به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، مجلس از آن دست مکان هایی است که همیشه خبری برای شنیدن دارد. چه آن وقت که نمایندگان دو هفته به تعطیلات می روند و چه آن زمانی که قوانین مهمی چون تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را پیگیری می‌کنند و مصوب نمی شود؛ باز هم در کل می توان گفت مجلس شورای اسلامی کشورمان همواره با اتفاقات و چالش های زیادی روبرو بوده که بخش عظیمی از آن ها به سرنوشت ملت و کشور گره خورده است. در همین چند روز گذشته اتفاقات زیادی در مجلس رقم خورد که یکی از آن ها اصلاح قانونی بود که می توان آن را به چشم یک گام مثبت در جهت بهتر شدن اوضاع مدیریتی کشور دید. اصلاح قانون عدم به کارگیری بازنشستگان در پست های کشور از قوانینی است که نشان می دهد مجلسی ها نگاهی هم به جوانگرایی در مدیریت مملکت دارند.

شروع طوفانی:

شروع اصلاح این قانون در روز دوم خرداد ماه امسال بود. در این روز نمایندگان طی نشست علنی در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۱۷۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر با کلیات آن موافقت کردند.

در همین جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اخطارهای متعدد نمایندگان اشکالاتی را به جزئیات این طرح وارد دانست که در ادامه ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۷۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با ارجاع جزئیات به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر موافقت کردند؛ اما همین قدم هم برای تصویب چنین طرحی ارزشمند بود. زهرا ساعی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اهمیت تصویب چنین طرحی اظهار داشت: «زمان جنگ نیز جوانان توانستند آن را مدیریت کنند پس اکنون نیز جوانان می توانند بار دیگر کشور را مدیریت کنند که نیاز به اعتماد دارد.»

این قانون راه درازی را برای نشستن در بین مجموعه قوانین کشور در پیش داشت؛ ولی مجموعه تلاش هایی که نمایندگان مجلس داشتند باعث شد تا این طرح به زیر تیغ اصلاح برود. داستان اصلاح این طرح از این قرار است؛ نمایندگان در جلسه علنی دوم مرداد 1397 طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رسانده و دایره به‌کارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود کردند.

اصلاح قانون:

این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه،‌ معاون اول رییس جمهور،‌ نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای «د» و «ه» را که شامل استانداران و معاونان استانداران هم‌تراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.

ماده واحده این طرح به شرح زیر در مجلس به تصویب رسید:

تبصره یک: به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.این طرح با ۱۹۴ رای موافق، ۳۶ رای منفی و ۲ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید.

پروانه مافی در موافقت با این ماده واحده گفت: «تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بارقه امیدی را در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی جوانان را از انقلاب ناامید می کنند در دل آن ها روشن کرده است.»

تصویب طرح:

اما این طرح هم برای تصویب نهایی باید به تصویب شورای نگهبان برسد. بر همین اساس طبق آخرین نظر از سمت سخنگوی شورای نگهبان طرح عدم به کارگیری بازنشستگان در پست های کشوری با اصلاحیات انجام شده، مصوب شد. در همین خصوص عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که با کلیات قانون منع بهکارگیری بازنشستگان موافقت شده است،‌ بیان کرد: «خوشبختانه با کلیات این طرح موافقت شد و ان‌شا‌ءالله به زودی در ساختارهای اداری کشور اجرا می‌شود. اعضای شورا به این طرح نظر موافق داشتند و کلیات آن را تایید کردند. در بررسی این طرح فقط دو سوال جزئی باقی ماند که برای بررسی به مجلس ارسال خواهد شد.» سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: دو مورد ابهام وجود دارد که ان‌شاءالله هرچه زودتر در مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد اجرایی شدن این قانون باشیم. وی در خصوص این ابهامات گفت: یک مورد رفع ایراد عبارتی است و دیگری در حوزه‌های نیروهای مسلح است که آقایان تردید داشتند و امیدوارم به زودی اصلاح کنند.

اجرا شدن هرچه سریع تر این قانون باعث می شود بارقه های امید برای نسل سوم انقلاب که حلا در اوج جوانی و آمادگی برای کسب تجربیات جدید هستند باز شود و راهشان را برای ساختن کشور هموار سازد. این شور و نیروی جوانی می تواند در کنار تجربیات بزرگان و مدیران ارکان کشور موتور پرقدرتی باشد تا مملکت را هرچه سریع تر به خواسته ها و اهداف خودش برساند.

انتهای پیام/