«عدالت آموزشی» در اغما

پولی سازی آموزش، تمرکز در مرکز و عدم وجود مددکاری اجتماعی در مدارس، از جمله چالش های موجود در نظام آموزش فعلی کشور است که در این نوشتار، مختصرا به بررسی آن می پردازیم.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، یکی از آرمان های اساسی بشریت در برهه های مختلف، برقراری عدالت در تمام ابعاد زندگی است. عدالت به معنی قرار دادن هر چیزی به شکل صحیح در جای خود است که مصادیق خاص زیادی دارد. عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی و غیره از مصادیق عدالت در یک جامعه هستند.

در این نوشتار سعی داریم که به طور خاص، به بررسی وضعیت عدالت آموزشی در کشور و مشکلات و چالش هایی که در رابطه با برقراری آن وجود دارد بپردازیم.

یکی از چالش های جدی در بحث برقراری عدالت آموزشی، بحث پولی سازی آموزش به وسیله رواج مدارس و مؤسسات غیر انتفاعی و نیاز دانشجویان به آموزش خارج از مدرسه است.

کیفیت پایین برخی از کتاب های درسی و همچنین تدریس برخی از معلمان باعث نیاز دانش آموزان به کتاب های کمک درسی و کلاس های خصوصی خارج از مدرسه شده است و این مسئله یکی از مشکلاتی است که مدارس غیر انتفاعی با تکیه بر آن به جذب دانش آموز پرداخته اند. این ضعف موجود در سیستم آموزشی باعث شده که مدارس غیر انتفاعی با جذب مدرسان با آوازه و برگزاری کلاس های مکمل و ارائه جزوات کمک درسی، برخی از والدین را اقناع کنند که پیشرفت علمی و آموزشی فرزندانشان تنها در گرو پرداخت هزینه هنگفت و حضور در این مدارس غیر دولتی است.

این مسئله باعث ایجاد شکاف عظیم آموزشی میان دو طبقه ثروتمند و مستضعف جامعه شده است. یعنی به معنی ساده، در شرایط فعلی، هر آن کس که پول بیشتری دارد، می تواند از آموزش بهتری برخوردار شود.

همچنین مسئله عدم توزیع عادلانه منابع آموزشی، جزو چالش های جدی در رابطه با برقراری عدالت آموزشی محسوب می شود؛ به طوری که مشخصا تفاوت های زیادی میان سطح آموزش در مدارس شهرهای بزرگ و شهرها یا روستاهای دور افتاده وجود دارد.

در همین خصوص محمد قمی، عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز گفت: در رابطه با عدالت آموزشی مسائل مختلفی وجود دارد. به عنوان نمونه، شیوه آموزش در شهر و روستا متفاوت از هم است. ساختار مدرسه، نحوه مدیریت، شیوه تدریس معلمان و غیره، از عواملی هستند که بر این تفاوت ها دامن می زند.

وی افزود: در حال حاضر برخی از دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی و برخی دیگر در مدارس روستایی درس می خوانند؛ اما تمام این افراد در کنکور یکسان شرکت می کنند. این امر در شرایطی است که تفاوت های زیادی در شرایط تحصیل این افراد وجود دارد، اما این تفاوت ها در کنکور لحاظ نمی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: معلمان دولتی حقوق پایینی دریافت می کنند؛ از همین جهت بسیاری از نخبگان و متخصصان به این شغل تمایل ندارند.

وی افزود: این افراد در شهرهای بزرگ به تدریس در کلاس های خصوصی و کنکوری، با هزینه های بالا می پردازند؛ از همین جهت آن دسته از دانش آموزانی که شرایط مالی بهتری دارند، با حضور در این کلاس ها، شانس بیشتری برای قبولی در کنکور پیدا می کنند.

محمد قمی، در خصوص اینکه، اگر کتاب های درسی مدارس از کیفیت مناسبی برخوردار بود، دیگر دانش آموزان نیازی به کتاب های کمک درسی و کلاس های خارج از مدرسه پیدا نمی کردند، گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، برخی از این قبیل مسائل پیش بینی شده است.

