنهادات تحقیقاتی بر حسب نیاز صنایع کشور ارائه می شود، تیم مشترکی از دانشگاهیان و متخصصان صنعت تشکیل و روی مسائل و مشکلات کوتاه مدت صنایع کار می کنند.

تشکیل مراکز تحقیقات مهندسی در دانشگاه

این الگو بر اساس این نیاز که باقی ماندن کشور در جرگه رقابت صنعتی به دو عامل یکی وضعیت تکنولوژی و دیگر آموزش استعدادها بستگی دارد، در سال ۱۹۸۵ طراحی و اجرا شد. بر اساس این الگو مراکز تحقیقات مهندسی در دانشگاهها (نه در صنایع) تأسیس شدند. وجود این مراکز در دانشگاه ها می تواند تأثیر عمده ای بر نظام آموزشی داشته باشد و در مشارکت با صنایع، پاسخگوی مسائل بلند مدت صنعتی باشد.

باز کردن در آزمایشگاه های دولت مرکزی به روی عموم

این الگو که برای رشد و اعتلای سطح علمی عمومی جامعه انجام شد تمام اقشار جامعه از دانشگاهی و مهندسان صنایع گرفته تا تکنسین ها و افراد عادی می توانند با حداقل هزینه از امکانات آزمایشگاهی دولت مرکزی استفاده کنند. میزان موفقیت این طرح به قدری بود که نه تنها به زودی در تمام ایالات مورد استقبال قرار گرفت، بلکه عکس العمل آن در سطح بین المللی نیز جالب بود.

تجربه آمریکا برای انتقال دانش به صنعت و تجاری‌سازی

در دهه 1970، دانشگاههای آمریکایی بدلیل اینکه بجای توجه به تقاضاهای بخش خصوصی بیشتر به دنبال توسعه فناوری های جدید بودند، مورد انتقاد قرار گرفتند. سیاستگذاران ادعا می کردند که فاصله زیاد بین کشف دانش جدید در دانشگاه و استفاده از آن در سازمانهای صنعتی به مزیت رقابت جهانی شرکتهای آمریکایی در صنایع کلیدی مانند فولاد، اتومبیل، تلویزیون، و نیمه رساناها آسیب جدی زده است. از اینرو در سال 1980 کنگره آمریکا تلاش کرد تا موانع بالقوه انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت را از طریق تدوین قوانینی مانند قانون بای-دول Bayh-Dole برطرف کند.

تا پیش از تصویب قانون بای -دول در سال 1980 میلادی، دانشگاه‌ها بیشتر معطوف به دو کارکرد سنتی خود یعنی آموزش و پژوهش بودند. قانون بای دال که شاید بتوان آن را الهام‌بخش‌ترین قانون در نیم قرن اخیر آمریکا دانست، دانشگاه‌ها را مجاز به استفاده از فناوری‌های توسعه یافته و تبدیل آن به محصولات و خدماتی نمود که به جامعه سود می‌رساند.

نکته کلیدی در این قانون، اعطای مالکیت بر فناوری و نتایج یافته‌های پژوهشی به محققین بود که انگیزه لازم جهت تجاری‌سازی را در محیط‌های پژوهشی و دانشگاه‌ها ایجاد می‌ کرد. با مرور تحولات ناشی از تصویب این قانون، می‌توان به این نتیجه رسید که اولین واکنش دانشگاه‌ها به قانون یاد شده، ایجاد دفاتر انتقال فناوری «TTO» با هدف مدیریت فرآیند ثبت اختراع و صدور مجوزهای بهره‌برداری از آن است (در سال 1980 میلادی، تنها 25 سازمان پژوهشی از دفاتر انتقال فناوری استفاده می‌کردند که این تعداد در سال 2004 میلادی به بیش از 230 مورد افزایش یافت).

