به گزارش ایسکانیوز، هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری روز پنجشنبه 15 شهریورماه 1397 با شعار «تدبیر عملی حکومت؛ لازمه بازگشت امید به ملت» با حضور شخصیت‌های سیاسی و همچنین اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی، شاخه‌ها و شعب استانی و منتخبین حزب از سراسر کشور برگزار شد و پس از مراسم افتتاحیه، اعضای شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با برگزاری انتخابات، برای یک دوره دو ساله دیگر انتخاب شدند.
همچنین مصطفی کواکبیان پس از رای‌گیری از اعضای کنگره با اکثریت مطلق آرا بار دیگر به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شد. در هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری، رئوس قطعنامه به تصویب اعضا رسید که مشروح آن در قطعنامه این کنگره آمده است.
بخش اول این قطعنامه «محورهای تشکیلاتی» است که در آن آمده است: حزب مردم‌سالاری از معدود احزاب اصلاح طلبی است که از بدو تاسیس تاکنون، علاوه بر برگزاری سالیانه کنگره سراسری بدون هیچ وقفه ای، نسبت به برگزاری منظم جلسات شورای مرکزی، دفتر سیاسی، نشست‌های فصلی و نیز اردوی تابستانی اهتمام جدی داشته و پیرو همین اهتمام، حضوری فعال و جدی در عرصه سیاسی کشور و حوزه‌های استانی دارد.
در این بخش قطعنامه آمده است: در همین راستا، سال گذشته کلیات طرح پارلمان اصلاحات را به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ارائه داد تا نقش خود را در متشکل ساختن جریان اصلاحات به نحو مطلوبی ایفا نماید. برگزاری هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری که به منظور اصلاح اساسنامه حزب جهت تطبیق با مصوبه وزارت کشور شش ماه زودتر از موعد معمول برگزار شد، فرصتی برای طرح دغدغه‌های این حزب در شرایط دشوار سیاسی – اقتصادی کنونی بود که به همین منظور با شعار تدبیر عملی حکومت، لازمه بازگشت امید به ملت برگزار شد.
این قطعنامه می‌افزاید: شایان ذکر است حزب مردم‌سالاری در سالی که گذشت، مهندس میرزابابا مطهری‌نژاد سخنگوی حزب و از فعالان حزب از بدو تاسیس تاکنون را از دست داد. مردی که علاوه بر حضور موثر در فعالیت‌های حزبی، در قامت رییس انجمن روابط عمومی ایران به عنوان استاد مطرح حوزه روابط عمومی، چهره‌ای شناخته شده برای جامعه علمی کشور نیز محسوب می‌شد و نقش مهمی در رشد و بالندگی حزب مردم‌سالاری داشت. همچنین مهندس حمید نیکخو قائم مقام حزب مردم‌سالاری در استان گیلان و یکی دیگر از اعضای فعال حزب نیز به لقاالله پیوست و متاسفانه حزب مردم‌سالاری از خدمات دو یار ساعی و پرتلاش خود محروم شد. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
دولت برای عمل به وعده‌های خود چندان جدیتی ندارد.
بخش دوم قطعنامه نیز به «پیش نیازهای بازگشت امید به ملت» پرداخته و نوشته است: بی‌شک امید و اعتماد در جامعه طی یک سال اخیر نزول کرده است. بر کسی پوشیده نیست که کاهش اعتماد عمومی چه تاثیرات ناگواری در کاهش همبستگی ملی و رشد و توسعه کشور خواهد داشت. دولت دوم حسن روحانی از زمان تشکیل در تابستان سال گذشته، آنگونه که انتظار می‌رفت عمل نکرد و نه تنها در تشکیل کابینه، تحولی رخ نداد، بلکه به مرور زمان مشخص شد دولت برای عمل به وعده‌های خود چندان جدیتی ندارد. علاوه بر آن، دولتمردان از شخص رییس جمهوری تا وزرا، غالبا از مردم فاصله گرفته و به جای گفت و گوی صریح، روشن، شفاف و صادقانه با مردم و تشریح شرایط کشور و موانع پیش روی دولت و به تبع آن بازگرداندن اعتماد عمومی، سکوت اختیار کردند و همین امر موجب افزایش انتقادات و اعتراضات مردم از دی ماه سال گذشته شد.
