جواد آرین منش نماینده اسبق مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، درباره برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی با توجه به نامه اخیر مقام معظم رهبری گفت: برخورد با مفسدان اقتصادی جزء ذات وظایف دستگاه قضایی است و نیازی به کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب نداشته و ندارد.
وی افزود: در کشور ما سازمان های متعددی وجود دارد که وظیفه نظارت و برخورد با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارند؛ سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی جزء سازمان هایی هستند که وظیفه نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه ها و پیش گیری از هدر رفت سرمایه های کشور را بر عهده دارند.
آرین منش ادامه داد: متاسفانه کشور در شرایط فعلی، با انباشتی از مشکلات و مفاسد و ناکارآمدی مواجه شده است که این مفاسد آن قدر بزرگ شده که دستگاه قضایی در برخورد با آن ها دچار مشکل شده است.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر در طول سال های گذشته با مفاسد برخورد قاطعانه داشتیم دیگر آنها قدر بزرگ نمی شدند که نیاز باشد از جایگاه رهبری هزینه کنیم و یا کسب مجوز کنیم.
وی در پایان با بیان این که برخورد قوه قضاییه با مفاسد باید طبق قوانین باشد گفت: این برخورد ها باید طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نه کمتر و نه بیشتر باشد زیرا که قوانین لازم برای پیش گیری و برخورد با مفاسد اقتصادی را در اختیار داریم و نیاز به استفاده از حکم حکومتی نیست.
انتهای پیام/