در واقع قانون بای -دول، سیاست ثبت پتنت (حق ثبت اختراع) را بین آژانس های فدرال پایه گذاری و محدودیتهای واگذاری امتیاز را حذف کرد و نیز برای دانشگاهها این امکان را فراهم کرد که مالک حق ثبت اختراعاتی باشند که از کمک هزینه های تحقیقاتی فدرال بدست می آوردند. تدوین کنندگان این قانون معتقد بودند مالکیت دانشگاه بر مدیریت دارایی فکری، تجاری سازی فناوریهای جدید را تسریع بخشیده و توسعه اقتصادی و فعالیت کارآفرینی را ارتقا می دهد.

قانون بای -دول، فاصله بین دانشگاهها و کارآفرینانی که در جستجوی تجاری سازی فناوریهای دانشگاه محور بودند، را کاهش می داد. بعد از این قانون بسیاری از دانشگاهها دفاتر انتقال فناوری را برای اداره و حفاظت از دارایی فکری تأسیس کردند. رشد عظیمی در فعالیت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت بوجود آمد، که شاهد آن افزایش تعداد پتنت های ثبت شده با کمک هزینه دانشگاههای آمریکا از 300 تا در سال 1980 به تقریبا 3700 تا در سال 1999 می باشد و نیز افزایش سه برابر در واگذاری لیسانس فناوریهای دانشگاه محور به شرکتها از سال 1991 یکی دیگر از شواهد این ادعا می باشد. جریان های درآمد سالانه ناشی از واگذاری لیسانس از حدود 160 میلیون دلار آمریکا در سال 1991 به 862 میلیون دلار در سال 1999 افزایش یافت، که در حدود 2.8 درصد هزینه های تحقیق و توسعه دانشگاه را شامل می شد. مهمتر اینکه محصولات بیشماری در طیف متنوعی از صنایع تکنولوژی پیشرفته و استراتژیک (مانند کامپیوتر، داروسازی، کشاورزی، بیوتکنولوژی، و ابزار آلات) شامل موتورهای جستجوی اینترنت، اسکنرهای کات، طراحی به کمک کامپیوتر توسعه یافتند.

همچنین قانون تحقیقات همکاری ملی 1984، دانشگاهها و صنایع را برای تشکیل ائتلاف تحقیق و توسعه از بسیاری محدودیت های قانونی در این زمینه آزاد کرد. از آن زمان به بعد مراکز تحقیقاتی مشترک دانشگاه صنعت و ائتلاف های تحقیق و توسعه بین سازمانی متعددی تأسیس شدند چندین برنامه مهم با سرمایه گذاری دولت برای توسعه مشارکت فنی و تحقیقاتی صنعت - دانشگاه مانند برنامه توماس ادیسون، برنامه تحقیق نوآوری مدیریت اجرایی کسب و کار کوچک و برنامه به مراکز تحقیق همکاری صنعت -دانشگاه مؤسسه علوم ملی (NSF) شکل گرفت. برنامه مراکز تحقیق مهندسی در مؤسسه علوم ملی با هدف تقویت روابط دانشگاه صنعت توسعه یافت.

از زمانیکه قانون بای - دول 1980 آمریکا تصویب شد، اصلاحات نهادی متعاقب آن برای تحریک بیشتر و انتقال دانش تحقیقات بخش دولتی و تجاری سازی در آمریکا صورت گرفت. یکی از این اصلاحات، تقریبا در همان زمان تصویب قانون انتقال فناوری استونسون-ویدلر 1980 بود.

لایحه استونسون-ویدلر (انتقال فناوری فدرال) در سال ۱۹۸۶، تصویب شد و «توافق‌نامه‌های همکاری تحقیقات و توسعه» موسوم به CRADA ایجاد شد. قانون انتقال فناوری به آزمایشگاههای دولتی اجازه می داد که فناوری فدرال را به شرکتهای خصوصی انتقال دهند. قانون این اختیار را به آزمایشگاههای دولتی داده بود که نیم درصد بودجه آزمایشگاه را به سرمایه گذاری در انتقال فناوری اختصاص دهند.

