صادرات بیش از ۴ میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی به عراق/ جلوی رانت خواری گرفته شود

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به رشد ۳۱ درصدی صادرات ایران به عراق گفت: ۴ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار ارزش صادرات فرآورده های نفتی ایران به عراق است؛ این در حالی‌ست که در سال گذشته میزان صادرات ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در نشست خبری با اشاره به رشد ۳۱ درصدی صادرات ایران به عراق گفت: ۴ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار ارزش صادرات فرآورده های نفتی ایران به عراق است این در حالی‌ست که در سال گذشته میزان صادرات ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.

حسینی با اعلام اینکه ۷۵ درصد سفر عراقی ها به ایران است، توضیح داد: نتیجه پیمان سپاری ارزی کاهش صادرات است، چنانچه اکنون مطلع شدیم برخی دلالان در مرز با دریافت حق العمل ۴۰ تومانی برای هر دلار صادرات انجام می دهند. این روند برای صادرکنندگانی که یارانه ای دریافت نمی کنند ضرر محسوب می شود.

او تاکید کرد: ارزش صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و این اتحادیه به هیچ عنوان با هیچ گونه رانتی در هیچ بخشی موافق نیست و خواهان آزادسازی قیمت ارز محاسبه شده برای مواد اولیه است تا تجارت و صادرات در یک فضای مساوی انجام شود، در غیر این صورت برقراری عدالت ممکن نیست.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به پیش بینی‌های بین المللی درباره قیمت نفت گفت: پیش بینی می شود با احتمال کاهش صادرات نفت ایران، شاهد نفت ۱۰۰ دلاری باشیم، این در حالی است که پایبندی به تولید نفت توسط اوپکی ها و غیراوپکی ها نشان داد که سیاست ریاست جمهوری آمریکا به منظور کاهش صادرات نفت ایران و کاهش قیمت نفت، بی نتیجه مانده است.

حسینی افزود: همانند دوره قبلی تحریم ها انتظار می رود که در گام نخست شاهد کاهش صادرات نفت باشیم؛ اما به مرور زمان و حل موانع سر راه، بی شک مجددا راهکارهای مناسب برای افزایش صادرات را می یابیم، این در حالی است که در دوره تحریم های قبل بخش خصوصی کمک ویژه ای در حوزه صادرات و برخی واردات فرآورده های نفتی انجام داد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر اینکه چندگانگی تصمیمات بین قوا و حتی بخش های مختلف دولت موجب سردرگمی بخش خصوصی شده است، تصریح کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی پیمان سپاری ارزی را بدون بررسی و حضور بخش خصوصی تأیید کرد که در نتیجه، موجب رشد فرهنگ چانه زنی در بخش های قدرتمند اقتصادی شد، چرا که هر بخشی که دچار فشار می شد، تلاش می کرد تا با لابی گری، رانت دریافت کند.

او در ادامه به جای خالی نهاد رگولاتوری در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: باید نهادی فراقدرتی و کارشناسی وجود داشته باشد، تا جلوی ایجاد هر گونه رانت در هر بخش از اقتصاد گرفته شود.

حسینی، درباره توان بخش خصوصی برای فروش نفت خام از طریق بورس نفت، گفت: ظرفیت‌هایی در بخش خصوصی داخلی و خارجی ایران وجود دارد؛ از طرفی عمده مقاصد صادراتی نفت ایران، هند، چین و به طور کلی بازارهای آسیایی هستند که از جمله مقاصدی به شمار می‌روند که انتقال ارزی و نظام مالی در آن دچار محدودیت نیست.

او در ادامه اظهار داشت: در برخی نقاط همانند آفریقا و چین، پالایشگاههایی با ظرفیت تصفیه ۶ میلیون بشکه نفت در روز وجود دارد، این در حالی است که بورس نفت چین با وجود نوپایی می تواند یک پتانسیل برای صادرات نفت ایران محسوب شود، این در حالی است که در مدت اخیر شاهد وقوع ۴۰۰ میلیارد دلار معاملات آتی در این بورس بودیم؛ پیش‌بینی می کنیم بخش خصوصی توان تسویه ارزی و ریالی قیمت نفت را داشته باشد.

در ادامه عباسعلی اسلامی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در نشست خبری اظهار داشت: این اتحادیه متفق‌القول با رانتی که در جامعه در اختیار برخی قرار می‌گیرد مخالف است.