وی گفت: اینکه می گویند عدالت از اساس در آموزش و پرورش مشکل دارد، مصادیق متعددی دارد، از جمله ضعف کتاب های درسی، تفاوت کیفیت معلمان، اختلاف در امکانات آموزشی و بسیاری مسائل دیگر که سبب اختلاف بین مدارس می شود، و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می تواند حدود زیادی از مشکلات را برطرف کند.

این نماینده مجلس در خصوص مسئله پولی سازی آموزش گفت: اصل 30 قانون اساسی تأکید دارد که آموزش و پرورش رایگان است و دولت باید زمینه آموزش، تا سطح دیپلم را برای همه آماده کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مدارس غیر انتفاعی و بحث پولی سازی آموزش، سبب اختلاف طبقاتی در سطح آموزش و پرورش ما شده است؛ به شکلی که اکنون شاهد این امر هستیم که برخی از مدارس، به عناوین مختلف، روز به روز شهریه هایشان را بالاتر می برند، در شرایطی که برخی از دانش آموزان توان حضور در مدارس دولتی را هم ندارند.

از مجموع نکات فوق می توان نتیجه گرفت که اصلاح منابع آموزشی، به صورتی که دانش آموزان نیازی به منابع خارج از مدرسه پیدا نکنند، یکی از نیاز های اساسی در راستای برقراری عدالت آموزشی است.

تمرکز بر مرکز از جمله دیگر چالش های جدی در خصوص برقراری عدالت آموزشی است. در شرایط فعلی، دانش آموزان مناطق محروم در صورتی که در مقطع دانشگاه بخواهند از اساتید با دانشتر و دانشگاه هایی با امکانات بیشتر استفاده کنند، باید از محل سکونت خود دور شوند و به سراغ دانشگاه های شهرهای بزرگ بروند.

در همین خصوص ابراهیم فیاض، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز گفت: عدالت به این معنی است که هر چیزی در جای خودش واقع شود. لذا در بحث عدالت آموزشی، صرف دسترسی به آموزش، عدالت محسوب نمی شود؛ به شکلی که اگر فردی با استعداد باشد، اما امکان بهره برداری از استعدادش برای او وجود نداشته باشد، مورد ظلم واقع شده است.

وی افزود: اگر عدالت آموزشی برقرار بود، دانشجو پس از ورود به دانشگاه دچار بحران های اخلاقی و روانی، افسرگی و غیره نمی شد.

این استاد دانشگاه گفت: تراکم کتاب های درسی زیاد است و اکثر انرژی دانش آموزان در دوران مدرسه گرفته می شود؛ لذا این افراد وقتی وارد دانشگاه می شوند خسته هستند و دچار افت تحصیلی می شوند. همچنین دانش آموزان ما مجبور هستند چیزهایی را یاد بگیرند که هیچگونه نیازی به آنها ندارند.

وی ادامه داد: البته راهکار برون رفت از این مسائل بسیار ساده است، اما آموزش و پرورش ما حاضر نیست این قضیه را بپذیرد.

این جامعه شناس تصریح کرد: دانش آموزان می توانند در دوره شش ساله نخست، درس های عمومی را بیاموزند و در شش سال دوم، به سراغ درس های تخصصی بروند. به شکلی که دانش آموزان در دوره دبیرستان مشخص کنند که در آینده تصمیم دارند چه رشته و تخصصی را دنبال کنند و آن رشته در دبیرستان به آنها آموزش داده شود.

وی افزود: این افراد می توانند بعدها بدون کنکور وارد دانشگاه شوند؛ چراکه قبلا در این رابطه کار کرده اند و درس خوانده اند. این امر می تواند سبب مهارت افزایی دانش آموزان و کاهش تهاجم به دانشگاه های کشور شود؛ چراکه افراد، از دوره دبیرستان به فراگیری تخصص می پردازند.

ابراهیم فیاض گفت: نظام آموزشی فعلی ما شکست خورده و غیرعادلانه است و اگر عادلانه بود، شرایط فعلی ما به این شکل نبود.