موافقت‌ها و مخالفت‌ها با CRADAs

طبق جدول بالا به نظر می‌رسد که اجرای CRADAs که از سال ۱۹۸۱ عملی شد تاثیر مثبتی داشته است. تعداد CRADAs، پتنت‌های مجوز داده‌شده، و میزان درآمد حاصل از صدور مجوز رشد سالیانه فزاینده‌ای نشان می‌دهد، هرچند با در نظر گرفتن همه تاثیرات CRADA هنوز هیچ‌گونه توافق نظری میان آژانس‌های فدرال ایالات متحده و پژوهشگران دیده نشده است. مطالبی که در ادامه می‌آید با طرح چند پیشنهاد و انتقاد طبقه‌بندی‌شده به‌طور خلاصه به بررسی نظرات موافق و مخالف CRADA می‌پردازد.

مزیت‌های CRADAs

به‌طور کلی مشخص است که تصویب لایحه «انتقال فناوری فدرال» در سال ۱۹۸۶ اساساً جهت واگذاری حق مدیریت مالکیت معنوی به هر آزمایشگاه فدرال بود که منجر به درآمدزایی برای آن‌ها می‌شد، به این معنی که آزمایشگاه‌های فدرال دارای این حق هستند که هزینه‌های حق امتیاز را تا ۵ درصد بودجه سالیانه سازمانی برای پرداخت هزینه‌های انتقال فناوری، دستمزد مخترعان، و هزینه‌های تحقیقات و پیشرفت‌های علمی آتی نگه دارند. بدون این امتیاز ممکن است آزمایشگاه‌های فدرال قادر به انجام همکاری تحقیقاتی و انتقال فناوری نباشند.

علاوه ‌بر این، همکاری پیمانکاران با آزمایشگاه‌های فدرال به‌منظور انجام همکاری تحقیقاتی، امکان استفاده عملی از تخصص فنی و زمینه پیشرفت تحقیق را فراهم می‌کند و آن را از بلاتکلیفی درمی‌آورد. منافع عمومی که انتقال فناوری به پیمانکاران به دنبال خواهد داشت شامل این موارد است:

  1. تسهیل پایه‌گذاری مرحله اول نتایج تحقیق آزمایشگاه‌های فدرال
  2. کاهش مدت‌زمانی که به‌طور معمول صرف عرضه نتایج تحقیق به بازار می‌شود
  3. در دسترس عموم قرار دادن نتایج تحقیق آزمایشگاه‌های فدرال که به‌وسیله دولت تامین و پایه‌گذاری شده‌اند

محدودیت‌های CRADAs برای پیمانکاران همکاری‌کننده

سیاست‌های موجود در CRADAs یک سری محدودیت‌ها را در مراحل اجرایی و حقوق IP اعطاشده به‌وسیله آزمایشگاه‌های فدرال برای پیمانکاران همکاری‌کننده قرار می‌دهد، ازجمله:

  • فقط در صورتی به این پیمانکاران مجوز پتنت داده می‌شود که تمام مراحل تحقیق به‌تنهایی به‌وسیله خودشان انجام گرفته باشد؛ برای مثال، سرویس سلامت عمومی فقط حق این انتخاب را به پیمانکاران می‌دهد که خودشان مجوز تجاری‌سازی انحصاری یا غیرانحصاری را انتخاب کنند. بنابراین، حق حمایت کپی‌رایت برای هر عملیاتی در دولت ایالات متحده ممکن نیست. درنتیجه، پیمانکاران CRADA حق هیچ‌گونه ادعای کپی‌رایت بابت انتشاری را که به‌طور مشترک با دولت داشته‌اند ندارند.
  • صدور مجوز انحصاری برای پیمانکاران CRADA باید به‌صورت غیرانحصاری و فاقد هرگونه حق مالکیت باشد و در دسترس دولت ایالات متحده باشد تا دولت آن اختراع را عملی کند. بنابراین، پیمانکاران CRADA نمی‌توانند حقوق کامل نتایج تحقیق را برای خود نگه دارند.
  • علاوه ‌بر وجود محدودیت‌هایی برای صلاحیت پیمانکاران همکاری‌کننده با CRADA، لایحه انتقال فناوری فدرال تعیین می‌کند که آژانس فدرال باید برای انتخاب پیمانکاران، در درجه اول همه شرکت‌های کوچک محلی را که دارای این شرایط باشند در اولویت قرار دهد: تعداد کارمندان آن‌ها از ۵۰۰ نفر تجاوز نکند، این شرکت‌ها در ایالات متحده واقع شده باشند، و صاحبان آن‌ها ساکنان دائمی این ایالت باشند.
  • پیمانکاران همکاری‌کننده با CRADA موظف‌اند اختراعاتی را که با همکاری تحقیقاتی و توسعه‌ای به آن‌ها دست یافته‌اند به مرحله تولید برسانند.

