به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، به نظر می‌رسد حتی در روزهایی که بحث فساد مالی و مقابله با جرایم اقتصادی از سوی قوه قضاییه و با دستور مقام معظم رهبری به‌شدت پیگیری می‌شود، هنوز هم هستند فرد یا افرادی که این موج جدید را زیاد جدی نمی‌گیرند.
داستان شرکت‌هایی که با مالکان خودروهای داخلی تماس می‌گیرند و آن‌ها را به خرید کارت‌های تخفیف‌دار امداد وادار می‌کنند، چند سالی است بی‌آنکه از سوی نهادها نظارتی پیگیری شود، ادامه پیدا کرده است. ابتدای کار این شرکت‌ها، تماس و معرفی خود به‌عنوان زیرمجموعه رسمی یکی از خودروسازان بود؛ اما حالا جسارت آن‌ها بیشتر شده و خود را به‌عنوان یک سازمان دولتی جا می‌زنند.
داستان از این قرار است که چندی پیش یکی از به‌اصطلاح کارشناسان این شرکت‌ها از بد روزگار با خبرنگار این خبرگزاری تماس می‌گیرد و خود را کارمند «سازمان مرکزی امدادخودرو کل کشور» معرفی می‌کند. این خانم که درست مانند بازاریابان تلفنی، متن از پیش نوشته شده‌ای را به‌تندی و با ادبیات خاصی قرائت می‌کرد، نکات جالبی را برای تحریک مشتری‌اش به زبان آورد. مثلا اینکه این سازمان زیرمجموعه وزارت راه است و کارت هوشمندی را درست مانند گواهینامه صادر می‌کند. با این کارت کلیه سرویس‌ها و بازدیدها و حتی تعمیرات خودرو در تعمیرگاه‌های خصوصی به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌گیرد. بخش جالب ماجرا آنجا است که این خانم پروژه فوق را یک «طرح ملی» قلمداد می‌کند که ظرفیت آن محدود است. البته فراموش نکنید که هزینه شرکت در این طرح ملی چیزی حدود 180 هزار تومان است.
با پرس‌وجوی بیشتر به‌منظور کسب اطلاعات، وقتی کارشناس محترم متوجه می‌شود که با شخص مناسبی تماس نگرفته، سعی در قطع مکالمه می‌کند که به اصرار خبرنگار اقدام فوق صورت نمی‌گیرد و داده‌های جالب‌تری ارائه می‌شود. به گفته این خانم شماره ثبت سازمان آن‌ها 276746 است. مدیرعامل و یا رئیس مجموعه نیز آقایی به اسم «محمد عظیمی» نامیده شد. در صورتی که این ادعا صحت داشته باشد باید گفت تنها شرکتی که با این شماره ثبت شده است، مجموعه‌ای است به اسم « خدمات ایمنی آتروپات مهر»؛ اما در صورتی‌که نام رئیس و شماره ثبت کذب باشد، این کارمند و شرکت متبوعش باید جوابگوی مراجع قضایی بابت ارائه اطلاعات غلط باشد.
شخص تماسگیرنده مدل خودرو، رنگ و حتی سال ساخت آن را می‌دانست. عجیب آنکه این تماس با شماره منزل برقرار شده بود ولی با تمام این‌ها نام مالک را نمی‌دانستند. در همین رابطه و محض تنویر افکار عمومی و احتمالاً پاسخگویی به نهادهای امنیتی، به چند نکته اشاره می‌کنیم.
1 – در حال حاضر چیزی حدود 180 سازمان و نهاد دولتی در کشور فعالیت می‌کنند که نام سازمان مرکزی امدادخودروی کل کشور در آن دیده نمی‌شود. هم‌چنین بر اساس لیست وزارت کشور، دقیقا 686 سازمان مردم‌نهاد NGO نیز ثبت شده است که طبیعی است باز هم نام این سازمان در آن مشاهده نمی‌شود.
2 - اینکه این افراد چگونه به دیتابیس شماره و حتی محدوده آدرس محل سکونت مالکان خودروهای تولید داخل دسترسی پیدا می‌کنند، هنوز هم محل اعراب فراوانی است.
3 – شماره‌هایی که با آن تماس گرفته شده بود شامل 33688044 و 33025518 بوده‌اند. محدوده‌ای که به نظر می‌رسد مربوط به جنوب شرق تهران باشد. البته تماسگیرنده آدرس خود را جایی حوالی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود.
4 - ارتباط مستقیم مجموعه فوق با وزارت راه و شهرسازی با استعلام از پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه به‌کلی منتفی است و این اقدام می‌تواند تبعات قضایی در پی داشته باشد.
5 – چگونه است که این به‌اصطلاح سازمان در چنین طرح به‌اصطلاح ملی خود، هیچ وب‌سایت یا پایگاه اطلاع‌رسانی ندارد؟
خبرگزاری ایسکانیوز آماده ارائه توضیحات از سوی مجموعه فوق‌الذکر و دریافت نظرات و تجربه‌های مخاطبان محترم خود است.
انتهای پیام/