این قطعنامه تاکید می‌کند: اعتراضاتی که نطفه آن توسط جریان ضد دولت در مشهد شکل گرفت اما عملکرد منفعل دولت موجب شد پیامدهای آن گریبانگیر دولت شود. در چنین شرایطی رییس جمهوری به جای رفع نقاط ضعف و جدیت در بررسی مشکلات، با فرافکنی عجیب، خواستار به مرخصی فرستادن احزاب به منظور رفع مشکلات کشور شد تا نشان دهد نسبت به پیش نیازهای دموکراسی و توسعه سیاسی در کشور، کاملا بی‌توجه است. آری در زمانی که امید مردم کاهش یافته لازم است گامهای اساسی برای بازگرداندن امید و اعتماد برداشت که این امر نیازمند تدبیر عملی حکومت است.
در این قطعنامه آمده است: طرح جمهوریت سوم که از سوی دبیرکل حزب مردم‌سالاری در کنگره هفدهم مطرح شد در دفتر سیاسی این حزب در حال تدوین و تنظیم است و قرار است حداکثر پس از نشست فصلی این حزب و حداکثر قبل از 22 بهمن سالجاری طی نامه‌ای برای مقام معظم رهبری ارسال شود.
در بخش دیگری از قطعنامه آمده است: هرچند در این نامه پیشنهادات دهگانه‌ای در خصوص ضرورت اصلاح در برخی رویکردهای داخلی و خارجی ایفاد می‌گردد؛ اما حزب مردم‌سالاری براین باور است که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران باید طرحی نو درانداخت. طرحی که علاوه برافزایش اعتماد عمومی و وحدت ملی و امید همگانی، موجبات افزایش کارآمدی و اقتدار کشور را فراهم سازد.
مردم سالاری در قطعنامه خود تاکید کرده است: همگان می‌دانند که جمهوری اول به مدت یک دهه از سال 1358 تا 1368 (سال بازنگری قانون اساسی) طول کشید و جمهوری دوم نیز به مدت سه دهه از سال 1368 تا هم اکنون تداوم داشته است و لذا در سال 1398 می‌توان تدابیری اندیشید که جمهوری سوم در تداوم دو جمهوری قبل سامان پذیرد.
در بند سوم قطعنامه حزب مردم سالاری با عنوان «برجام، سند حقانیت ایران در مقابل آمریکا» نیز آمده است: اگرچه دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا همانگونه که در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور وعده داده بود، از برجام خارج شد و چالش‌های فراوانی در مقابل تداوم برجام ایجاد کرد اما هنوز هم برجام به عنوان یک سند متقن و خدشه ناپذیر که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده و کلیه امضاکنندگان آن به جز آمریکا همچنان از آن حمایت می‌کنند، به عنوان سند حقانیت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا و اثبات غیرقابل تضمین بودن وعده‌های دولت آمریکا در جهان شناخته می‌شود. لذا همچنان لازم است به تلاش برای حفظ برجام و اتخاذ تصمیمات واحد در مقابل خروج آمریکا از برجام، پایبندی ایران را نسبت به این سند جامع اثبات کرد. ضمن اینکه واردآوردن فشار به اتحادیه اروپا برای عمل به وعده‌های خود به منظور رفع اثر تحرکات آمریکا بر ضد برجام به منظور حفظ عملیاتی برجام ضروری است تا ایران بتواند از منافع برجام بهره‌مند شود.
در قطعنامه مذکور اشاره شده است: این درحالیست که متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود نگرش جامعی در عرصه دیپلماسی به مسایل کلان وجود ندارد و شنیده نشدن صدای واحد در قبال مسایل بین‌المللی، همچنان به زیان منافع ملی عمل می‌کند. هرچند اعتقاد داریم تا زمانی که ترامپ نابخرد به برجام بازنگردد و در عمل از خصومت غیر عقلانی با جمهوری اسلامی ایران دست برندارد مذاکره با ترامپ بی‌معناست اما براین باوریم عدم مذاکره و قطع رابطه با آمریکا ابدی نیست و در شرایط مناسب و با رعایت مصالح ملی و منافع ملت، می‌توان با آمریکا مذاکره کرد. در این میان تقویت دیپلماسی کشور در حوزه تعامل با کشورهای همسایه و همچنین بهره‌گیری از فرصت اختلافات برخی کشورها در جهت تامین منافع ملی بویژه در ارتباط با کشورهای عربی در مقابل عربستان سعودی و امارات متحده عربی که در جبهه ای مشترک با رژیم صهیونیستی و آمریکای ترامپ در مقابل ایران قرار گرفته‌اند، ضروری به نظر می‌رسد. از سوی دیگر لازم است دولتمردان با عنایت به شایعاتی که درباره سهم ایران در دریای خزر در فضای مجازی ایجاد شد، ضمن حضور فعالتر در عرصه رسانه‌ای، نسبت به حاکمیت ملی ایران بر آبهای سرزمینی و تلاش برای حفظ سهم ایران در این دریا توجهی بیش از پیش مبذول دارند.
