فرج الله رجبى، رئیس سازمان نظام مهندسى کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز گفت: آخوندى در جلسه‌اى که روز گذشته در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد،حاضر نشد اما معاونان او با حضور در جلسه به مسائلى مانند عملکرد وزارت راه و شهرسازى در حوزه بازار مسکن و نحوه برگزارى انتخابات سازمان نظام مهندسى و مشکلات پیش آمده توضیحاتى را ارائه دادند.
او در ادامه بیان کرد: با توجه به صحبت‌هاى مطرح شده قرار بر این شد که انتخابات در همان زمان مقرربرگزار شود و کمیسیون هم اعلام کرد که امروز پرونده افرادى که رد صلاحیت شده‌اند مورد بررسى قرار مى‌گیرد تا نسبت به رعایت حق تمام این افراد مطمئن شویم.
رجبى با بیان اینکه در خصوص علت برخى از افرادى که رد صلاحیت شده‌اند هیچ گونه توضیحى ارائه نشده است، افزود: متاسفانه برخى از افرادى که رد صلاحیت شده‌اند عضو سازمان نظام مهندسى بودند و از سابقه و پیشینه زیادى برخوردارند؛ بنابراین قرار شد تا وزارت راه و شهرسازى دلیل خود را درباره افرادى که رد صلاحیت شده‌اند، مطرح و علت آنها مورد بازبینى قرار بگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسى کشور با اشاره به اینکه تعداد درصدى که رد صلاحیت شده اند، حدود ٤ درصد است، افزود: با توجه به اینکه تعداد این افراد کم است اما نباید این موضوع را فراموش کرد که این افراد جزو نفرات موثر سازمان‌ها بودند، برخى از آنها عضو هیات رئیسه و برخى دیگر رئیس سازمان ها و ... بودند، این موضوع مورد سوال است که به چه دلیل چنین افرادى رد صلاحیت شده اند؟ متاسفانه دلیل خود را اعلام نمى کنند در حالى که باید بگویند طبق کدام بند و ماده آنها رد صلاحیت شده‌اند.
او اظهار داشت: برخى از این افراد از سوى مراجع چهارگانه مورد تایید قرار گرفته بودند اما هیات نظارت آنها را رد کرد، چنین مسائلى جاى سوال دارد و ممکن است که انتخاب افراد به صورت سلیقه‌اى و جانب دارانه صورت گرفته باشد.
او با اشاره به صحبت‌هاى آخوندى که خواسته مشاور رئیس جمهور در خصوص به تعویق انداختن انتخابات را غیرقانونى خوانده بود، گفت: خواسته ترکان به هیچ عنوان غیرقانونى نبود، رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام مسئول اجرایى کشور است و تمام اختیارات وزرا ناشى از اختیارات رئیس جمهور است، یکى از دلایل درخواست تعویق زمان انتخابات، رد صلاحیت افراد باسابقه و موثر بود و اینکه خواسته ترکان پذیرفته نشد، جاى تعجب است.
به عقیده رجبى، با توجه به وجود چنین شبهه‌اى چرا باید انقدر اصرار براى برگزارى انتخابات در زمان تعیین شده وجود داشته باشد؟ کجاى قانون نوشته شده که اگر زمان انتخابات دو هفته یا یک ماه جهت بررسى به تعویق بیفتد، خلاف است؟
رئیس سازمان نظام مهندسى کشور خاطرنشان کرد: یکى از مسائلى که نشان مى‌دهد صحبت ترکان درست بود اما آخوندى بى تفاوت از آن گذر کرد آن بند نظام نامه مبنى بر منع ثبت نام افرادى بود که تعارض منافع داشتند، این موضوع در خصوص برخى از افراد نادیده گرفته شده، براساس این موضوع خیلى‌ها مى توانستند در ثبت نام حضور یابند؛ در حالى که از تمام افرادى که وزارت راه و شهرسازى مدعى بود تعارض منافع دارند براساس حکم دیوان پنج نفر از آنها در انتخابات ثبت نام کردند اگه این پنج نفر حق ثبت نام داشتند، پس به چه دلیل باقى افراد از چنین حقى برخوردار نبودند.
او در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکانیوز مبنى بر اینکه به چه دلیل آخوندى علیرغم تمام مشکلات موجود در حوزه راه و مسکن تمرکز خود را بر مشکلات سازمان گذاشته است، گفت: آخوندى به دنبال این است تا از طریق بحث سازمان نظام مهندسى مسائل دیگر که در حیطه اختیارات او است را به حاشیه بکشاند و تحت شعاع قرار دهد، وزیر درصدد است تا اینگونه وانمود کند که استیضاح او به دلیل مداخله رییس شوراى مرکزى است، در حالى که هیچ گونه ربطى ندارد.
رجبى با تاکید بر اینکه بنده نامه استیضاح آخوندى را امضا کردم، در موارد استیضاح او چندین مورد مطرح شده که یکى از آنها مسئله سازمان نظام مهندسى است، گفت: بنده بیشتر به دلیل مشکلات بازار مسکن استیضاح را امضا کردم زیرا ایشان ناتوانى بسیارى را در مدیریت بازار مسکن از خود نشان داد، اشتغال کشور به بازار مسکن گره خورده در نتیجه او درصدد است تا افکار عمومى را از طریق بحث‌هاى سازمان نظام مهندسى منحرف و چنین وانمود کند که به دلیل یک دعواى منفور قرار است، مورد استیضاح قرار بگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسى کشور با بیان اینکه آخوندى در بخش حمل و نقل و اتمام پروژه مسکن مهر با مشکل همراه است، اظهار داشت: در حوزه مسکن تعداد پروانه صادره در سال ٩٥ و ٩٦ به میزان حداقل ٢٠ سال گذشته است و این نشان مى‌دهد که آخوندى تا چه حد ضعیف عمل کرد؛ بنابراین او مى‌خواهد با بزرگ کردن مشکلات سازمان نظام مهندسى وجهه شخصى به مسئله استیضاح بدهد و درصدد است تا نمایندگان را مجاب کند که دلیل استیضاح یک درگیرى شخصى است؛ در حالى که اینگونه نیست، او باید پاسخگوى کم کارى‌هاى خود باشد، اکنون به دلیل ضعف عملکرد وزیر با بحران بسیار شدیدى در حوزه حمل و نقل مواجه شده‌ایم.
او در پایان گفت: نامه ترکان قبل از آنکه در دستگاه ادارى به گردش بیفتد در فضاى مجازى منتشر شد که به نظر مى‌رسد این اقدام تنها براى بزرگ کردن این ماجرا است تا جنبه شخصى به مسئله استیضاح بدهد و به نوعى به دنبال حاشیه‌سازى است.
انتهای پیام/
