شهردار کارمند دولت نیست

یک استاد حقوق با این استدلال که شهردار منتخب شورای شهر است، گفت: شهردار نمی‌تواند به عنوان کارمند دولت محسوب شود.

به گزارش ایسکانیوز، از زمانی که بازنگری در قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، موضوع بازنشستگی شهردار تهران نیز به عنوان فردی که مشمول این قانون می شود یا خیر، مورد توجه جدی قرار گرفت و بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران در این باره به اظهار نظر پرداختند. امیر حسین آبادی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، جزو افرادی است که می گوید بازنشستگی شامل حال شهرداران نمی شود. گفتگو با این استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی را در ادامه می خوانید.

باتوجه به نوع خدمات شهرداری و همچنین کار شهرداران، آیا می‌توان شهردار را کارمند دولت محسوب کرد؟

خیر، شهرداری‌ها مطابق قانون محاسبات عمومی، نهاد عمومی غیردولتی هستند، بنابراین شهرداران کارمند دولت محسوب نمی شوند و جدا از این، شهردار منتخب شورای شهر است و نمی‌تواند به عنوان کارمند دولت محسوب شود. از طرف دیگر، شهرداران طبق قانون با توجه به شهری که در آن انتخاب می‌شوند و جمعیت آن شهر، دارای رتبه‌ و پایه حقوقی مشخص هستند و بر خلاف کارمندان دولت، ترفیعات اداری و ... ندارند و در نتیجه کارمند دولت محسوب نمی‌شوند.

از نگاه و نقطه‌نظر حقوقی و نه با نگاه صرفاً حقوقی، محدود کردن اختیارات شورا را صحیح و به مصلحت می‌دانید؟

محدود کردن شورا به مصلحت نیست و باید دست شوراها را در انتخاب شهردار ولو اینکه از بازنشستگان دولت باشد، باز گذاشت. در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نیز اشاره به دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند شده است اما شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند. همچنین شوراها انتخابی هستند و طبق ضوابط حق دارند شخصی را به عنوان شهردار انتخاب کنند یا یک شهردار را استیضاح و برکنار کنند و از این منظر نباید برای اینکه شهردار بازنشسته دولت نباشد محدودیت قائل شد، زیرا این کار می‌تواند انتخاب فرد اصلح را با محدودیت مواجه کند.

نمایندگان مجلس معتقد هستد که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یک قانون عام است، ازطرفی می‌دانیم که قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( قانون شوراها) مصوب سال 1375 که تا سال 1396 نیز الحاقات و اصلاحاتی به خود دیده، قانونی خاص است، بنابراین آیا می‌توان قائل به نسخ قانون شوراها توسط قانون جدید بود؟

من وارد بحث‌های تخصصی حقوقی نمی‌شوم اما به طور خلاصه می‌توان گفت که یک قانون ممکن است نسبت به قانون دیگری عام باشد و همین قانون نسبت به قانونی دیگر خاص محسوب شود و عام و خاص بودن هر قانون به دامنه شمول آن مربوط می‌شود. قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نیز قانونی عام است و قانون شهرداران و شورای شهر که اشاره کردید خاص است. در فقه و حقوق قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه هرگاه در مقام خاص و عام تعارضی باشد، عام موخر نمی‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد، بنابراین قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌تواند قانون شوراها را نسخ کند.

از آنجایی که تبصره 4 ماده 71 قانون شوراها می‌گوید مدت شهرداری 4 سال است و خاتمه این مدت نیز تنها به‌موجب موارد مصرح در این قانون وآیین‌نامه آن ممکن است، بدون تصریح قانون می‌توان معتقد به تخصیص یا نسخ‌ این قانون توسط قوانین دیگر باشیم؟

خیر، همانطور که پیشتر نیز گفتم قانون عام موخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ کند و اینکه بخواهند چنین تفسیری داشته باشند، تفسیر درستی نیست.

