حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز در خصوص خبرهاى اخیر منتشر شده مبنى بر خرید ٤٠٠ هزار خانه از سوى بانک و نیز احتکار صورت گرفته توسط بانک ها گفت: بانک ها خود این اقدام را انجام ندادند بلکه شرکت هاى وابسته به بانک ها دست به چنین اقدامى زدند بدین صورت که یکسری از شرکت ها با سرمایه بانک ها راه اندازى شدند.

او با بیان اینکه چنین اقدامى از سوى بانک ها خارج از روال و ضوابط بانکدارى است، افزود: اصولا بانک ها براى اینکه قادر به پرداخت سود بیشترى به سهامداران خود باشند اقدام به تاسیس چنین شرکت هایى کردند تا بتوانند در قالب خرید و فروش و ساخت و ساز سودهاى کلانى را به دست آورند.

محتشم با بیان اینکه بانک مرکزى متوجه چنین اقدامى از جانب بانک ها شده و به آنها دستور داده تا در یک فرصت مناسب اقدام به جمع آورى این شرکت ها کنند، خاطرنشان کرد: فرصتى را که بانک مرکزى براى سر و سامان بخشیدن وضعیت شرکت ها به بانک ها داده به پایان رسیده است اما بانک ها بنا بر دلایل موجه یا غیرموجه دستورالعمل بانک مرکزى را رعایت نکرده و وعده خود را به حالت اجرا در نیاورده اند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن به تنها وظایف بانک ها که بانکدارى است، اشاره و بیان کرد: بانک ها باید در چارچوب ضوابط بانک مرکزى فعالیت خود را منحصر کنند، بانک مرکزى مى تواند از طریق اساسنامه از فعالیت بانک هایى که اقدام به راه اندازى شرکت سرمایه گذارى، شرکت ساختمانى یا شرکت ساخت و ساز کرده اند، ممانعت و نیز فعالیت آنها را محدود کند.

او خاطرنشان کرد: بانک مرکزى مى تواند از طریق وضع قوانین و صدور بخشنامه اى که در چارچوب قوانین بانک مرکزى است آنها را موظف به رعایت قانون کند؛ اما متاسفانه بانک مرکزى تاکنون چنین اقدامى را انجام نداد و آنها هم طبق قانون اعلام کردند که ما به دلیل آنکه بانک هستیم مى توانیم اقدام به تاسیس شرکت ساختمانى کنیم، بانک مرکزى در این زمینه به دلیل دور زدن قوانین مى تواند به راحتى مانع فعالیت آنها شود.

محتشم با تاکید بر آنکه گرانى مسکن ناشى از اقدام بانک جهت تاسیس شرکت ها و خرید زمین نیست، گفت: در صورتى که بانک ها براى سرمایه گذارى به طور کاذب اقدام به خریدارى کنند به دلیل ایجاد سوداگرى به طور حتم روى قیمت تاثیرگذار خواهد بود؛ اما عامل گرانى مسکن از اسفند ماه تا کنون که ٥ ماه مى گذرد ناشى از کاهش ارزش پول ملى است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه در زمان افزایش قیمت ارز و طلا نرخ سایر کالاها به تبع با افزایش همراه مى شوند، گفت: میزان تقاضایى که هر سال با افزایش همراه مى شود که در صورت ایجاد شرایط خرید براى متقاضیان به طور قطع قیمت مسکن بیش از میزان کنونى با افزایش همراه مى شود.

او افزایش قیمت مسکن طى چند وقت اخیر را ناشى از عوامل متعددى دانست و افزود: در صورتى که بانک ها در بخش خرید مستقل مسکن دخالت کرده باشند مى تواند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد اما در حال حاضر بانک ها بیشتر در بخش تولید فعال هستند و این موضوع تاثیر چندانى بر قیمت مسکن نمى گذارد.

محتشم در پایان خاطرنشان کرد: بانک باید تنها اقدام به بانکدارى و نیز شرکت هاى ساختمانى فعالیت ساختمانى را انجام دهند، اینکه بانک ها تصمیم داشته باشند تا ضمن استفاده از فرصت سرمایه هاى خود را به بخش ساخت و ساز ببرند فعالیت بانکدارى را انجام نداده اند، بنابراین این اقدام بانک خلاف مقررات است و بانک ها از نظر ماهیتى مجاز به چنین اقدامى نیستند.

400