همایون دارابی کارشناس ارشد بورس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، اظهار کرد: قطعا رکورد شکنی بی سابقه ی شاخص بورس نشان دهنده ی سیاست گذاری های ضعیف دولت است چرا که دولت از فروردین ماه یک سیاست بسیار فساد برانگیز و رانت خیزی را در مورد تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی در پیش گرفته است.

او ادامه داد: در واقع از فروردین ماه شرکت های صادراتی موظف شدند ارز خود را با قیمت 4 هزار و 200 تومان بفروشند و شرکت هایی که در بورس کالا بودند، کالاهای جهانی خود را بر اساس همین نرخ قیمت گذاری کنند. این امر باعث شد که فساد بسیار بزرگی در اقتصاد کشور رخ دهد و افراد با خرید ارز از صادرکنندگان یا خرید کالا از بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد رانت بزرگی را بدست آورند و عملا سود شرکت ها را راهی جیب دلالان بازار ارز کنند.

دارابی افزود: در حال حاضر سیاست های دولت به زیان تولیدکننده هاست و اگر این روند تغییر نکند همچنان سود بنگاه ها راهی جیب دلالان می شود و ما در آینده ی نزدیک شاهد تعطیلی شمار زیادی از شرکت‌های بزرگ و کاهش شدید صادرات کشور خواهیم بود. متاسفانه با سیاستهایی که در پیش گرفته شده، ما انتظار تورم بیش از 50% را در صورت ادامه ی این وضعیت نقدینگی خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از زمانی که آقای سیف برکنار شدند و آقای همتی ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفتند زمزمه هایی مبنی بر اینکه دولت قصد دارد سیاست های ارزی خود را تغییر دهد و بخشی از ارز را به بازار ثانویه هدایت کند، به گوش می رسد به همین دلیل شرکت ها و سهامداران نسبت به آینده امیدوارتر شده اند.

او تصریح کرد: به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته بخشی از این رانت ها و فسادها را کاهش دهد و همچنین نقدینگی را به سمت بازار سهام سوق دهد که تاثیرات تورمی بالایی ندارد. متاسفانه در حال حاضر بر خلاف بازارهایی مانند مسکن ، سکه و ارز که درچند ماه اخیر حدود 100% و یا حتی بیشتر رشد کرده اند شاهد آن هستیم که سرمایه گذاری سهام این رشد را تجربه نکرده است.

همایون دارابی در پایان بر این موضوع تاکید کرد که مجموع تصمیمات دولت از سال گذشته تا کنون اشتباه بوده است و دولت نیازمند تغییر تفکر و کابینه و مشاوران است. چون تا به امروز برآیند سیاست های دولت در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو ، مسکن و... نشان دهنده ی این است که رانت بسیار زیادی در حاشیه ی مصوبات دولت دوازدهم ایجاد شده است و تولید کننده ها به عنوان سکان داران اشتغال و رونق اقتصادی دچار مشکلات اساسی شده اند که قطعا این مسائل نیازمند رسیدگی و نظارت بیشتر دولت و مسئولین است.

انتهای پیام/