به گزارش خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز، در این راستا رئیس‌جمهوری در جدیدترین تصمیم برای برخورد با متخلفان، دستور داده تا نام این افراد در لیست سیاه قرار گیرد. این دستور در راستای برخورد با متخلفانی است که ارز دولتی دریافت کرده، اما کالایی وارد نکرده‌اند.
بر این اساس کارت بازرگانی این افراد تعلیق و به اتهام قاچاق ارز به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. پیش از این نیز رئیس‌جمهوری دستور برخورد با متخلفان واردات خودرو را صادر کرده بود.
بعد از ابلاغ سیاست‌های ارزی در اردیبهشت‌ماه و تک‌نرخی شدن ارز در قیمت 4200 تومان، برخی واردکنندگان باوجود دریافت دلار دولتی اقدام به واردات کالا نکردند و یا برخلاف فعالیت‌های شرکت اقدام به واردات کالاهای غیر مرتبط کردند. همچنین برخی نیز باوجود دریافت ارز دولتی به بهانه افزایش نرخ دلار اقدام به گران‌فروشی کردند.
بر این اساس دولت به این موضوع ورود پیدا کرد و ضمن اصلاح برخی سیاست‌های ارزی، متخلفان را معرفی کرد طى چند روز گذشته نیز دستور برخورد با متخلفان ارزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است با افرادی که ارز گرفته و کالا وارد نکرده‌اند مانند اخلالگر نظام ارزی برخورد می‌شود.
کارشناسان معرفی و برخورد با متخلفان اقتصادی را نشان‌دهنده جدی بودن دولت در مبارزه با فساد عنوان می‌کنند و با اشاره به دیگر اقدامات دولت ازجمله افزایش شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها و تأکید بر اجرای استانداردها، راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات، قرار گرفتن بودجه در اتاق شیشه‌ای و تأکید به اجرای قوانین پول‌شویی در کشور معتقدند این رویکردی بوده که دولت از سال‌های پیش آغاز کرده است و هم‌اکنون نیز تسریع یافته است.
افشین حیدرپور، استاد دانشگاه و دکتری علوم اقتصادی با اشاره به اهمیت رویکرد دولت برای مقابله با فساد اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور می‌گوید: معرفی مفسدان اقتصادی و برخورد با آن‌ها باعث افزایش اعتماد به جامعه و آرامش اقتصادی در کشور می‌شود و برخورد قاطع با آن‌ها ضروری است و این اقدامات باید در همه ارکان نظام باشد. وی افزود: نرخ ارز عاملی است که به‌طور مستقیم از طریق افزایش هزینه تولید و تورم انتظاری منجر به ایجاد تورم در کشور می‌شود؛ بنابراین مدیریت ارزی در راستای تثبیت نرخ ارز و شناسایی ارزش واقعی ارز در شرایط پایدار و تک‌نرخی نمودن آن می‌تواند عاملان اقتصادی را نسبت به وضعیت آینده اقتصاد مطمئن کند و همچنین از ایجاد رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ‌های ارز که در بلند‌مدت آثار منفی بر اقتصاد کشور دارند، جلوگیری کند.
این اظهارات در شرایطی است که بانک مرکزی در نظر دارد دربسته پیشنهادی جدید سیاست‌های ارزی، راه را برای فساد و رانت و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور ببندد.
بر این اساس و بنا به اعلام منابع رسمی، قرار است ارز دولتی برای واردات کالاهای اولویت‌دار از جمله کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی به بازار ثانویه ارز سپرده شود. پذیرش بازار ثانویه ارز یکی دیگر از اقدامات قابل دفاع دولت در حوزه ارز است که به گفته کارشناسان باعث بازگشت آرامش به اقتصاد کشور می‌شود؛ کما اینکه خبرها از تعمیق یافتن بازار ثانویه ارز نیز در روزهای اخیر باعث شده تا نرخ دلار در بازار روندی کاهشی داشته است و این روند به گفته کارشناسان سیگنال‌های مثبت بازار به بسته پیشنهاد ارزی بانک مرکزی و تأمین نیازهای ارزی در بازار ثانویه است.
درمجموع آنچه از اظهارنظر کارشناسان می‌توان در خصوص رویکرد دولت درزمینهٔ مبارزه با فساد و اصلاح سیاست‌های ارزی نتیجه‌گیری کرد این است که این اقدامات آرامش اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
