به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، دکتر عباس ضیایی نیری در خصوص سیاست‌های ارزی گفت: سیاست و تئوری غلطی که به موجب نظام متشکل ارزی این روزها شکل گرفته است و البته به دلیل عدم‌توضیحات مکفی، مشخص و روشن از سوی متولیان، بیش‌تر این‌ بخش عظیم را دچار سوء برداشت کرده است.

او افزود: برخی از این اظهارات که شاید سیاست خاصی نیز در کالبد آن‌ تعریف نشده باشد موجب از هم‌گسستگی ریشه‌های اقتصادی در کشور می‌شود و همین عوامل و نظریه‌های غیر علمی موجب پدیدار شدن افکار منفی و شوک اقتصادی در عدم تخصیص و ارائه ارز‌های شرکت‌های صادرت محور به سهام شرکت‌های دولتی موجود در بازار متشکل ارزی و مصوبه ارز دولتی خواهد شد و اثرات منفی به جای مانده برای این گروه‌ها موجب سرازیری و افت قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمیایی، معادن و فلزات اساسی در بازار بورس شده است.

ضیایی نیری گفت: لازم‌ است بدانیم دولت هم‌اکنون شرکت خاصی را در اختیار ندارد و اکثر شرکت‌های مرتبط با دولت در صنایع خام و صادراتی بر طبق قانون و اصل ۴۴ واگذار شده است و مشخص نیست صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی بر چه مبنا و اصولی مطرح شده است، با متمایز شدن شرکت‌ها و جداسازی آنها در تخصیص منابع ارزی شرکت‌های صادراتی به سهولت باعث پدیدآمدن فساد و شکل گیری رانت در صنایعی می‌شویم که هم‌اکنون به شکل کلاسیک مشغول صادرات هستند.

این اقتصاددان گفت: در حالی مردان اجرایی کشور برای این بنگاه‌ها و صنایع پوینت فروش ارز به قیمت توافقی در یک بازار متشکل ارزی را ارائه داده‌اند که سهام شرکت‌های حاضر در صنایعی همچون پتروشیمی، معادن و فلزات به دلیل حضور دولت، ملزم به ارائه و مبادله ارز خود به نرخ مصوب دولتی هستند که ممکن است پالس غیر منطقی به سهامداران منتقل شود و با خارج کردن سرمایه‌های خود از صنایع مربوط، دارایی و نقدینگی‌های خود را در صنایعی مانند زعفران، پسته یا فرش و لوله تزریق کنند. صنایعی که هیچ یک از آنها در بازار سرمایه حضور ندارند و قدرت و افتخار حضور در این بازار را نداشته‌اند.

مدیرعامل آرتایاران ایرانیان تصریح کرد: لذا اگر قرار بر این‌ باشد مبادله ارز برگرفته شده از صنایع و محصولات صادراتی در بازار متشکل ارزی صورت پذیرد نباید این سیاست مختص به برخی صنایع و بنگاه‌ها باشد و لازم‌ است برای تمامی شرکت‌ها لحاظ شود، بر همین مبنا باید تلاش کرد قسمتی از ارز مشخص شده دولتی با مبلغ مصوب ۴۲۰۰ تومان که حاصل از درآمد صنایع بورسی است در بازار متشکل ارز داد و ستد شود.

ضیایی نیری در ادامه بیان داشت: درحالیکه باید ارز حاصل از صادرات به یک نسبت برابر و به صورت کامل در بازار متشکل غیرارزی بدون تعیین نرخ سقف به فروش می‌رسید تا صنایع و تولیدات صادراتی توسعه یابند و در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی قدم مثبتی برداشته می‌شد و نیز حضور شرکت‌های حاضر در صنایع پتروشیمی معادن و فلزات و صادرات محور در بازار متشکل، ارز بیشتری نیز به بازار تزریق می‌شد و با این سیاست ورود نقدینگی به بورس شدت و رشد این بازار را شاهد بودیم.

او گفت: همچنین رونق تولید نیز شکل منظم و شفافی به خود می‌گرفت و دیگر نیازی نبود سیاست‌گذاران در دولت و مجلس از تورم و حجم بالایی از نقدینگی‌های سرگردان نگران شوند اما، متاسفانه با این سیاست غلط در جداسازی و ایجاد تمایز در بین شرکت‌ها نقدینگی موجود در بازار سرمایه، خارج شده و به سمت بازارهای سکه و ارز و مسکن هدایت می‌شود که خود همین بازارها یا التهابات موجود در آنها و رکود نفس گیرشان مدتهاست باعث فلج شدن ساختار اقتصاد در کشور شده‌اند.

عباس ضیایی نیری خاطرنشان کرد: امکان‌پذیر نیست با دستور بخشنامه‌ای و اجرای سیاستی اخذ شده در حالتی مشوش مانع از تحرک اقتصادی و قیمت‌گذاری‌ها شد، اما می‌توان با نگاه کارشناسی و دلسوزانه بر آنها احاطه داشت‌ و در کنترل آن نقش موثری را ایفا کرد، در حقیقت می‌توان با شناورسازی قیمت ارز برای گروه‌های صادرات محور و مبادله آن در یک بازار مشخص شده و تحت نظارت قیمت جدید و منطقی را به بازار ارائه کرد و با اجرای صحیح سیاست‌های ارزی و کنترل واقعی منابع ارزی و خروج این منابع از دست برخی سودجویان وابسته و به طبع آن جلوگیری از داد و ستد خیابانی مانع از قیمت‌گذاری پوشالی اما خطرناک در خارج از حیطه قانون و بانک مرکزی شویم.


400