این قطعنامه تاکید می‌کند: نکته‌ای که در بین خبرها و تحولات مهم عرصه دیپلماسی نباید فراموش شود، ضرورت پیگیری جدی وضعیت حقوق ایرانیان در کشورهای دیگر بویژه مشکلات بی‌شمار پناهجویان و همچنین زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر است تا مردم بدانند اگر در هر نقطه از جهان دچار مشکل شدند، می‌توانند به حمایت مسئولان امیدوار باشند. هرچند که باید بپذیریم اغلب این پناهجویان، به دلیل مشکلات فراوانی که در داخل کشور داشتند عزم مهاجرت کردند و با عفو عمومی نسبت به کسانی که اقدام عملی برای براندازی نداشتند می‌توان علاوه بر استفاده از سرمایه‌های مالی و فکری ایرانیان به افزایش وحدت ملی نیز کمک کرد.
«اقتصاد بی‌ثبات، عامل اصلی ناامیدی به آینده»بخش چهارم قطعنامه مردم سالاری است که در آن تاکید شده است: یکی از مهمترین عوامل بروز ناامیدی و عدم اعتماد به آینده در بین مردم، بی ثباتی اقتصادی است که بویژه در یک سال اخیر گریبانگیر کشور شده و زیان‌های فراوانی برای مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه در پی داشته است. رکود اقتصادی، افزایش نرخ تورم که قیمت‌های کالاها و خدمات این شائبه را ایجاد کرده که بیش از نرخ تورم رسمی اعلام شده است، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی و... همگی از نشانه‌های بی‌ثباتی اقتصاد است که یافتن راهکاری برای تثبیت و پیش‌بینی پذیر کردن وضعیت اقتصادی، و خروج اقتصاد کشور از شرایط کنونی را ضروری تر از گذشته ساخته است.
این قطعنامه می‌افزاید: در این میان اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای جلوگیری از سقوط هر چه بیشتر ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی بی‌سابقه در کشور و رشد قریب‌الوقوع تورم حاصل از آن از اهمیتی بالا برخوردار است. رکود سنگینی بر صنعت و اقتصاد کشور سایه انداخته که اهتمامی جدی برای مقابله با آن و بازگرداندن رونق اقتصادی نیاز است. مجموعه موارد فوق موجب تحمیل فشار سنگینی به مردم شده و گرانی‌های بی‌سابقه و لحظه‌ای نیز مزید بر علت شده تا این فشار دوچندان شود و از آنجا که مردم شاهد هیچ اقدام قاطع و تاثیرگذاری از سوی مسئولان برای کنترل این وضعیت نیستند، روز به روز بر ناامیدی و بی اعتمادی آنها افزوده می‌شود.
در این قطعنامه اشاره شده است: آنچه به رکود اقتصادی دامن زده، کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی و نیمه تمام ماندن بسیاری از ابرپروژه‌های نیمه تمام موردنیاز مردم است که هزینه‌های فراوانی را با عنایت به افزایش روزافزون قیمتها بر گرده مردم وارد می‌کند. از سوی دیگر علیرغم تلاش دولت برای ایجاد اشتغال در کشور، عدم تناسب اشتغال ایجادشده با سیل بیکاران به ویژه جمعیت جوانان بیکار که درصد بیکاری در میان آنها بر اساس آمار رسمی حدود 25 درصد است، موجب افزایش نارضایتی‌ها شده که گاه به افزایش جرم و جنایت و آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی منجر می‌شود.
در قطعنامه حزب مردم سالاری آمده است: آنچه ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم را افزایش داده، حجم بالای مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر است که در قالب‌های مختلفی، از اختلاس و فرار از کشور گرفته تا دزدی‌های کلان از طریق موسسات مالی و اعتباری که هزینه‌های آن از جیب عموم مردم پرداخت شده، تبلور یافته و بر این ناامیدی‌ها دامن زده است. عدم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی علیرغم وعده‌های فراوان، نکته ای نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرد. پرسش جدی این است که چرا به جز یک موسسه مالی غیرمجاز، با مدیران سایر موسسات مالی اعتباری برخوردی صورت نگرفت تا هزینه‌های آن از جیب عموم مردم داده نشود؟ هرچند مجازاتی که برای مدیر همان موسسه مالی هم در نظر گرفته شد، از منظر اغلب حقوقدانان تناسبی با جرم نداشت.
