مخالف افزایش تعداد مناطق آزاد نیستیم

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :در مجموع نمی‌شود تبدیل مناطق ویژه اقتصادی به مناطق آزاد را منفى دانست، طبیعتا مکانیزم‌هایی از جمله معافیت هاى مالیاتى و یا مقررات خاص  و نظیر این‌ها در مناطق آزاد وجود دارد که می توانند مزیتى براى بنادر تجارى کشور باشند، بنابراین ما بطور کلى مخالفتى با تبدیل بنادر به مناطق آزاد نداریم.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز ، محمد راستاد معاون وزیر راه‌وشهرسازى و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى به مناسبت روز جهانى دریانوردى و هفتادمین سالروز گرامیداشت تاسیس سازمان دریانوردى (آیمو)، در نشست خبرى با اصحاب رسانه با بیان اینکه امسال میزبان مراسمى هستیم که میزبان کیتاک لیم، دبیرکل سازمان بین المللى دریانوردى حضور دارد، گفت: این اولین بار است که ایشان از زمان حضورشان به عنوان دبیرکل در این سازمان به ایران مى‌آیند تا از سازمان و بنادر کشورمان بازدید به عمل آورند.

او با تاکید براینکه حضور ایشان از دو جهت براى ما ارزشمند است، افزود: اول اینکه توانمندى ایران در عرصه فعالیت‌هاى دریایى به ایشان معرفى می‌شود و دو با توجه به تحریم‌هاى ناعادلانه آمریکا حضور ایشان بیانگر جایگاه مهم ایران در عرصه دریایى جهان است.

معاون وزیر راه و شهرسازى از ایران به عنوان یکى از اولین کشورهاى فعال ملحق شده به این حوزه یاد‌کرد و گفت : به جرأت می توان ایران را جزو ٢٠ کشور موثر جهان در آیمو دانست.

راستاد تصریح کرد : ٥ هزار و ٧٠٠ کیلومتر از سواحل کشور به بنادر اختصاص داده شده است که ظرفیت این بنادر سالانه ٢٢٠ میلیون تن است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى در پاسخ به سوال خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز مبنی براینکه باتوجه به اینکه کلیات لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد در مجلس تصویب شده آیا با تبدیل مناطق ویژه اقتصادى که بنادر در آن‌ها سهم ویژه اى دارند موافق هستید یا خیر؟ همچنین اگر این امر مهم اتفاق بیفتد چه تاثیرى بر تجارت خارجى ایران می گذارد؟ تصریح کرد: اگر بنادرى که جزو مناطق ویژه اقتصادى باشند یا خیر؛ به مناطق آزاد ارتقا پیدا می‌کنند و یکسرى تسهیلات و مزایاى جدید شامل حال آن‌ها می شود.

راستاد بیان کرد: در مجموع نمی شود این مسئله را منفى دانست، طبیعتا مکانیزم‌هایی از جمله معافیت هاى مالیاتى و یا مقررات خاص و نظیر این‌ها در مناطق آزاد وجود دارد که می توانند مزیتى براى بنادر تجارى کشور باشند، بنابراین ما بطور کلى مخالفتى با تبدیل بنادر به مناطق آزاد نداریم و اخیرا براى اضافه کردن بندرچابهار به منطقه آزاد چابهار پیگرى هایى را انجام داده ایم و به نظر نمی‌رسد که اگر به خوبى از این تسهیلات و مزایاى به مناطق آزاد تخصیص داده شود؛ ضررى متوجه مبادلات بازرگانى کشور باشد. همچنین ما اگر از این مزیت ها براى واردات مواد اولیه ، ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد استفاده کنیم به طور یقین این کار براى کشور خیلى مفید و سودمند خواهد بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى در رابطه با گسترش گردشگری دریایى گفت: اقدامات لازم در سواحل و ساخت کشتى هاى مناسب براى گردشگرى در این زمینه باید انجام شود ، اگر در این زمینه شاهد استقبال بخش خصوصى باشیم، به طور یقین سازمان بنادر و دریانوردى نیز از این بخش ها حمایت خواهد کرد و در این زمینه اخیرا هشتمین اسکله شناور در هرمزگان به آب انداخته شد.

