ارتقای سطح استناد عمومی به سیاست‌های ارزی دولت با ایجاد بازار ثانویه

یک کارشناس اقتصادى گفت: شفافیت در بازار ثانویه و مشخص بودن سازوکار دقیق این بازار در بازگشت اعتماد مردم به سیاست‌های ارزی دولت مؤثرخواهد بود.

کامران ندرى، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز با تأکید بر اینکه شفافیت در بازار ثانویه و مشخص بودن سازوکار دقیق این بازار در بازگشت اعتماد مردم به سیاست‌های ارزی دولت مؤثرخواهد بود، اظهار کرد: تاکنون کمبود بازاری که بازیگران اصلی چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا با چارچوب مشخص و شفاف ارز را مبادله کنند حس می‌شد که با ایجاد این بازار به‌طور حتم سطح استناد عمومی به سیاست‌های ارزی دولت نیز ارتقا می‌یابد.

ندری همچنین به نقاط قوت این بازار اشاره کرد و گفت: بازار ثانویه 2 ثمره مثبت دارد اولاً نظارت بر معاملات ارزی ارتقا خواهد یافت و همچنین جلوی سوداگران این بازار را خواهد گرفت، دوم اینکه ما در گذشته سیاست ارزی به معنای هدایت مؤثر نرخ نداشتیم که در حال حاضر بازار ثانویه این مسأله را نیز پوشش می‌دهد.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: این سیاست هم به فعالان عمده اقتصاد این امکان را می‌دهد که با شفافیت بیشتر با هم مراوده داشته باشند و به‌ مرور زمان ابزارهای مشتقه ارزی جای خود را در این بازار باز می‌کنند که درنتیجه منجر به کاهش ریسک معاملات ارزی خواهد شد و همچنین به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد که با استفاده از همین ابزار پیش‌بینی‌هایی انجام دهند تا نرخ ارز به سمت بهتری هدایت شود.

او در خصوص جایگاه و نقش بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی در این بازار، توضیح داد: باید مسئولیت دو نهاد به‌طور شفاف مشخص شود که البته به نظر من بورس، نقش نظارتی بر معامله‌گران را بر عهده دارد و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار عمل خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نکته قابل‌توجه این است که همچنان بخش عمده‌ای از مراودات ارزی خارج از این بازار انجام می‌شود و تنها 20 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار ثانویه مورد معامله قرار می‌گیرد کما این‌که لازم است بخش عمده‌ای از ارز صادرات به این بازار تزریق شود.

ندری سیاست جدی دولت در کنترل بازار ارز را فی‌نفسه اقدام مناسبی دانست و افزود: با توجه به این‌که سیاست‌های قبلی دولت به‌طور کامل نتیجه‌ بخش نبوده است، این سیاست می‌تواند کمبودهای گذشته را جبران کند.

او با تأکید بر این‌که بازار ثانویه سیگنال مثبتی به بازار آزاد خواهد داد، بیان کرد: چنین بازاری درنتیجه رسمی‌ترین بازار ارز شناخته می‌شود و ممکن است معاملاتی مجدداً در خارج از این سیستم صورت گیرد اما اگر این نرخ به‌طور شفاف مشخص شود، نرخ‌های خرده‌فروشی در بازار را کنترل خواهد کرد.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: با ایجاد این بازار به‌مرور زمان سایر نرخ‌های آزاد و غیررسمی حذف خواهند شد چراکه همه می‌دانند ریسک و ایمنی در این بازار بیشتر است.

ندری در پایان با اشاره به این‌که بازار ثانویه در تعیین قیمت واقعی ارز نیز نقش مؤثری خواهد داشت، گفت: صد درصد این بازار در بازگشت اعتماد مردم به سیاست‌های دولت مؤثر خواهد بود به شرطی که تمامی سازوکار این بازار شفاف و مشخص باشد و در چارچوب قوانین و مقررات ارزی عمل کند.

400

کد خبر: 962587

وب گردی

وب گردی