مبارزه با مافیای اقتصادی اعتماد عمومی را جلب می کند

مهدی تقوی - استاد دانشگاه

اعتماد، بخش لاینفک و ذاتی فرایند پیشرفت اقتصادی است، برای پیشرفت و توسعه اقتصادی یکی از ضروریات اعتماد کردن به ساختار اقتصادی، زیرمجموعه‌ها و کنشگران اقتصادی است.

در کشور ما به علت نقش دولت در اقتصاد و تعیین سیاست‌گذاری‌ها از جانب دولت اعتماد به مردم و فعالان اقتصادی به دولت نقش اساسی دارد. در حال حاضر برای عینیت یافتن منافع بالقوه تجارت توسعه‌یافته، لازم است که مشکل اعتماد حل شود.

اخیراً حسن روحانی رئیس‌جمهوری با تعیین مهلت دوهفته‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای معرفی متخلفان در روند واردات و توزیع خودرو، شمارش معکوس برای شناسایی و برخورد با مافیای بازار خودرو آغازشده است.

اقدامی که اگر با جدیت پیگیری شود می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را که در این مدت با توجه به شرایط کلان اقتصادی کاهش پیداکرده است را بهبود ببخشد. غالباً پیشرفت تخصص، مستلزم چندگانه شدن توافقات در خلال زمان و مکان است که اجرای آن‌ها بسیار مشکل و هزینه‌بر است. پس مسئله اعتماد، مشکل لاینفک فرایند پیشرفت اقتصادی است.

اثری که اعتماد بر رشد و توسعه اقتصادی می‌گذارد اغلب از طریق سرمایه‌گذاری است. به این معنی که اعتماد با فراهم کردن محیطی آرام و باثبات ازنظر اجتماعی و سیاسی بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اثر می‌گذارد و به این نحو بر میزان تولید دانش و نوآوری اثرگذار خواهد بود چندجانبه شدن مبادلات، کلاه‌برداری و خیانت‌هایگسترده را در چند سال اخیر در اقتصاد کشور شاهد بودیم به همین دلیل سرمایه‌گذاری در سرمایه اجتماعی به معنی حل مسئله و ایجاد اعتماد عمومی بسیار ضروری است و دولت روحانی این اقدام را با جدیت بیشتری از قبل کلید زده است.

متخصصین اقتصاد کلان، بر این باورند که روابط متقابل فعال بین افراد منجر به انتقال دانش افزایش سطح سرمایه انسانی و توسعه اعتماد متقابل می‌شود که همه این‌ها درنهایت از طریق کاهش هزینه‌های مبادله سبب بهبود عملکرد بازارها می‌شوند و درنهایت سبب آرام شدن فضای اقتصاد خواهد شد.

خبرسازترین مفسد اقتصادی در بازار خودرو مربوط به سال گذشته بود که باوجود ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خارجی به‌صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد اما دیگر پرونده‌ای که رئیس‌جمهوری دستور بررسی آن را به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده موضوع نارضایتی مصرف‌کنندگان از قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای داخلی است. اکنون با توجه به جدیتی که حسن روحانی در صحبت‌های خود در مورد مبارزه با فساد و مافیای خودرو داشته است اگر در ادامه مسیر نیز مردم همین جدیت را ببینند بى شک جایگاه دولت در میان مردم محکم‌تر از گذشته خواهد شد.

لازم و ضروری است که دیگر نهادهای و ارگان‌ها همچنین دیگر قوا برای مبارزه با مافیایی که ریشه در ساختار اقتصادی دارد وارد عمل شود. وزارت دادگستری باید به کمک دولت بیاید.

گفتنی است که دولت علاوه بر مقابله کردن با گروه‌های مافیایی که در ساختار وجود دارند باید در تلاش باشد که مبارزه با فساد ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد و تلاش کند تا با اصلاح ساختاری و زیربنایی امکان بروز و رشد پیدا کردن فساد و مافیا را از ریشه به صفر برساند.

انتهای پیام/

کد خبر: 963539

وب گردی

وب گردی