این قطعنامه تاکید کرده است: تا زمانی که مشکلات دامنه‌دار اقتصاد کشور رفع نشود یا راه حلی جامع برای آن در نظر گرفته نشود، نمی‌توان امیدی برای رفع جو ناامیدی و بی اعتمادی در جامعه ای که اسیر مشکلات اقتصادی است داشت.
بخش پنجم این قطعنامه به «نیازهای اجتماعی – فرهنگی در حاشیه» پرداخته و اشاره می کند: حجم مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های معیشتی به حدی افزایش یافته که موجب کاهش توجه افکار عمومی به مسایل فرهنگی – اجتماعی شده است. دولت نیز در این حوزه، گاه به صورت انفعالی عمل کرده و گاه نشان داده از اتخاذ تصمیمات قاطع، ناتوان است. شاید یکی از مهمترین معضلات فرهنگی – اجتماعی کشور، عدم توجه دولت و سایر نهادهای مسئول به حوزه رسانه اعم از رسانه‌های مکتوب، مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای رفع چالش‌های این حوزه است که حاصلی جز گسترش فعالیت‌های شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور و همچنین کانال‌های تلگرامی معاند نداشته است. در این میان فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی همچون توئیتر که اغلب مسئولان از آن استفاده می‌کنند اما دسترسی به آن برای عموم مردم امکانپذیر نیست، عدم امکان راه‌اندازی رسانه‌های فراگیر و رادیو تلویزیون خصوصی خارج از انحصار صداوسیما و عملکرد ضعیف رسانه به اصطلاح ملی در جذب حداکثری مخاطبان، فضای شایعه پراکنی و نشر اخبار کذب و نادرست را تقویت کرده است.
این قطعنامه اشاره می کند:موارد متعددی در حوزه‌های اجتماعی – فرهنگی دست به دست هم داده تا میزان ناامیدی دلسوزان و مردم را نسبت به آینده افزایش دهد. عدم توجه جدی به وضعیت ناگوار محیط زیست و تداوم روند مشکلات زیست محیطی که برخورد با تشکل‌های مردم نهاد فعال در این حوزه نیز موجبات نگرانی دلسوزان محیط زیست را فراهم کرده، جدی نگرفتن بحران آب و اتخاذ تصمیمات مقطعی برای کاهش آثار منفی این بحران جدی به جای نگرش کاربردی و بلندمدت برای مهار آن و همچنین اتخاذ سیاست‌های اشتباه در حوزه گردشگری که این صنعت سودآور را در دو حوزه تقویت گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی دچار جالش جدی کرده از جمله این معضلات جدی است.
در قطعنامه مردم سالاری اشاره شده است: بی‌توجهی به عدالت آموزشی و فرهنگ سازی در آموزش و پرورش موجب بروز نگرانی‌های جدی در امر آموزش کودکان و آینده سازان کشور شده و قشر نوجوان و جوان نیز بیش از سال قبل در اندیشه مهاجرت و خروج از کشور است. به این موضوع باید آمار خروج نگران کننده نخبگان از کشور را نیز بیفزاییم. جوانان که به دلیل موانع متعدد فرهنگی، اجتماعی و بویژه اقتصادی، به سهولت امکان ازدواج و تشکیل خانواده را نمی‌یابند و همین امر به عاملی برای تسریع در ناامیدی جوان تبدیل می‌شود و اینجاست که نقش مقامات مسوول و بویژه نهادهای عریض و طویل فرهنگی، برای کاهش ناامیدی و ترسیم آینده ای روشن اما واقعی برای جوانان، بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.
این قطعنامه می‌افزاید: اما عموما شاهد عدم توجه کافی به این موضوع هستیم و مشکلاتی همچون بی توجهی به نظام جامع سیاست‌های فرهنگی و پرداخت بودجه به دستگاه‌های موازی غیرضرور و عدم توجه به گسترش شادی و نشاط و تفریحات سالم و در عین حال متنوع در جامعه و به ویژه جوانان در شرایط دشوار اقتصادی امروز، ناامیدی را در جامعه افزایش داده است. برای رفع این وضعیت در حوزه فرهنگ، گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری در سراسر کشور و کاهش هزینه‌های استفاده از آن، خودداری از اتخاذ سیاست‌های محدود کننده و دافعه برانگیز در بین افراد جامعه و به ویژه قشر جوان و حمایت جدی از آثار فاخر سینمایی، نمایشی و موسیقایی با هدف ترغیب مردم به سمت هنر فاخر پیشنهاد می‌گردد.
انتهای پیام/