CRADA طرح قانونی موفقی محسوب می‌شود، زیرا این سیستم آزمایشگاه‌های فدرال و صنعت را به‌منظور انتقال سریع نتایج تحقیقات آزمایشگاه‌ها به بخش تجاری‌سازی خصوصی مرتبط می‌سازد. طبق این طرح، آزمایشگاه‌های فدرال تجهیزات و پرسنل را فراهم می‌کنند، در حالی که بخش خصوصی بودجه لازم را تامین می‌کند. درنتیجه، همکاری میان دولت و بخش خصوصی منجر به توسعه بیشتر نتایج تحقیق و تولید محصولات کارآمد می‌شود که عموم مردم از آن بهره‌مند می‌شوند و متعاقب آن مصرف محصولات جدید هم موجب رونق اقتصاد خواهد شد. این سیستم با به‌کارگیری اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با اختلافات بر سر سود و رعایت شرط قیمت‌گذاری معقول جهت اطمینان یافتن از دسترسی عموم به نتایج تحقیق تجاری‌سازی‌شده، زمینه ای مناسب ایجاد میکند تا منفعت‌های بیشتری برای دولت، شرکت‌های خصوصی، و عموم حاصل شود.

با توجه به این که بیش از نیمی از تحقیقات بنیادین صورت گرفته در آمریکا از طریق دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد، استقبال دانشگاه‌ها از ورود به فضای کارآفرینی و درآمدزایی از طریق تجاری‌سازی فناوری، منجر به افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه گردید. به‌ عنوان مثال در سال 2008 میلادی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بیش از 48 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه و توسعه فناوری کرده اند. بدیهی است، این تغییر و تحول عمده، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها خواهد داشت.

لایحه March-in Right

هنگامی که کنگره ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ لایحه Bayh-Dole را بررسی کرد، بحث در مورد این بالا گرفت که ممکن است شرکتی موفق به کسب مجوزی با قیمت پایین از یک موسسه دانشگاهی شود و از آن پس مراحل بعدی تجاری‌سازی نتایج تحقیق مربوطه متوقف شود. با کسب این مجوز به‌وسیله آن شرکت، تلاش سایر رقبای تجاری برای دسترسی به نتایج تحقیق مذکور بی‌نتیجه می‌ماند و به‌جای اینکه منجر به پیشرفت توسعه محصول شود، تسهیم بازار فعلی را قطع خواهد کرد و نتایجی کاملاً برعکس اهدافی که قوانین اصلی دنبال می‌کنند در پی خواهد داشت.

کنگره ایالات متحده این احتمال را بررسی کرد و از آن پس لایحه March-in Right را ضمیمه لایحه Bayh-Dole قرار داد؛ به این ترتیب، این کمیته سعی دارد با مدیریت صحیح نتایج تحقیق موسسات دانشگاهی، از حقوق آژانس فدرال محفاظت کند. همچنین، لایحه نوآوری فناوری Stevenson-Wydler نیز دولت را مقید به رعایت March-in Right می‌کند و مشخصات و مفاد قانونی آن از این لحاظ مشابه با لایحه Bayh-Dole است.

در دو دهه اخیر آمریکا قدم های مستمری برای توسعه انتقال دانش و فناوری موسسات آموزشی و دانشگاهی برداشته است. این قدم های اصلاحی شامل حق ثبت اختراع و نشان تجاری، قانون تحقیق همکاری ملی، قانون انتقال تکنولوژی، دستور اجرایی برای جهت دهی بخش ها و آزانس های فدرال به بهبود انتقال فناوری تولید شده در آزمایشگاه های دولتی است.

203

کد خبر: 961560

وب گردی

وب گردی