فرشید فرحناکیان کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره وضعیت حقوق مالکیت فکری در ایران گفت: در حال حاضر قوانین مدون و مشخصی در زمینه حقوق مالکیت فکری در ایران وجود دارد؛ اما مشکل به ضعف در اجرایی ساختن حمایت از دارنده این حقوق برمیگردد.

این وکیل دادگستری در ادامه خاطر نشان کرد: به هنگام تقاضای شناسایی حقوق ناشی از اجرای قوانین مالکیت فکری، ماهیت این حقوق به گونه‌ای است که ذی‌حق شدن و اثبات نقض آنها در مقایسه با سایر حقوق به جهت عدم تَعَیُّن آنها (Intangibility) دشوار می نماید. البته این دشواری با توجه به تنوع تَعَیُّن اموال فکری شدت و ضعف خود را می گیرد؛ مثلاً ذی‌حق شدن و اثبات نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری به جهت اکتفای صِرف به «نشان قابل رؤیت» آسان‌تر است؛ در حالی که ثبت اختراعات به جهت نیاز به اثبات تحقق یا نقض «گام ابتکاری» (Inventive Step) علاوه بر «تازگی» (Novelty) و «کاربرد صنعتی» (Industrial Application) محل مناقشه بیشتری قرار می‌گیرد.

فرحناکیان یادآور شد: در حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) نیز در بیشتر موارد مشکل اصلی از امکان ذی‌حق شدن این اموال نیست؛ بلکه مسئله اصلی در «کیفی بودن» اثبات ذی‌حق شدن و اثبات نقض این حقوق توسط دیگران است. این امر نیز در صورت حدوث اختلاف با خود نیاز به «احراز» و ضرورتاً «نظر شخصی» بیشتر مرجع رسیدگی‌کننده را مهم می‌نماید.

وی در ادامه تاکید کرد: مسلماً قوانین مربوط به شناسایی حقوق مالکیت فکری ایران درحالت ایده آل قرار ندارد؛ اما آن چنان هم که تصور می‌شود ضعیف نیست و قوانین قابل قبولی در این حوزه اجرایی شده است.

این کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری متذکر شد: بزرگ‌ترین نقطه ضعف قوانین مالکیت فکری در ایران در حوزه نحوه شناسایی حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) ذی‌نفعان خارجی است. به موجب ماده 22 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348: «حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر نشده باشد.» این در حالی است که ترجمه این آثار مورد حمایت قرار دارند و به موجب ماده 24 این قانون: «هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌ خواهند شد.»

وی خاطر نشان کرد: نویسندگان و پدیدآورندگانی که آثار آنها برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش نشده باشد مورد حمایت این قانون قرار نمی‌گیرند؛ تاریخ تصویب این قانون به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌‌گردد. این مقرره در مورد ذی‌‌نفعان خارجی حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) پایه قضاوتی نادرست در مورد کل ساختار شناسایی و حمایت از حقوق مالکیت فکری برای ذی نفعان داخلی و خارجی در ایران را ایجاد کرده است.

فرحناکیان متذکر شد: ایران در جدیدترین مالکیت حقوق بین المللی شاخص گزارش که مربوط به سال 2017 است، در بین 127 کشور جهان، رتبه 99 و در بین 17 کشور منطقه منا (به‌علاوه ترکیه و پاکستان)، رتبه 12 را کسب کرده است و عقب‌تر از کشورهای در حال توسعه رقیب مانند مالزی، عربستان سعودی، اندونزی و ترکیه قرار گرفته است. یکی از نماگرهای (Component or Sub-index) مقوّم این شاخص(Index)، نماگر «حقوق مالکیت فکری» (Intellectual Property Rights: IPR) است که علاوه بر داشتن یک مؤلفه (Indicator) برآمده از نظرات عمومی راجع به «حمایت از مالکیت فکری» (Protection of Intellectual Property Rights)، به‌ موجب آن در قالب دو مؤلفه دیگر حمایت از دو شکل اصلی حقوق مالکیت فکری، حق اختراع (Patent Protection) و سرقت مالکیت ادبی و هنری (Copyright Piracy) از دو منظر قانونی و عملی ارزیابی شده است.

وی تصریح کرد: در مؤلفه حق اختراع (Patent Protection) قدرت قوانین حق اختراع یک کشور را با پنج معیار گستردۀ پوشش‌دهی، عضویت در پیمان‌های بین‌المللی، محدودیت‌ها بر حقوق اختراع، ضمانت اجرا و طول مدت حمایت مورد سنجش قرار می گیرد. این ارزیابی دلالت بر امتیاز بهتر ایران در این مؤلفه دارد.

این وکیل دادگستری متذکر شد: منبع داده‌های انتخابی برای مؤلفه سرقت مالکیت ادبی و هنری (Copyright Piracy)، از پیمایش نرم افزار جهانی « بی.اس.ای» (BSA Global Software Survey) است. شکاف رعایت قانون در این مؤلفه به معنای برآورد حجم و ارزش نرم‌افزار غیرمُجازی است که روی رایانه‌های شخصی نصب می‌شود که با خود نگرش‌ها و رفتارهای مرتبط با مجوزدهی نرم‌افزار، مالکیت فکری مرتبط با فناوری‌های نوظهور را آشکار می سازد. اضافه شدن پیچیدگی ذاتی حقوق مالکیت فکری مرتبط با نرم افزارها و فناوری‌های نوظهور منجر به شناسایی مشروط حقوق مالکیت ادبی و هنری ذی نفعان خارجی شده است. اساساً در قسمت مربوط به مؤلفه سرقت مالکیت ادبی و هنری (Copyright Piracy)، امتیاز و رتبه‌ای برای ایران در این ارزیابی درج نگردیده است.

این کارشناس مالکیت فکری یادآور شد: به موجب بند (الف) ماده 22 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 1395: «دولت مکلف شده است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست‌ درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه می‌‌‌رسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»

وی تاکیدکرد: بحث فرهنگی نیز در رعایت حقوق مالکیت فکری باید مورد توجه قرار گیرد و فرهنگ‌سازی مناسب می تواند رعایت قوانین این حوزه را توسط عموم مردم مؤثرتر سازد.

فرحناکیان متذکر شد: ضعیف جلوه دادن کل نظام حقوق مالکیت فکری ایران به‌ خاطر اتخاذ سیاستی متفاوت در یک حوزه و تعمیم شناسایی مشروط حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) ذی‌نفع خارجی به دیگر حقوق مورد حمایت این نظام حقوق مالکیت صحیح نیست. باید توجه داشت اتفاقاً در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی حمایت از حقوق مالکیت صنعتی (حق اختراع، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و...) به‌عنوان بخشی دیگر از نظام حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری می‌یابد و قوانین ایران در حمایت از آنها؛ چه برای ذی‌‌نفع داخلی و چه برای ذی‌‌نفع ‌خارجی، قاطع است.

این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: برای درک دلیل حفظ شناسایی مشروط حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) ذی‌نفع خارجی را صرفاً یک لحظه تصور کنید که برای ترجمه آثار در فضای تحریمی پر از تخاصم این روزها؛ با فرض امکان اخذ رضایت نویسنده خارجی، اگر قرار بود مجوز مرجع تحریم‌گذار را نیز اخذ کنیم با چه خود تحریمی مواجه می شدیم.

انتهای پیام/