شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان؛  از نخبه گرایی تا  بازی جریان تمامیت خواه

اختلافات درباره نحوه انتخاب اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان این روزها بالا گرفته است و در سال های اخیر پشتیبانی مالی اصلاح طلبان بر عهده دو حزب اتحاد ملت و کارگزاران بوده، از همین رو سهم خواهی های آن ها در این شورا بسیار افزایش یافته است که در نوع خود قابل تامل است .

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، احزاب زیادی در ایران حضور دارند که بعضی از آن ها همواره دارای حاشیه هایی هستند که خبر ساز می شوند. گاها به خاطر شفافیت هایی که صورت نمی گیرد، سلب اعتماد عمومی از احزاب و جریانات سیاسی را به همراه دارد.

از همین روی برای مشخص شدن این موضوع باید سری به یکی از احزاب پرحاشیه عرصه سیاسی کشور یعنی جریان اصلاحات زد. اصلاح طلبان جزء احزابی هستند که حواشی زیادی در اطرافشان وجود دارد. برای این موضوع به جدیدترین چالشی که درون این جریان به وجود آمده می پردازیم. ادامه حیات شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان امروز به بحث داغی داخل اردوگاه اصلاحات تبدیل شده است. به طور دقیق تر باید گفت سهم خواهی بعضی از احزاب در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان باعث شده برخی به این اقدام واکنش نشان دهند.

طعم گس سهم خواهی :

یکی از روزنامه های منتسب به جریان اصلاح طلب از رویکردهای کدخدا منشی در جریان اصلاحات انتقاد کرده و نوشته است: اشخاصی هم هستند که برای ورود نزدیکان خود به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درحال لابی هستند؛ کسانی با وزن بسیار کمتر و در عین حال دنبال سهم‌خواهی فردی یا گروهی! آیا نباید این افراد بر اساس وزن سیاسی و تاثیر خود در جامعه، دنبال سهم باشند.
جهانبخش خانجانی فعال اصلاح‌طلب هم انتقادهایی را متوجه شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان دانسته و در مصاحبه ای گفته است: «برایم پذیرفتنی نیست که افراد برای خود سهمیه قائل شوند. حتی در مورد رهبران اصلاحات باید یک روند دموکراتیکی وجود داشته باشد که افراد براساس شاخصه کیفی و کمی انتخاب شوند. برای مثال 3 نفر را معرفی کنیم جالب نیست. مگر اینجا زمین بازی است که بخواهیم یارکشی کنیم. در عرصه انتخابات فعال می‌شویم، شهردار انتخاب می‌کنیم، شورا انتخاب می‌کنیم، اما بعد می‌گوییم که وابسته به هیچ حزبی نیستم! یعنی فقط یک عنصر غیرتوسعه‌یافته این سخنان را بیان می‌کند.»

اما باید گفت ماجرای سهم خواهی در جریان اصلاحات فقط این مورد نبوده است بلکه با نگاهی به گذشته می توان موارد دیگری را هم پیدا کرد. در این خصوص می توان گفت حزب کارگزاران سازندگی در انتخاب شهردار تهران آن چنان فشار سیاسی وارد کرد که شهردار منتخب شورای شهر مجبور به استعفا شد.

فشار برای استعفا

در همین رابطه روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «دلایل یک استعفا» یکی از دلایل استعفا را مخالفت‌ها و فشارهایی از سوی جریان کارگزاران به‌عنوان جریان سیاسی سابق خود نجفی عنوان کرد و نوشت:

«او پیش‌تر برای رفتن به دولت پیشنهاد شده بود اما همین جریان سیاسی کارگزاران در همراهی با اصلاح‌طلبان او را به‌عنوان گزینه شهردار تهران مطرح کرد و جلو انداخت...او همین چند هفته قبل در گفت‌وگویی با اشاره به فشارهای پیدا و پنهان بر شهرداری تهران صراحتا گفت: «اما من ایستاده‌ام»، ولی خبر استعفایش را به شکل غیررسمی در شب شلوغ و پرکار چهارشنبه‌سوری پخش کردند و درنهایت روز گذشته اعضای شورا که مدعی شفافیت هستند، بعد از سکوت و دورزدن و فرار از رسانه‌ها، بالاخره خبر را تأیید کردند».

