به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، مجتبی صابر عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی عمران و کمیته آتش نشانی سازمان نظام مهندسی استان تهران، در نشست خبری گروه مهندسین جرس گفت: پس از زلزله رودبار مسئولان دولت تصمیم گرفتند در حوزه ساختمان نظمی را شکل دهند و بعد از پیگیری ها قانون نظام مهندسی به تصویب مجلس رسید.

او ادامه داد: قانون آیین نامه ها و ماده ٣٣ که مهم‌ترین بخش نظام مهندسی است، از سال ٨٣ به تصویب هیأت دولت رسید ولی بعد از تصویب اجرایی نشد و در نهایت بعد از پیگیری‌های مستمر در سال ٩٢ و پس از انتخابات ریاست جمهوری، به مرحله اجرایی در آمد و از اوایل اردیبهشت ماه سال ٩٢ ماده ٣٣ وارد حوزه نظام مهندسی شد.

صابر تصریح کرد: در نظام ساخت و ساز شهری عمدتا شهرداری ها مطرح هستند و در قانون وظایفی برای سازمان نظام مهندسی مشخص شده که هر یک از مهندسان نقش و مسئولیت مشخصی دارند.

او ادامه داد: با اجرایی شدن آیین نامه ماده ٣٣، حجم وسیعی از عملیات اجرایی و نقدینگی ناشی از حق الزحمه مهندسان ناظر وارد این سازمان شد و در سال های اخیر گردش مالی سازمان نظام مهندسی به ٧٠٠ میلیارد تومان رسیده است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطر نشان کرد: وقتی مالک ساختمان پروژه ای را می سازد اجرای آن بر عهده سازمان نظام مهندسی است و براساس آن مالک، هزینه اجرا را به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می‌کند که ٥ درصد از آن به عنوان درآمد سازمان برداشته می شود و ٩٥ درصد بقیه با پیشرفت پروژه، به ناظر پرداخت می شود.

او گفت: طی چند سال اخیر آشفتگی های زیادی در سازمان ایجاد شده به طوری که بسیاری از پروژه هایی که با بودجه دولت ساخته می شد هزینه های نظارت و مهندسی آن به سازمان نظام مهندسی پرداخت نمی شد و در نظام ساخت و ساز شهری توسط عوامل و دست اندرکاران دولتی، تداخلات کاری و درگیری هایی به وجود آمده است.

صابر با بیان اینکه در قانونی که سال 74 به تصویب رسید، این حجم نقدینگی پیش بینی نشده بود، تصریح کرد: به عقیده بنده تخلفات مالی که در حوزه نظام مهندسی رخ داده به دلیل ضعف مکانیزیم های کنترل کننده است.

او ادامه داد: در سازمان نظام مهندسی ساختمان با وجود حجم بالای نقدینگی، مکانیزم های نظارتی مناسبی وجود ندارد و برای بازرسی های مالی از خود مهندسان استفاده می شود که تخصص لازم را ندارند و این روش، کنترل ها را ضعیف می کند؛ هم‌چنین مکانیزم های داخلی مشکلاتی را به وجود آورده است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی را خانه دوم خود می دانم و هر گونه عدم شفافیت را نفی خواهم کرد، ادامه داد: باید طبق قانون بازرسان حساب‌های مالی را کنترل کنند تا شاهد تخلفات مالی ١٥ میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی نباشیم.

صابر درباره تعلیق پروانه رجبی رئیس شورای انتظامی نیز گفت: ما در قانون نظام مهندسی ضعف های بسیاری داریم و استناد تعلیق پروانه رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران بر اساس بند ج ماده 23 است که به عدم توجه به ابلاغیه های وزیر راه و شهرسازی توسط مهندس، توجه دارد.

او افزود: بر اساس پیگیری نظرات و سلایق شخصی که دولتمردان روی نظام ساخت و ساز دارند، به جای اصلاح آیین نامه ها به صورت بخشنامه ای عمل می شود.

صابر با بیان اینکه امضا فروشی سابقه طولانی در کشور دارد، گفت: متاسفانه در این راه خلأهای قانونی وجود دارد که به دلیل انباشت پول ناشی از محل ارجاع کارى حق الزحمه مهندسین و از سوی دیگر به دلیل منافذ قانونی باعث ایجاد فساد از جمله امضا فروشی شده است.

او درباره شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی مسئول اصلی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است و با توجه به این که اکثر سازندگان واحدهای ساختمانی ذی صلاح و متخصص نیستند، صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان امکان پذیر نیست.

صابر در پایان اظهار کرد: باید سعی کنیم با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان از سازندگان متخصص و حرفه ای در این بخش استفاده کنیم.

در ادامه این برنامه محمود سردار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با معرفی اهداف گروه جرس گفت: جریان معروف مطالبه گری طی سال های گذشته در سازمان نظام مهندسی شکل گرفت که این جریان به‌عنوان بخش شناسنامه‌دار برای انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی اعلام وجود کرده و اهداف آن شفافیت،‌ ارتقای بهبود معیشت مهندسان، بحث‌های فرآیندی است.

او با بیان اینکه حدود 113 هزار عضو رسمی نظام مهندسی ساختمان در تهران وجود دارد، افزود: از اول اردیبهشت ماه سال 92 که بخش‌هایی از قانون نظام مهندسی اجرایی شد، یک نقطه عطف در نظام ساخت و ساز شکل گرفت و به واسطه تفاهم نامه نماینده وزارت راه، شهرداری و سازمان نظام مهندسی بخشی از قانون مذکور اجرایی و باعث تجمع نقدینگی در حساب سازمان شد.

سردار ابراز امیدواری کرد: اگر شفافیت‌ فرآیندها و تعامل با مجلس در دستور کار قرار گیرد می‌توانیم این اشکالات را برطرف کنیم و در کوتاه مدت نیز به دنبال ایجاد اتاق شیشه‌ای تخلف‌ها را برطرف کنیم.

نوید گنجیان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با بیان اینکه مشکلات نظام مهندسی به سه دسته کلی معضلات اقتصادی، احتماعی و حرفه و تخصصی تقسیم‌بندی می‌شود گفت: یکی از مشکلات پایین بودن حق‌الزحمه مهندسان است که خیلی این حق‌الزحمه متناسب با مسئولیت سنگین مهندسان نیست.

او با بیان اینکه باید با بررسی‌های دقیق حق‌الزحمه را واقعی کرد، افزود: از سوی دیگر یکی از مشکلات کم شدن ساخت‌وسازها و افزایش مهندسان در کشور است که می‌توان با تعریف مسئولیت‌های جدید برای مهندسان این معضل را برطرف کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات مسائل آموزشی را یکی از معضلات سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد و گفت:‌ پایین آمدن جایگاه مهندسان نیز یکی دیگر از مشکلات این بخش است.

انتهای پیام/