به‌موجب بند دال تبصره 4 ماده 71 قانون شوراها، تشخیص فقدان هرکدام از شرایط احراز سمت شهردار به شورای شهر واگذار کرده، با وجود این تصریح قانونی، درصورت وجود موارد ابهام قانونی تفسیر ابهام درخصوص بقا یا عدم بقای شرایط شهردار بر عهده شوراست یا نیازمند استفساریه از مجلس است؟

اختیارات مجلس عام است و در هر زمینه و قانونی که ضرورت ایجاب کند می‌توان از مجلس استفساریه خواست. قانون استفساریه از مجلس، مثل یک قانون جدید است و لازم است رعایت شود. اما هر کسی که مجری یک قانون است، تفسیر قانون نیز با اوست. مجری مصوبه قانون شوراها، اعضای شورای شهر هستند و این اعضا باید قانون را تفسیر کنند. مطمئنا مراجعی هستند که اگر تفسیر درستی انجام نشد باید به آن‌ها شکایت کرد. به‌عنوان مثال قانون گمرک را مامور گمرک تفسیر می‌کند و اگر تفسیر مامور غلط بود مقام بالاتری برای نظارت بر این تفسیر وجود دارد و در نهایت دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع قضایی به موضوع رسیدگی می‌کند. بنابراین اگر بنا باشد روزی از مجلس تفسیر قانون را درخواست کنند، آن قانون تفسیر شده حکم قانون جدیدی را دارد که لازم است همه آن را رعایت کنند.

ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری‌ها را نهادهای عمومی غیر دولتی می‌داند اما ماده117 همین قانون نهادهای عمومی غیر دولتی را از شمول این قانون خارج ساخته است. باتوجه به این موارد آیا می‌توان مستند به قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری‌ها را مشمول این قانون و قوانینی که بعدا به آن ارجاع می‌دهند بدانیم؟

وقتی که ما نص و قانون خاص داریم دیگر نمی توانیم در یک ارجاع کلی به قانون خدمات کشوری تفسیر کنیم که آن ها استثنا هستند. به طور کلی وقتی ما قانون خاصی داریم در مرحله اول باید برویم سراغ آن قانون خاص و در این مورد نیز آن قانون خاص، قانون شوراهاست که تکلیف را به خوبی مشخص کرده است. قانون جدیدی هم که مجلس تصویب کرده است می گوید موسسات و دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند حق ندارند بازنشسته‌ها را به کار گیرند، اما شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند، اگرچه شاید گاهی از دولت کمکی بگیرند یا حتی در مواقعی به دولت کمک نیز کند. این ها دلیل نمی شود که شهرداری دولتی محسوب شود. وقتی که یک سازمان هر ساله ردیف خاصی در بودجه عمومی داشته باشد، دولتی محسوب می‌شود، اما شهرداری‌ها بودجه و درآمد خاص خود را دارند. به نظر من با هیچ تفسیری نمی‌شود قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را شامل شهرداری‌ها نیز دانست.

به‌نظر شما آیا با تصویب قوانینی اینچنین و اِعمال آن نسبت به شهرداری‌ها، جایگاهی که قانون اساسی برای شهرداری‌ها پیش‌بینی کرده است دچار کاهش درجه و تزلزل می‌شود؟

این قانون از جهت اساس کار خودش فلسفه‌ای دارد که شاید قابل توجیه باشد تا افرادی که 30 سال خدمت کرده‌اند بازنشسته شوند و جوانان جای آن‌ها را بگیرند و ایجاد اشتغال شود. اصل قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان قانون خوبی است اما این که ما بخواهیم آن را به نهادهای انتخابی مثل شوراها که حق انتخاب شهردار و موارد انتخابی دیگر را دارند تسری دهیم، تفسیر اشتباهی است. این که بخواهیم دامنه این قانون را در این حد وسیع کنیم که کار سازمان‌ها و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی را مختل کند تفسیر درستی نیست.

منبع: مهر

انتهای پیام/

کد خبر: 971192

وب گردی

وب گردی