شاید چنین سهم خواهی برگرفته شده از قدرت مالی است که این حزب در قبال حمایت خود از اصلاح طلبان دارد. حمایتی که در بزنگاهی مهم خود را به عیان نشان داد. این موضوع را می توان در انتخابات شورای شهر تهران که تمامی افراد منتخب آن از لیست اصلاح طلبان بودند دید. جایی که فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران خبر از فسادی دومیلیاردی داد.

ورود پول های کثیف

دانشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد آقایان کرباسچی و حقانی به وی پیشنهاد دادند با پرداخت 2 میلیارد تومان نامش را در لیست اصلاح‌طلبان بگنجانند. هرچند دانشور چند روز بعد این گفت‌وگو را تکذیب کرد اما افشای جزئیات بیشتر درباره دریافت مبالغ هنگفت از افراد برای حضور در لیست امید، صحت اظهارات دانشور را تایید کرد.

از سوی دیگر روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد در کانال تلگرامی اش به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران پیشنهاددهنده دریافت 2 میلیارد تومان از اعضای لیست امید بوده است.

کانال تلگرامی این روزنامه در مطلب خود با عنوان «چه کسی پیشنهاد ۲میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود؟» نوشت: «یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست 2 میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور در لیست امید ارائه داد.»

لیست رانتی!

در موضع دیگری الهه کولایی، عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب 9 آبان ماه 1395در گفت‌وگو با سایت خبری آنا در پاسخ به این سؤال که «گفته می‎شود برخی کاندیداها به وسیله رانت و پول وارد لیست امید شده‌اند»، اظهار کرد: «هیچ‌فردی نمی‎تواند چنین سازوکاری را در هیچ دوره‌ای از انتخابات رد یا تکذیب کند».
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که در جنجال آن دوره در شمار استعفا دهندگان بود در این‌باره اضافه کرد: «به هر حال افرادی که از امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آنها فراهم است، قطعا نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست‌های انتخاباتی دارند.»
این عضو حزب منحله مشارکت «پول» و «رانت» را یکی از ابزارهای مهم برای ورود به سیاست و حضور در لیست‌های انتخاباتی دانست و گفت: «پول و رانت و همچنین تلاش برای استفاده از سازوکارهای مؤثر در نتایج انتخابات؛ هیچ‌گاه از عرصه رقابت‌ها خارج نشده و نخواهد شد. ضمن اینکه در توسعه یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورها نیز شاهد تأثیرگذاری چنین عواملی (رانت و پول) در انتخابات یا ورود کاندیداها به لیست‌ها هستیم. اما برگردیم به موضوع اصلی که مربوط به سهم خواهی در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان می شود.»

اختلافات درباره نحوه انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان این روزها بالا گرفته است؛ در سال های اخیر پشتیبانی مالی اصلاح طلبان بر عهده دو حزب اتحاد ملت و کارگزاران بوده،از همین رو سهم خواهی های آن ها در این شورا بسیار افزایش یافته است؛ این سهم خواهی ها که گاهاً با معرفی برخی از چهره های سرشناس جریان اصلاح طلبی همراه می شود منجر به بروز اختلافاتی در اردوگاه اصلاح طلبان شده است.

عده ای معتقد هستند صرف پشتیبانی مالی و نزدیکی به جریان های اصلاح طلب نباید عاملی برای ورود افراد به شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان و یا لیست های مد نظر آنها باشد چرا که در جریان انتخابات گذشته ورود نماینده های ناکارآمد به مجلس باعث شد بدنه اجتماعی اصلاح طلبان با ریزش شدیدی مواجه شود. همین امر افق شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان را مخدوش کرده است؛ زیرا انتقادها زیادی را برای خود فراهم کرده که کادر خودش را با اشکالاتی مواجه می کند.

خارج از این مباحث احزاب باید بلندگوی صدای مردم باشند تا خواسته های آنها را به گشود مسئولان برسانند. سیاسی بازی و سهم خواهی مانع بزرگی بر سر این کار است؛ زیرا باعث می شود احزاب از کارکردهای اصلی خود دور شوند. در نتیجه چنین اقدامی بی اعتمادی مردم به احزاب رقم خواهد خورد که البته دود چنین کاری به چشم خود احزاب خواهد رفت.

خبرنگار: مجید فاضلی

انتهای پیام/

کد خبر: 966144

وب گردی

وب گردی