به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران طی بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره آثار ناشی از پیوستن به معاهده FATF اعلام کرد: هرگونه تبعات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی اجرای مطالبات FATF برعهده دولت، مجلس شورای اسلامی و ریاست مجلس است.
متن این بیانیه در ادامه آمده است:
« پیگیری و رصد اتفاقات اخیر کشور نشان می‌دهد که متاسفانه مسئولین کشور بی‌توجه به مسائل معیشتی مردم، که ریشه در داخل دارد، درصدد تصویب کنوانسیون‌های خارجی هستند و انتشار بیانیه‌هایی در جهت مدح پیوستن به این کنوانسیون‌ها از سوی نهادهای کاسب و واردات‌چی بدون پرداختن به آسیب‌های ناشی از آن، نشان‌دهنده بی‌تدبیری و منفعت‌طلبی است.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بر خود لازم می‌بیند تا برای چندمین بار نسبت به آثار ناشی از پیوستن به FATF تذکراتی را اعلام دارد.
بر خلاف آن چه که مکررا در رسانه‌ها گفته می‌شود، ملاک تقسیم‌بندی و رتبه‌بندی FATF، توانمندی و شفافیت سیستم بانکی و نظارت دقیق بر تراکنش‌های مالی نیست؛ بلکه ملاحظات سیاسی حاکم بر نظام قدرت است.
مستحضر هستید که نظام بانکی ایران به مراتب پیشرفته‌تر از کشورهایی مانند سومالی، یمن، عراق و لیبی است، با این وجه هیچ کدام از آنها در لیست سیاه FATF قرار ندارند و تنها دو کشوری که در برابر زورگویی‌های سلطه‌گران علی‌الخصوص آمریکا ایستادگی می‌کنند، در این لیست قرار دارند.
تصویب الحاق به FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است. برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌ها می‌داند.
شاهد این مدعا، سخنان «سیگال مندلکر» معاون خزانه‌داری - اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران- است که با تشریح جزئیات درخواست‌های FATF از ایران، نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) معترض شده است.
چگونه می‌توان به معاهداتی مانند FATF که ماحصل اتاق‌های فکر چند قدرتِ خودخواهِ منفعت‌طلب هستند و اساسا برای استعمار، استثمار و استحمار دیگر کشورها با هدف تأمین منافع و مصالح جهارنخوران به وجود آمده‌اند، با حسن‌ظن نگریست؟ آن هم زمانی که «مارشال بیلینگسلیا» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که دستی توانا در توطئه‌آفرینی و ایجاد موانع برای فعالیت‌های اقتصادی ایران دارد، به ریاست FATF منصوب شده باشد.
پافشاری مشکوک و القای تصویب FATF به جامعه از سوی جریانی خاص در حالی صورت می‌گیرد که آنها حل شدن مشکلات موجود در روابط بانکی ایران و حتی عدم شفافیت را به عضویت در FATF موکول می‌کنند.
این در حالی است که جریان مذکور در سال 94 مشابه همین ادعا را درخصوص برجام مطرح می‌کردند و تاکید داشتند که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام - دی ماه 94- به طور کامل لغو خواهد شد. به طور جدی مورد سوال است که نمایندگان مدافع تصویب FATF تا به امروز چه قدم‌هایی در جهت حل مشکلات بانکی و شفافیت انجام داده‌اند؟ طرفداران تصویبFATF ، اگر مرد عمل هستند و دغدغه مشکلات بانکی و شفافیت را دارند، ابتدا موارد ذیل را شفاف سازند، سپس پیگیر معاهدات و لوایحی باشند که از عمق اهداف آنها آگاه نیستند.
آمار حضور و غیاب نمایندگان مجلس به تفکیک جلسات
فیش‌های حقوقی مدیران
هدایای دریافتی و سفرهای خارجی مسئولین
فهرست ابربدهکاران بانکی
فهرست گیرندگان تسهیلات بالای یک میلیارد
فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی
فهرست خریداران بیش از هزار سکه
بر اساس اصل 152 قانون اساسی که خواستار نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری و حفظ استقلال همه جانبه کشور است، مجلس شورای اسلامی حق ورود و بررسی مواردی که امکان سلطه بر منابع اطلاعاتی کشور را برای دیگران فراهم می‌کند، ندارد و در صورت نیاز باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. علاوه بر این، اصل 153 قانون اساسی بیان می‌کند هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
بنابراین دولت جمهوری اسلامی حق پیوستن به کنوانسیون‌هایی که موجب تسلط بیگانگان بر اطلاعات اقتصادی کشور می‌شوند را ندارد و ورودِ خلافِ قانون توسط مجلس یا دولت، نقض شئون این دو نهاد است و در صورت پافشاری مشروعیت آنها را دچار ابهام می‌شود.
در صورت پذیرش FATF تمام کسانی که توسط سازمان ملل یا سازمان‌های دیگر در لیست سیاه وارد شوند بایستی به صورت هم زمان در لیست سیاه بانک‌های ایرانی نیز قرار گیرند و پس از آن امکان استفاده از خدمات بانکی را در داخل کشور ندارند. این امر موجب می‌شود که نهادهای داخلی به دو دسته تحریم‌شده و تحریم‌نشده تقسیم شوند که خود تضعیف‌کننده اجتماع مدنی و ایجادکننده شکاف اجتماعی است و در بلند مدت ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها را تغییر خواهد داد. آیا دولت، اتاق بازرگانی و دیگر کاسبان واردات پاسخگوی تبعات اجتماعی تضعیف چهره و جایگاه قهرمانان بزرگ ملی همانند قاسم سلیمانی می‌باشند؟
از مسئولین کشور من جمله ریاست مجلس و نمایندگان محترم مردم، انتظار می‌رود با در نظر گرفتن تجربه بدعهدی دشمنان در برجام، به فکر رفع تحریم‌ها با تن دادن به زیاده‌خواهی‌های FATF نباشد. همان‌گونه که این روزها بر همگان عیان شده است، مسائل هسته‌ای، تروریسم، موشکی ودیگر مسائل همه بهانه‌های دشمنان برای انقلابی‌زدایی و جلوگیری از حرکت انقلاب اسلامی ایران است.
عمیقا معتقدیم که هرکس تاریخ نمی‌داند محکوم به شکست است و هر کس که از تاریخ عبرت نمی‌گیرد شایسته خواری و زبونی است.
به همین جهت، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران یادآور می‌شود که هرگونه تبعات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی اجرای مطالبات FATF برعهده دولت، مجلس شورای اسلامی و ریاست مجلس است.
گفتنی است، FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.
هدف این نهاد که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند، تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند.
آنچه مشخص است، تا اینجای رسالت این موسسه ایرادی وجود ندارد و به نظر می رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم تشکیل شده است. اما چنین مجموعه ای با چه استنادی ایران را کشوری پرخطر و باریسک مالی بالا معرفی می‌کند؟ در واقع قرار دادن ایران در لیست کشورهای پر ریسک بدان معناست که ایران از نظر این موسسه اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریسم می کند. که این خود اتهامی است که جا دارد مسئولان قضایی و دیپلمات‌های وزارت خارجه در مجامع بین المللی به آن رسیدگی نمایند.
موسسه FATF از سال ۲۰۰۸ در بیانیه ای هدفدار و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در لیست پرریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی بانکی با ایران فراخوانده است.
انتهای پیام/