راستاد در خصوص محدودیت تردد کشتى ها گفت: تا بحال گزارشى در رابطه با محدودیت تردد نداشتیم و مسیرهایى را که به خاور دور و اروپا در اختیار داشتیم ، هم اکنون نیز دنبال می‌کنیم ، بنابر این از این بابت تا به حال به طور مشخص مسئله اى مبنى بر اینکه مسیرى متوقف شده است گزارش نداشتیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى درمورد سهم حمل و نقل در قیمت تمام شده کالا اظهار کرد: ما اخیرا یک مطالعه موردى و تحلیل و آنالیز دقیق براى مسیر هندوستان به افغانستان از طریق بندر چابهار داشتیم به طوری که ما در بندر چابهار در خصوص فعالیت تخلیه و بارگیرى و نگهدارى در بندر ، هفت درصد از هزینه را محاسبه کردیم.
راستاد گفت : ٩٠ درصد کالاهایى که در جهان جا به جا مى شوند ، از طریق حمل و نقل دریایى صورت می‌گیرد، بنابراین ما از نظر هزینه هایى که در رابطه با فعالیت هاى بندرى تحمیل مى شود ، موقعیت مناسبى را نسبت به سایر کشورها داریم . با توجه به همه این شرایط مناسبى که درحال حاضر بر قرار است ، به دنبال برقرارى مشوق ها و تخفیف هاى جدیدى بر روى طرح هاى بندرى هستیم ، مخصوصا برای بندر چابهار که تا ٩٠ درصد این تخفیف هارا براى بعضى فعالیت ها قائل شدیم و براى بنادر دیگر هم متناسب با شرایط تخفیفات ویژه اى اعمال خواهیم کرد.
او راجع به انعکاس مشکلاتى که به واسطه تحریم هاى یک جانبه و ناعادلانه آمریکا متوجه صنعت کشتیرانى و حمل و نقل دریایى می شود گفت :طبیعتا در سفر دبیرکل ایمو ، یکى از مباحثى که در مذاکره ها به ایشان منتقل و مطالبه خواهد شد؛ بحث اعمال اقدامات تبعیض آمیز و تهدید کننده که متوجه فعالیت هاى دریایى و بندرى کشور است کهبه عنوان مکانیزم جدى در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفته است. همچنین قرائت بیانیه ها و ارائه اسناد در کمیته هاى اصلى و شوراى سازمان بین المللى دریانوردى است. این جلسات در نوامبر ٢٠١٨ یا به عبارتى اواخر آبان ماه برگزار خواهد شد و ما از این فرصت که همه کشور هاى عضو حضور دارند استفاده خواهیم کرد. بنابراین با توجه به استناد کنوانسیون تاسیس ایمو نباید هیچ اقدامى باعث اعمال تبعیض در فعالیت های کشتیرانى و دریایى شود و مطمئنا اعمال تحریم ها مصداق همین فعالیت هاى تبعیض امیز است که مورد اعتراض ما قرار خواهد بود و قطعا مورد توجه این مرجع مهم بین المللى و دریایى هم قرار خواهد گرفت.
همچنین تصریح کرد : با توجه به این که جامعه جهانى هم امریکا را در این امر همراهى نکرده است و این معقوله به صورت یک جانبه از سمت امریکا انجام می شود. ما از این مرجع انتظار داریم که توجه ویژه نسبت به این موضوع داشته باشند، منتها از نظر دارا بودن ضمانت اجرایى ، این سازمان یک سازمان قانون گذارى دریایى است. به نظر نمى رسد که الزاما بتواند خودش به مسئله تخفیف یا توقف آثار ناشى از تحریم ورود پیدا کند ، ما اعتقاد داریم حضور این مرجع و ارائه سند و بیانیه بدون تاثیر هم نمی تواند باشد.

انتهای پیام/

کد خبر: 968037

وب گردی

وب گردی