به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، باتوجه به بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه، امکان افت میزان صادرات نفت کشور و کاهش درآمدهای نفتی دولت وجود دارد که با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به ارز حاصل از خام‌فروشی نفت، امکان ایجاد شوک اقتصادی مشابه سال 90 وجود دارد بنابراین ضرورت تنوع‌سازی روش‌های فروش نفت کشور بیش از گذشته احساس می‌شود. در این راستا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز صنعت و معدن، عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی برای صادرات نفت را یکی از راهکارهای عملیاتی برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا برشمرد که البته برخی کارشناسان چالش‌هایی را در مسیر اجرایی شدن این طرح مطرح کرده‌اند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

یکی از چالش‌های فروش ریالی نفت در بورس ناظر به نظام چندنرخی ارز در کشور است. منتقدان پیاده‌سازی این روش معتقدند که با توجه به اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز بازار ثانویه و ارز بازار آزاد پیاده‌سازی عرضه نفت در بورس به بعد از حل و فصل چالش موجود در نرخ ارز موکول می‌شود زیرا در حال حاضر اختلاف قیمت موجود بین نرخ ارز در بازارهای مختلف انگیزه و زمینه‌ی ایجاد فساد و رانت فراهم می‌کند. در شرایط کنونی شرکت‌های خصوصی نفت را با ارز 4200 تومان از سازوکار بورس دریافت می‌کنند و سپس دلار حاصل از فروش نفت را در بازار ثانویه یا بازار آزاد با نرخ حدود 8000 هزار تومان به فروش می‌رسانند که این اختلاف زیاد قیمت زمینه‌ساز ورود دلالان به سازوکار بورس و شکل‌گیری رانت و فساد است. در حال حاضر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز به این معضل دچار شده است.

باید توجه داشت که هدف از عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت این است که تحریم‌های نفتی کمترین هزینه را برای کشور و مردم ایجاد کند؛ بدین صورت که بخش خصوصی با پذیرش هزینه‌ی ریسک ناشی از تحریم‌های نفتی و با دریافت این هزینه در قالب سازوکارهای تخفیفی بتواند به تداوم صادرات نفت کشور در زمان تحریم‌ها کمک کند. حال اگر مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت به دلیل اختلاف قیمت نرخ ارز باعث ایجاد دلالی و تشدید نوسانات ارزی شود پیاده‌سازی این روش نه تنها مشکل صادرات نفت را حل نمی‌کند بلکه عرصه‌ای برای جولان دلالان ارزی خواهد شد.

برای حل این چالش باید توجه داشت که خرید نفت از سازوکار بورس در یک فضای رقابتی صورت می‌گیرد که قیمت نفت را تا حد ممکن بهینه کرده و حتی‌المقدور به قیمت واقعی نزدیک می‌کند. به طور کلی دو پارامتر تاثیرگذار برای تعیین قیمت در سازوکار فروش ریالی نفت وجود دارد: 1- قیمت هر بشکه نفت به دلار 2- قیمت هر دلار به تومان یا ریال؛ که حاصلضرب این دو پارامتر قیمت هر بشکه نفت به ریال را تعیین می‌کند. در واقع رقابت بین خریداران در بورس حول حاصلضرب دو پارامتر ذکر شده شکل می‌گیرد. راهکار حل این معضل بدین صورت است که در سازوکار بورس قیمت هر بشکه نفت به دلار، در فضای غیررقابتی و بر اساس فرمول قیمت‌گذاری نفت کشور تعیین شده و رقابت مشتریان داخلی بر مبنای قیمت دلار به تومان صورت ‌گیرد.

برای مثال بر اساس فرمول قیمت گذاری نفت، قیمت نفت کشور بشکه ای 70 دلار تعیین می‌شود که این پارامتر در سازوکار بورس به صورت غیررقابتی تعیین می‌شود. سپس رقابت بین شرکت‌های خصوصی بر مبنای قیمت دلار به تومان شکل می‌گیرد و بر اساس رقابت شکل گرفته هر دلار به قیمت 8000 تومان به فروش می‌رسد. در نتیجه در انتهای این پروسه هر بشکه نفت به صورت حاصل ضرب 70 دلار در 8000 تومان ( 560 هزار تومان) به فروش می‌رسد.

در واقع با تعیین هوشمندانه پارامترهای رقابتی و غیررقابتی، نگرانی‌های ناشی از نظام چندنرخی ارز برطرف خواهد شد. زیرا با رقابت ایجاد شده در پارامتر " قیمت هر دلار به تومان" اختلاف قیمت ارز آزاد و قیمت ارز فروش نفت به حداقل ممکن رسیده فلذا از انگیزه‌ی دلالان برای ورود به بازار بورس به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود به گونه‌ای که تنها کسانی به سازوکار بورس نفت ورود می‌کنند که به اصطلاح بخش خصوصی واقعی بوده و توانمندی لازم برای دور زدن تحریم‌های نفتی و کمک به دولت در صادرات نفت را داشته باشند.

نویسنده: سید احسان حسینی

انتهای پیام/