به گزارش خبرنگارگروه دانشگاه ایسکانیوز، گسترش اختراعات در هرکشوری نیازمند حمایتهای مادی و معنوی است، دانشمندان، ادیبان و نویسندگان در شرایطی به رشد و بالندگی خواهند رسید که بدانند نتیجه زحمات خود را با حمایتهای قانونی به ثمر خواهند رساند. ایران مهد پرورش دانشمندان و مخترعان بزرگی است که حمایت از این قشر مهم جامعه قطعا نیازمند قوانین مدونی در زمینه حقوق مالکیت معنوی آثار است. در حال حاضر بر مبنای حمایت از حقوق معنوی مالکین آثار قوانینی وجود دارد که نیازمند پشتوانه محکم‌تری است تا اندیشمندان و مخترعان کشور با دلگرمی و آرامش خاطر به ارائه دستاوردهای خویش در راستای اعتلای ایران اسلامی بپردازند گزارش پیش رو به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
به انواع دارایی‌های فکری، حقوق مختلفی تعلق می‌گیرد که برخی از این دارایی‌ها قابل ثبت هستند. مدت حفاظت انحصاری از برخی 10 سال است و برخی تا ابد قابل تمدید هستند. هزینه کسب حقوق انحصاری برای آنها بسیار متفاوت است. مدیریت این حقوق، چه در سطح عملیاتی و چه راهبردی، تفاوت بسیاری دارد. انواع مختلف دارایی‌های فکری با هم مرتبط هستند و مدیران مالکیت فکری باید بتوانند میان آنها هم‌افزایی ایجاد کرده و از آن در راستای منافع بنگاهی بهره‌برداری کنند. نکاتی از این دست (که تعداد آنها در عمل بسیار زیاد است)، مدیریت مالکیت فکری را به امری بسیار پیچیده مبدل کرده است.
حقوق مالکیت فکری بر اساس قوانین کشورها و در چارچوب مرزهای ملی تعریف و اعمال می‌شوند؛ اما بازار یا محل کاربرد بسیاری از دارایی‌های فکری فراملی و چه بسا بین‌المللی است؛ بنابراین برای مثال، گستره استحفاظی یک اختراع ثبت شده در یک کشور اروپایی با گستره استحفاظی همان اختراع (با متنی کاملا مشابه) در ژاپن یا چین متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر، ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی کشورها حتی با وجود تصریح قانونی، ضمانت اجرایی خوبی برای مالکان حقوق فکری وجود ندارد.
اصطلاح مالکیت فکری برای اولین بار در اکتبر 1845 در دادگاه ماساچوست در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown و شرکایش، مورد استفاده قرار گرفت. با تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی در سال 1967 این اصطلاح به صورت رسمی به کار برده شد، فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شده و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند.
حقوق مالکیت معنوی به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق ادبی هنری تقسیم می شود و در دو قرن اخیر در تمام جوامع بشری به خصوص کشورهای پیشرفته درحال گسترش بوده و این کشورها راز موفقیت و توسعه خود را در توجه به این حقوق دانسته و با توسعه همه جانبه آن چه در زمینه ایجاد قوانین کارآمد و هم در زمینه شناساندن آن به کلیه آحاد جامعه به خصوص صاحبان واقعی این حقوق، موجبات پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه، تولید و تجارت را فراهم کرده‌‌‌اند.
همچنین دکتر علیرضا منادی معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌‌و‌‌‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره قانون مالکیت معنوی آثار مخترعین و مبتکرین گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ای منعقد کرده و به دنبال حمایت از دانشجویانی هستیم که طرح های تحقیقاتی و پژوهشی ویژه دارند که باید این طرح‌‌ها گسترش یافته و کشور از این بنیه علمی قوی دانشگاه آزاد اسلامی با پشتوانهای محکم استفاده کند.
وی افزود: سرقت آثار علمی مخترعین و نویسندگان قوانین خاص خودش را دارد که توسط قانون‌گذار پیش بینی شده است، با توجه به قوانین موجود در این زمینه قوه قضاییه به شدت با این مسئله برخورد می کند؛ اما قطعا قوانین موجود در این زمینه نیازمند پشتوانهای محکم‌‌تر برای حفظ حقوق معنوی نخبگان و مخترعین است.
منادی تصریح کرد: دانشگاه آزاد از محققان و مخترعان برتر خود در راستای تحقق قانون مالکیت معنوی حمایت می‌کند تا جایی که یکی از دانشجویان واحد تبریز که نتیجه تحقیقاتش به سرقت رفته بود و حتی در مرحله تولید قرار داشت با پیگیری قضایی، فرد خاطی دستگیر و روند تولید کارش متوقف شد.
در یک نگاه کلی می توان به تصویب نخستین قانون حمایت از حقوق مالکیت فقط در زمینه حمایت از علائم تجارتی سال 1304، تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی آن در سال 1310 ، تصویب آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1337، تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی سال 1338، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات کنوانسیون پاریس در سال 1377، الحاق به کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) سال 1380، الحاق به موافقت نامه پروتکل مادرید در رابطه با ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید ثبت بین المللی علائم تجارتی) و همچنین الحاق به موافقت نامه مادرید راجع به مشخصات غیرواقع مبدأ و منبع کالا در سال 1382، الحاق به موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها در سال 1383 بعنوان تاریخچه حقوق مالکیت صنعتی در ایران اشاره کرد.
البته در سال 1387 نیز قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی، علائم تجارتی و آیین نامه اجرایی آن تصویب و اجرایی شد و تیرماه سال 1392 نیز الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری بین المللی ثبت اختراع (PCT) اتفاق افتاد.
لازم به ذکر است، نخستین قانون ایران در خصوص حقوق مالکیت صنعتی در ابعاد ملی "قانون علامت صنعتی و تجارتی" مصوب 1304 است، این قانون در 18 ماده تصویب شده بود از نظر مقررات مربوط به ضمانت اجرایی قدرت چندانی نداشته، آیین نامه اجرایی آن هم تدوین نشد اما در قانون "علائم تجاری و اختراعات" و آیین نامه اجرایی آن که در سال 1310 به تصویب رسیده بود درخصوص ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی به لحاظ زمان تصویب ناشناخته بودن این حقوق در کشور، از قوانین مناسبی بود که درجریان اجرا نیز نتایج مطلوبی در برداشت.
در سال 1337 آیین نامه دیگری برای قانون مذکور تهیه و تا اواخر سال 1387 اجرایی شده است که به دنبال آن قانون ثبت اختراعات و طرح‌‌های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 تصویب و آیین نامه اجرایی آن در سال 1387 تهیه و پس از تصویب اجرایی گردید. قبل از این نیز در سال 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار رایانه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. همچنین در سال 1383 قانون حمایت از نشان جغرافیایی و آیین نامه اجرایی آن تصویب و اجرایی گردید.
آنچه مسلم است، درکنار متن صریح قانون مبنی بر حمایت از حقوق مخترعان و نویسندگان، باور اخلاقی و اعتقادی مردم در حفظ حقوق یکدیگر اثری عمیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری و معنوی آثار دارد. شاید قسمتی از قوانین که با مجرمان خطرناک روبرو نیست در همین حوزه قرار گیرد، جایی که بستر رشد علمی و ادبی سرمایه‌های ملی هر کشوری است که در سایه تقویت باورهای اخلاقی و انسانی در هر سرزمینی سبب رشد و تعالی هرچه بیشتر مردم آن خواهد شد.
انتهای پیام/