حسام عقبایى، نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز به اظهارنظر درخصوص سیستمهاى پولى بانکى در حوزه بازار مسکن پرداخت و گفت: نقدهاى بسیارى نسبت به عملکرد سیستمهاى پولى و بانکى کشور وجود دارد، به همین دلیل سالهاست که از مجلس خواستار انجام اقداماتى جهت اصلاح سیاستهاى موجود در سیستم پولى و بانکى کشور بودهایم.
او بیان کرد: قولهاى بسیارى از طرف مجلس دهم به خصوص کمیسیون اقتصادى در راستاى اصلاح سیاستهاى پولى و بانکى کشور داده شده است، چه بسا که اگر اصلاح این سیاست در همان سالهاى اول مجلس دهم صورت مىگرفت ما با چنین تغییراتى که طى ماههاى گذشته در حوزه طلا و ارز شاهد بودیم دیگر مواجه نمىشدیم.
عقبایى با بیان اینکه طبق گفته روحانى بانکها مدتهاست در حال بنگاهدارى هستند، افزود: سیاستهاى پولى و بانکى ایران غلط است، به همین دلیل متاسفانه بنگاه دارى بانکها همواره ادامه دارد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور اظهار داشت: براساس فلسفه بانکدارى در کشور بنگاهدارى بانکها بدین معناست که رویکرد بانک اساسا در تمام دنیا رویکرد توسعهاى جهت توسعه اقتصاد، توسعه بهره بردارى جهت بالا بردن درآمد سرانه ملى کشور و تقویت تولید کشور است؛ اما در ایران بانکها بیشتر به یک دکان تبدیل شدهاند که به جاى بانکدارى به بنگاهدارى و دکاندارى مىپردازند.
او افزود: هر بانکى براى خود به دنبال سیاستهاى سودجویانه است تا بتواند یک سود نامتعارف و غیرمنطقى را از بازار سهم خود کند به همین دلیل اکثر بانکها حتى بانکهاى دولتى از چند سال گذشته اقدام به راه اندازى هلدینگهاى مختلف در حوزه اقتصادى مانند هلدینگ ساختمان، خودرو و ... کردهاند.
عقبایى با تاکید بر اینکه براساس قانون بانکدارى، بانکها حق ورود به ساخت و ساز و خرید و فروش ملک را ندارند، گفت: بانکها یا باید تسهیلات در اختیار مردم قرار دهند یا ذخیرههایى که مردم به منظور سپردهگذارى در اختیار بانکها قرار دادهاند را به مردم بدهند و به هیچ عنوان نباید خود به بهرهبردارى از آن سرمایهها بپردازند اما متاسفانه سیاست بانکدارى کشور به گونهاى است که آقایانى که در بانکهاى عامل در حال فعالیت هستند، برخلاف قانون بانکدارى به دلیل عدم نظارت عمیق شوراى پول و اعتبار، بانک مرکزى و مجلس علاوه بر اینکه ملک خریدارى مىکنند، به ساخت و ساز پروژهها و خرید و فروش ملک مىپردازند.
به گفته نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور، ما در کشور برجها و فروشگاههاى زیادى داریم که این برجها وابسته به بانکها هستند و بانکها در آنها سرمایه گذارى کردهاند.
او اظهار داشت: قاعدتا وقتى بانکها با سرمایههاى کلان وارد حوزه سرمایهگذارى بخشهاى مختلف مىشوند به دلیل اینکه پول بزرگى را در اختیار دارند مىتوانند باعث ایجاد جو گرانى و فضاى روانى در کشور شوند لذا سالهاست که مىگوییم سازمان بازرسى کل کشور ، مجلس، بانک مرکزى، شوراى پول و اعتبار باید به تمام فعالیت بانکها نظارت داشته باشند، قوانین موجود را در برخى موارد مورد اصلاح قرار دهند و از بانکها تحقیق، تفحص و سوال کنند که باتوجه به اینکه براساس قانون بانکها حق تجارت و حق سرمایه گذارى در حوزه بانک، ساخت و ساز و خرید و فروش را ندارند پس چگونه است که ١٠ سال برخى از بانکها در حال برجسازى هستند؟
عقبایى با تاکید بر اینکه بانکها نباید چنین فعالیتى را در دستور کار خود قرار دهند، گفت: اکنون به سمت و سویى پیش رفتهایم که نهادها و دستگاههاى مختلف دولتى و غیر دولتى براى سودجویى اقدام به تاسیس بانک مىکنند، در حال حاضر هر نهاد و ارگانى یک بانک تاسیس کرده است. اگر این بانکها در جهت توسعه اقتصادى باشند که بسیار خوب است اما باید گفت که در حال حاضر ضربهاى که کشور متحمل شده و عدم موفقیت در حوزه اقتصادى ناشى از عدم اصلاح سیاست پولى و بانکى، عزم نظارت بر فعالیت بانکها و ورود فعالیت غیرقانونى بانکها در بخشهایى که به آنها مرتبط نیست به خصوص مسکن بوده است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور با تاکید بر شراکت تعدادى از بانکها در ساخت پروژههاى بزرگ و بلندمرتبه سازى در شهرهاى بزرگ افزود: با توجه به اینکه عددهاى اعلام شده براى ساخت این پروژهها عددهاى بزرگ و داراى حجم انبوهى از سرمایه در بخش مسکن است مى تواند فضاى گرانى را به جامعه و بازار مسکن تلقین کند، بنابراین دولت باید مانع چنین فعالیت هایى از سوى بانکها شود.
او با بیان اینکه طبق اعلام دولت، بانک ها باید اموال و املاک مازاد خود را بفروش برسانند و آن را به شبکه بانکى تزریق کنند، گفت: متاسفانه تاکنون اقدام جدى در این زمینه انجام نشد و امیدواریم که مجلس و تغیبراتى را که از سوى دولت در بخش اقتصادى در حال انجام است نگاه ویژه اى را به بخش بانک ها داشته باشد تا بتوانیم از این طریق از دکان دارى و بنگاه دارى رها شویم.
عقبایى در پایان اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم تا بانکها به سود منطقى و معقول که در تمام دنیا رایج است متقاعد شوند و از این سودجویى هاى وقیحانه که در شان اقتصاد کشور نیست دست بردارند.
انتهای پیام/