به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام از طریق واگذاری به بخش خصوصی از سال 96 در دستور کار دولت قرار دارد و در قانون بودجه امسال نیز این رویه تمدید شده است.
بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از عملکرد و برنامه اجرایی طی پارسال و امسال را ارائه کرد.
** وضعیت پروژه های عمرانی کشور
76 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که حدود 6 هزار پروژه ملی و بقیه پروژه‌های استانی هستند؛ بر اساس برآوردها برای تکمیل این پروژه‌ها با احتساب نوسان های اخیر در نرخ ارز به مبلغی بالاتر از 550 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
سیاست دولت یازدهم و دوازدهم همواره کاهش تصدی‌گری دولت و پررنگ کردن نقش بخش خصوصی است؛ برای این منظور درصدد است بخش خصوصی را در طرحهای عمرانی مشارکت دهد تا منجر به توسعه کسب و کارهای بخش خصوصی شده و علاوه بر آن نقش دولت به ارائه حمایت و خرید خدمت به جای تولید خدمت تغییر می‌یابد.
** پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی در استان‌ها
کل پروژه‌های عمرانی استانی 70 هزار و 615 پروژه است که در بررسی اولیه 30 درصد پروژه‌ها یعنی 12 هزار و 573 پروژه در استان‌ها دارای قابلیت مشارکت یا واگذاری به بخش خصوصی تشخیص داده شده‌اند.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1396، سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان دستگاه مجری پروژه‌های اولویت‌دار تعیین کرد؛ بر این اساس از بین سه هزار پروژه هدف گذاری شده 2 هزار و 316 پروژه سهم استان‌ها و 684 پروژه سهم دستگاه‌های اجرایی ملی بود.
** عملکرد بخش خصوصی در پروژه‌های استانی سال 1396
بررسی عملکرد مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های استانی سال گذشته نشان می‌دهد 11 استان کشور موفق شده‌اند 100 درصد هدف‌گذاری را محقق کنند که شامل استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، فارس، قزوین، قم و لرستان است.
استان سیستان و بلوچستان و مازندران استان‌هایی بودند که با وجود اینکه به ترتیب 106 و 129 پروژه برای واگذاری در سال 1396 پیش‌بینی شده بود، هر کدام توانستند یک پروژه را واگذار کنند.
پارسال یک هزار و 892 پروژه در استان‌ها واگذار شد که در این میان سه هزار و 820 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی تعهد شده است. از میان تعداد مذکور، 67 درصد طرح‌ها یعنی یک هزار و 265 طرح تکمیل و بهره‌برداری و 204 طرح (11 درصد) نیمه‌تمام و 423 طرح (22 درصد) جدید هستند.
بررسی وضعیت استان‌ها از نظر میزان تحقق هدف‌گذاری شده نشان می‌دهد که بر اساس هدف‌گذاری اقتصاد مقاومتی در سال 1396، از میان 2 هزار و 316 پروژه استانی پیش‌بینی شده، تعداد یک هزار و 892 پروژه مشارکت با بخش خصوصی یعنی 82 درصد محقق شد.
** برنامه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های سال جاری
بر اساس ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اهداف کمی و تکالیف دستگاه‌های ملی و استانی در قالب برنامه اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شد.
بنابراین رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانداری‌ها آنها را مکلف کرد تا پایان تیرماه امسال، برنامه اجرایی شامل اهداف کمی، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعداد پروژه و الزام ها و حمایت‌های مورد نیاز را تهیه و به سازمان ارسال کنند.
پس از این بخشنامه 15 استان و 6 دستگاه اجرایی ملی برنامه خود را مشتمل بر حدود 1600 پروژه ارائه کردند که از آن جمله می‌توان به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت و نیرو و همچنین سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد
** مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
شورای عالی هماهنگی اقتصادی 6 مردادماه در جلسه خود به ریاست رئیس جمهوری و با حضور سران قوا، موانع واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی و اختصاص مشوق‌های لازم در این زمینه را بررسی و در این باره تصمیم‌گیری کرد.
این شورا در راستای کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به بخش تولید و بازار سرمایه، موضوع واگذاری طرحهای عمرانی و موانع استقبال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را مورد بحث و بررسی قرار داد و مقرر شد مشوق‌هایی برای جذاب و سودآور کردن طرحهای نیمه تمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر این اساس و با تعیین ضوابطی، امکان ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تاسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی به عنوان مشوقی برای جذابیت بخشیدن و سودآور کردن این نوع طرح‌ها به منظور مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از آنها در نظر گرفت.
قیمت‌گذاری در پرداخت مبلغ طرحهای نیمه‌تمام از دیگر مشوق‌هایی بود که برای واگذاری این نوع طرح‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شد و بر این اساس مقرر شد کارگروه‌هایی که برای این منظور در نظر گرفت شده، به گونه‌ای قیمت‌گذاری کنند که طرح‌ها و پروژه‌ها ، جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی داشته باشند و سرمایه‌گذار بتواند بعد از تکمیل طرح و حتی به صورت اقساط قیمت آن را بپردازد.
مشوق دیگری که در این جلسه برای استقبال بخش خصوصی از تکمیل طرحهای نیمه تمام در نظر گرفته شد، این بود که این طرح‌ها حداقل تا 10 سال بعد از بهره‌برداری، معافیت مالیاتی داشته باشند.
در این جلسه همچنین انجام واگذاری‌ها در چارچوب مقررات و مصوبات کارگروه و حمایت دستگاه قضایی از اعضای کارگروه‌های واگذاری در این عرصه مورد تاکید قرار گرفت تا به این ترتیب مدیران دستگاه‌های اجرایی بتواند با کمترین دغدغه به فعالیت و ایجاد زمینه برای سودآوری این طرح‌ها برای بخش خصوصی در راستای تسریع در تکمیل طرح‌ها بپردازد.
همچنین اطلاع رسانی توسط صدا و سیما، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر تشکل‌های اقتصادی و شمولیت تمام طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
** جمع‌بندی
توسعه سیاست مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های دولت در مدیریت طرحهای عمرانی است و عملکرد آن به عنوان یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی عملکرد استان‌ها وضعیت آنها در واگذاری پروژه‌ها در نظر گرفته می‌شود و مسئولیت اصلی این واگذاری در استان‌ها به دستگاه‌های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و استانداری‌ها با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بخش خصوصی واگذار شده است.
توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست‌ها و راهبردهای بودجه سال آینده در نظر گرفته خواهد شد و تمهیداتی از جمله بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع عمومی بودجه دولت در راستای تجهیز منابع مالی بیشتر برای طرحهای عمرانی، تاکید بر استفاده از منابع عمومی بودجه در خرید محصولات (کالا و خدمت) طرحهای زیرساختی از بخش خصوصی به جای استفاده از این منابع در اجرای طرح‌ها، انجام حمایت‌های مالی و اعتباری از قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی و سرمایه‌گذاری در طرحهای زیرساختی اعم از خرید بهای ظرفیت، پرداخت مابه‌التفاوت و ارائه تضامین انجام تعهدات طرف عمومی یا پوشش برخی ریسک‌های کلیدی قراردادی و تسریع در تصویب قانون مشارکت عمومی - خصوصی جهت اطمینان‌بخشی سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای مثبت اطمینان و اعتماد بیشتر بین بخش عمومی و بخش خصوصی در حد مقدورات لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی خواهد شد.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