او افزود: بنده اعلام می‌کنم اتحادیه نه رانت می‌خواهد و نه موافق رانتی است که در اختیار بخش‌هایی از جامعه قرار دارد.

اسلامی خاطرنشان کرد: تجارت و صادرات باید در شرایط مساوی انجام شود اگر قرار باشد عده‌ای از رانت استفاده کنند که دیگران نتوانند، عدالت نیست. دولت باید به این موضوع توجه کند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند ما در اتحادیه شرکت‌های مختلفی داریم که فعالیت می‌کنند. بزرگ بودن یک شرکت و بالا بودن تعداد پرسنل نباید دلیلی بر گرفتن امکانات مضاعف باشد و باعث شود که کوچکترها نتوانند کار کنند.

اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مبتلا به صادرکنندگان اتحادیه مسائل ارزی است. بخشنامه‌های متعددی طی این مدت صادر شده که در بعضی مواقع متضاد نیز هستند و این موضوع باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است.

او ابراز امیدواری کرد با وحدت رویه منجر به تقویت صادرات و به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی کشور شویم.

همچنین احمد صرامی دیگر عضو اتحادیه اوپکس نیز گفت: اتحادیه 23 درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می‌دهد و بخش قابل توجهی از بازرگانان کشور در این اتحادیه حضور دارند. ما سال‌ها پیش عنوان سربازان تجاری را داشته‌ایم یک سرباز برای حضور در جبهه صادرات نیاز به ابزار و لوازم تجارت دارد که ما اکنون آنها را در اختیار نداریم. در حالی که زحمات زیادی کشیده‌ایم که راه‌هایی پیدا کنیم ارزآوری داشته باشیم.

او تصریح کرد: به رغم سعی دولت در دیپلماسی اقتصادی، خواست ما به معنای واقعی تحقق پیدا نکرده است و مبادلات بانکی حمل و نقل، بهبود فضای کسب و کار را شاهد نیستیم.

صرامی تاکید کرد: توقع ما این است که پیچیدگی‌ها و موانع تولید و صادرات را بردارند تا مشکلات حل شود.

او با بیان اینکه بخشی از تحریم‌ها به داخل و بخشنامه‌های پشت سر هم که شفافیت نیز ندارند برمی‌گردد گفت: ظرف چند ماه آینده به دلیل بلاتکلیفی که در سیستم وجود دارد دچار دعوا با بیمه و امور مالیاتی می‌شویم. اگر هر روز دچار خسران شویم از دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری می‌کنیم چرا که صادرکننده اکنون در بسیاری مواقع در مقابل اشخاص خارجی سرافکنده است.

در ادامه این نشست سعید رفیعی‌فر دبیر کل اوپک نیز گفت: چیزی که اکنون در جامعه شاهد آنیم عدم وجود نهاد رگولاتوری در کشور است که باعث شده به هرج و مرج اقتصادی برسیم. این نهاد باید باشد تا روابط را تعریف کند و امتیازات در کشور بلوکه نشود و از بالا تا پایین جاری باشد و یا اینکه به خزانه دولت برود.

او تاکید کرد: موضع اتحادیه کاملا شفاف و روشن است و اعتقاد دارد که قیمت نفت گاز و نفت سفید باید آزاد باشد و هرگونه رانتی برای فرآورده‌ها حذف شود، ضمن اینکه با هرگونه رانت درمورد نرخ خوراک نیز مخالفیم.

رفیعی‌فر خاطرنشان کرد: ما این قابلیت را داریم که در شرایط مساوی بهتر از بخش‌های دیگر کار کنیم؛ اما مشکل ما این است که برخی رانت‌ها به صادرات و تولید اعضای اتحادیه صدمه می‌زند و در نتیجه منجر به از دست رفتن فرصت‌های شغلی و رواج بزهکاری می‌شود.

او تاکید کرد:‌ ما بر این باوریم که اجرای ناقص رگولاتوری نیز به هیچ دردی نمی‌خورد. یک نهاد فراقوه‌ای و فراحکومتی باید وجود داشته باشد که تشخیص دهد امتیاز در جایی مسدود نشود.

انتهای پیام/

کد خبر: 970990

وب گردی

وب گردی