کارشناس حقوق نفت: هیچ کشوری  نمی تواند جای «نفت ایران»  را در بازارجهانی بگیرد

کارشناس ارشد حقوق نفت با تأکید براینکه هیچ کشوری نمی تواند کمبود یا نبود نفت ایران را جبران کند، گفت: با اعمال تحریم‌های جدید ترامپ ایران به همین سادگی اجازه نمی‌دهد که صادراتش به صفر برسد، هر چه قدر آنها بخواهند علیه ما تحریم های مختلفی را اعمال کنند، ما هم از طرف دیگر دست روی دست نخواهیم گذاشت، بالاخره ما راه‌های دور زدن تحریم را بلد هستیم.

هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، در پاسخ به این سوال که آیا با اعمال تحریم‌های جدید از سوی ترامپ این احتمال وجود دارد که ایران مشتریان نفتی خود را از دست بدهد، اظهار کرد: ویژگی نفت‌های تولید کشورها کاملا متفاوت است به طوری که API نفت ایران با عراق و عربستان و غیره کاملا فرق می کند.

او تصریح کرد: زمانی که تحریم ها در سال 91و92 بر علیه ایران اعمال شد، کشورهایی که از ما نفت خریداری می کردند، آمریکا تهدیدشان کرده بود که در یک بازه زمانی پالایشگاه‌های خودشان را برای خرید نفت از سایر کشورها مطابقت دهند.

ستاری افزود: هند و ترکیه که از ایران نفت استفاده می‌کنند، معمولا پالایشگاه‌های آنها بر اساس نفت ایران ساخته شده است. به عنوان نمونه اگر به پالایشگاه ترکیه، نفت عربستان تزریق شود؛ پالایشگاه قدرت پالایش آن را ندارد، چرا که با نفت ایران طراحی شده است. در آن زمان آمریکا به مشتریان نفتی ایران فرصت داد تا واردات نفت از ایران را کاهش دهند و به جایی برسند که نفت خود را از سایر کشورهای تامین کنند.

کارشناس ارشد حقوق نفت با اشاره به اینکه با اعمال تحریم‌های شدید آمریکا ایران ساکت نخواهد نشست گفت: ایران به همین سادگی اجازه نمی‌دهد که صادراتش به صفر برسد. هر چه قدر آنها بخواهند علیه ما تحریم های مختلفی را اعمال کنند ما هم از این طرف دست روی دست نخواهیم گذاشت، بالاخره ماه راه‌های دور زدن تحریم را بلد هستیم.

او تاکید کرد: هیچ کشوری نمی تواند کمبود یا نبود نفت ایران را جبران کند. اگر نفت ایران از بازار حذف شود، قیمت نفت بسیار سرسام‌آور افزایش خواهد یافت در این صورت دیگر کسی توان خرید نفت به قیمت بالا را نخواهد داشت و کسی هم قادر نخواهد بود که کمبود نفت ایران را جبران کند. این موضوع برای کشوری مثل آمریکا بد خواهد بود. وقتی که نفت بالا برود، ممکن است شیل اویل و شیل گس برای آمریکا اقتصادی شود اما برداشت از این میادین بسیار پیچیده است و آمریکا نمی تواند تولیدات خود را روانه بازار کند.

ستاری تاکید کرد: یکی دیگر از دلایل این است که برداشت از شیل اویل، شیل گس سبب آلودگی هوا و محیط زیست می شود.

او افزود: در نهایت آمریکا خودش خواستار افزایش قیمت نفت نیست.

ستاری، با بیان اینکه بسیاری از صاحب نظران، از ابتدا که طراحی قراردادهای جدید نفتی (IPC ) مطرح شد، این نسخه را نجات بخش صنعت نفت می دانستند، گفت: آنها معتقد بودند که این قراردادها تمام انرژی خود را روی میادین مشترکی خواهد گذاشت که در حال چپاول است. این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی صنعت نفت و به منظور استفاده حداکثری برای جذب صحیح سرمایه گذار خارجی در چارچوب منافع ملی، به نظر می رسد برخی بخش های این قرارداد می تواند بازبینی شود.

او ادامه داد: نکته اول این است که شرکت های سرمایه گذار روی ترم های مالی قرارداد بسیار حساس هستند و متاسفانه قراردادهای بالادستی ایران در این رابطه بسیار پیچیده و گنگ است.

به گفته ستاری، سرمایه گذاران به دنبال فهم این مطلب هستند که چه میزان سرمایه گذاری خواهند کرد و چه میزان درآمد دریافت می کنند. به بیان بهتر طرف ایرانی برای اقناع وجدان خود و اینکه همه مبالغ پرداختی به پیمانکار سود وی نیست، دست به تقسیم بندی انواع هزینه‌ها زده است.

این کارشناس ارشد حقوق نفت، اظهار کرد: نکته بعد اینکه به نظر می رسد انتخاب نام IPC برای این قراردادها خود یک عامل دافعه است؛ چرا که حداقل تجربه کارشناسان این زمینه در مواجهه با سرمایه گذاران خارجی بخش بالادست این بوده که آنها به تازگی با ویژگی های بیع متقابل آشنا شده و تمایل به انعقاد بیع متقابل در آنها بالاتر است. بنابراین اگر همان قراردادهای بیع متقابل خود را روزآوری کرده و دنبال می کردیم با استقبال بیشتری از جانب شرکت ها مواجه می شد.

او تصریح کرد: نکته بعد اینکه مسئولین امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به گونه ای با سرمایه گذار برخورد کرده و سعی در تحمیل شروطی دارند که در هیچ جای دنیا و هیچ قراردادی مرسوم نیست، بدون توجه به اینکه موقعیت کشور ایران همیشه خاص بوده و دارای ریسک مربوط به خود در بخش سرمایه گذاری آن هم در بخش بالادست است.

ستاری با تاکید بر اینکه اغلب پروژه های انجام شده در حوزه بالادست ایران به جای برد-برد به صورت باخت-باخت است، خاطرنشان کرد: علت این روند نیز طولانی شدن اجرای پروژه به دلیل بروکراسی های اداری و افت شدید سود حاصل از بسته مالی پیشنهادی در قراردادها است. ما با پیمانکار خارجی بر روی سود بسته مالی پیشنهادی ۱۵ درصد چانه زنی می کنیم در صورتی که سود واقعی و نهایی قراردادها بعضا حتی به ۱۰ درصد نیز نرسیده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 962656

وب گردی

وب گردی