قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و هوای تازه برای صنعت خودرو

مردادماه امسال مجلس شورای اسلامی در اقدامی تحسین‌برانگیز قانونی را به تصویب رساند که شاید جامعه سال‌ها منتظر آن بود؛ ممنوعیت اشتغال به کار افراد بازنشسته. بعد از اجرایی شدن این قانون مدیران «صندلی‌دوست» مواضع سختی در برابر آن اتخاذ کردند؛ اما شاید مهم‌ترین تأثیر آن در صنعت باشد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، 24 مرداد سال جاری با تأیید شورای نگهبان، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی وارد فاز اجرایی شد و طبق اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار است این قانون در دستگاه‌های اداری و اجرایی از ۲۰ آبان ماه امسال عملیاتی شود. این قانون دوم آبان ماه توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

مشکلات اخیر صنعت خودرو به‌روشنی نشان داد که تصمیم‌گیران اصلی این صنعت از جسارت و چابکی لازم برای پیشبرد اهداف برخوردار نبودند. ضربه‌ای که تحریم‌های نیامده به این صنعت زد و لطمه‌ای که داخلی‌ها از رانت‌ها و فسادها خوردند چیزی بیشتر از امر و نهی «پشت‌میزی» و «تلفنی» می‌طلبد. خودروسازی کشور دیگر نیازی به تریبون‌های رنگارنگ و بیانیه‌های تند و انقلابی ندارد.

اینکه مدیران سن و سال گذشته مدام از این کارخانه قطعه‌سازی به آن کارگاه تولید مواد اولیه بروند و هر روز آیین افتتاح به راه بیندازند، گره‌ای باز نمی‌شود. شعارهای هیجان‌انگیز با مشت‌های گره کرده و ادعاهایی که آدرنالین را در خون بالا می‌برد، وقتی تبدیل به فعل نشود عملاً ارزشی ندارد.

نباید این را تقصیر افراد دانست. سیستم مدیریت صنعتی تا پیش از این به‌گونه‌ای طراحی شده بود که مدیران را آرام آرام به رخوت وامی‌داشت. با افزایش سن، کم‌کم ریش‌سفیدی و کدخدامنشی جای شیوه‌های مدرن مدیریتی و استراتژی‌های سازمانی می‌گیرد. دیگر خبری از آن تصمیم‌های آنی و ریسک‌پذیر نیست. سن بالای برخی مدیران به دنبال خود کهولت و بیماری‌هایی را در پی دارد. مسن‌های این حوزه که حالا دیگر وقت نوه‌داری‌شان است، آنقدر که باید و شاید درباره سیستم‌های ABS و استانداردهای Euro دل نمی‌سوزانند.

آتش قانون جدید مجلس دامان بسیاری از مدیران صنعت خودرو را نیز خواهد گرفت. مدیرانی که شاید آشناترین آن‌ها منصور معظمی مدیر فعلی ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی)، محمود نوابی رئیس سازمان حمایت و هم‌چنین مجتبی خسروتاج مدیرعامل سازمان توسعه تجارت باشد. در واقع پیش‌بینی می‌شود که مدیران خودرویی کشور که اغلب در پست‌های مختلف معاونتی مشغول به کار هستند تا پیش از اولتیماتوم مجلس بدرود خدمت بگویند. بسیاری بر این باورند که عزل و نصب‌های اجباری در صنعت خودرو تأثیر منفی بر این حوزه می‌گذارد. برخی از این مدیران بازنشسته به معاونین و کارمندان خود هشدار می‌دهند که با رفتن آن‌ها سازمان متبوع به‌کلی به لرزه می‌افتد و همه‌چیز به هم می‌ریزد؛ اما نیروی جوانی و ذهن‌های خلاق مدیران تحصیل‌کرده امروزی به‌قدری توانا و باتجربه است که این ریزش انبوه مدیران، هرگز نخواهد توانست تاثیری منفی بر روند رو به رشد این مجموعه بگذارد. حتی می‌توان امیدوار بود که چالش‌های دردناک فعلی این صنعت به لطف حضور نیروهای جوان‌تر مرتفع شود.

نباید غافل شد که در دوره مدیریتی همان افراد سرشناس بود که قرارداد پرحاشیه رنو منعقد شد و تحت نظر همان سازمان بود که یک دوجین خودروی خارجی به‌صورت غیر قانونی وارد کشور شد و زیر چتر حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مشکلات فراوانی به وجود آمد. دوام طولانی‌مدت افراد پا به سن گذاشته در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی بعضاً با تخلفاتی همراه می‌شود. خردادماه سال 95 بود که خبر فیش‌های حقوقی از وزاتخانه‌ها و بانک‌ها به برخی از شرکت‌های اقماری خودروسازان دولتی رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 970555

وب گردی

وب گردی