این استاد دانشگاه در رابطه با نقش تکنولوژی های نوین در تمرکز زدایی از مرکز گفت: در صورتی که اساتید دانشگاه های بزرگ درس های کلاس های خود را ضبط کنند و از طریق رسانه ها در اختیار عموم قرار دهند، تا حدود زیادی مسئله تمرکز در مرکز برطرف می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خود استاد ها هم تشویق می شوند که بهتر تدریس کنند، چون همین که بدانند از کلاس ها تصویر برداری می شود و در اختیار سایرین قرار می‌گیرد خود عاملی است برای بهتر تدریس کردن.

پس از اصلاح منابع آموزشی و تمرکز زدایی از مرکز، بحث مددکاری اجتماعی است که اهمیت بسیاری زیادی پیدا می کند.

همانگونه که در ابتدای نوشتار گفتیم، عدالت به معنی قرار دادن هر چیز در جای خود است. از همین جهت می توان گفت: توزیع برابر منابع آموزشی، لزوما به معنی برقراری عدالت آموزشی نیست؛ چراکه این امر به تنهایی سبب ایجاد فرصت های برابر نمی شود. به عنوان مثال دانش آموزی که با انبوهی از مشکلات اجتماعی، خانوادگی و یا غیره، دست و پنجه نرم می کند، در برابر دانش آموزی که در رفاه و آسایش و به دور از هرگونه دغدغه و مشکلی تحصیل می کند، حتی در صورت بهره برداری مشترک از منابع آموزشی یکسان نیز در شرایط عادلانه و برابر قرار نمی گیرد.

در همین خصوص نیره توکلی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز گفت: امروزه مسئله ورود به دانشگاه به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است. بر همین اساس شاهد آن هستیم که روز به روز بر تعداد مدارس غیر انتفاعی، با هزینه های باورنکردنی افزوده می شود.

وی افزود: هزینه های بسیار زیاد برای ورود به دانشگاه، صرفا در سطح هزینه مدارس متوقف نمی شود، بلکه مرحله بعدی کلاس های کنکوری هستند؛ به شکلی که شرایط امروز نظام آموزشی به گونه ای است که دانش آموزان بدون حضور در کلاس های کنکوری، تضمینی برای ورود به دانشگاه وجود ندارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در وهله نخست باید با فسادی که در سایه صنعت ورود به دانشگاه به وجود آمده مبارزه کرد و بعد از آن محتوای آموزشی مدارس هم باید دچار تغییر شود.

نیره توکلی، در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در راستای ایجاد عدالت آموزشی گفت: بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که برخی نابرابری ها از ابتدا وجود دارد، که به موجب آن ایجاد شرایط یکسان در جامعه، نمی تواند سبب از بین رفتن آن نابرابری شود.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه از شروع آموزش نابرابری های مختلف معیشتی، جسمی، جغرافیایی و غیره وجود دارد، برای اجرای عدالت آموزشی باید زندگی و شرایط افراد مختلف بررسی شود و کاستی هایی که هر یک از آنان دارند را جبران کرد، بعد آنها را در شرایط برابر آموزشی قرار داد.

این جامعه شناس در پایان خاطر نشان کرد: تساوی آموزشی همیشه به معنی عدالت نیست، بلکه باید بررسی شود که افراد در چه نقطه ای به شرایط مساوی می رسند و برای هر یک در ابتدای امر باید چه چیزهایی جبران شود.

مسئله برقراری عدالت آموزشی، جزو مسائلی است که از دیر باز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تمام متخصصین در رابطه با آن تذکر و هشدار داده اند؛ اما روز به روز بر شکاف طبقاتی موجود در سیستم آموزشی افزوده شده است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جزو اسنادی است که به گفته مسئولین، بحث برقراری عدالت آموزشی را به طور جدی مورد توجه قرار داده است. باید منتظر ماند و دید که آیا با عملیاتی سازی آن، اتفاق مثبتی در رابطه با برقراری عدالت آموزشی خواهد افتاد یا خیر.

انتهای پیام/

کد خبر: 968061

وب گردی

وب گردی