محاکمه MI5 به دلیل اتخاذ سیاست ارتکاب جنایات خطرناک

یکشنبه 15 مهر 1397 - 10:12
کد مطلب: 972735
انگلیس

پایگاه خبری میدل ایست آی در گزارشی از افشای یکی از سیاست های سازمان اطلاعات داخلی انگلیس (MI5) خبر داد که بر اساس آن مزدوران این سازمان می توانند برای مبارزه با تروریسم مرتکب جنایت شوند.

به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، پایگاه خبری «میدل ایست آی» با انتشار گزارشی از ایان کوبین سازمان امنیت داخلی انگلیس (MI5) را متهم کرد در چارچوب سیاستی محرمانه به مزدوران خود اجازه می دهد در جریان عملیات های مبارزه با تروریسم مرتکب جنایت شوند چنانکه این مسئله هم اکنون در دادگاه لندن نیز مطرح شده است.

در این گزارش می خوانیم:

محدوده این سیاست ها محرمانه باقی مانده و بر اساس آنچه به دادگاه ارائه شده مشخص نیست که مزدوران این سازمان در چه مواقعی به این سیاست ها متوسل شده و مرتکب قتل و شکنجه شده اند.

یکی از قضات بزرگ در سال 2012 بررسی این سیاست ها را آغاز کرد؛ اما همچنان محرمانه باقی ماند چرا که دیوید کامرون نخست وزیر وقت به این قاضی دستور داد تنها اجرای این سیاست ها را مورد بررسی قرار داده و از هر گونه اعلام نظر در خصوص آنها خودداری نماید.

این سیاست محرمانه که در دادگاه تحت عنوان «جهت سوم» مطرح شده است چندی پیش در سال جاری و به طور تصادفی در جریان بررسی سیاست های دولت انگلیس در خصوص مراقبت های داخلی از کشور کشف شد.

این سیاست با فراهم کردن آزادی عمل برای مزدوران (MI5) که خارج از این سازمان بوده و توسط آن استخدام شده اند، اجازه می دهد برای تامین یا حفاظت از درز اطلاعاتی که می تواند از وقوع جرم های دیگر جلوگیری کند، مرتکب جنایت شوند. دستورات لازم مربوط به این سیاست ها برای اولین بار در سال 2014 صادر شد و ترزا می نخست وزیر کنونی انگلیس با امضای آن در سال 2017 مجدداً این سیاست ها را تایید کرد.

این سیاست هم اکنون در جریان بررسی مسئله ای که روز پنجشنبه گذشته در «دادگاه مقامات تحقیقاتی» مشخص شد، است. این دادگاه برای نظارت قانونی بر سازمان امنیت داخلی انگلیس (MI5) و سازمان امنیت خارجی (MI6) و مرکز ارتباطات دولتی (GCHQ) است، علاوه بر آنکه این مسئله از سوی دو سازمان غیر دولتی «ریپریو» و « پرایوسی اینترنشنال» که مقر آنها در لندن بوده و دو سازمان ایرلند شمالی رسانه ای شده و بر غیر قانونی بودن آنها تاکید شد.

بن جفری مشاور حقوقی به این دادگاه اعلام کرد نسخه های مختلفی از این سیاست از سال 1990 تاکنون در حال اجرا است و پلیس و دادستان نیز نمی دانند از چه زمانی این سیاست فعال شده است.

سندی سیاسی که بخش زیادی از متون آن حذف شده است و در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته تاکید دارد برخی اوقات و در مواقع ضروری برای حفظ امنیت ملی مزدوران این سازمان اقدامات مجرمانه انجام داده اند.

دادگاه تاکید دارد دیوید کامرون در نوامبر 2012 به مارک والر قاضی مسئول نظارت قانونی بر سازمان های اطلاعاتی دستور داده اعلام کند سیاستی قدیمی در خدمات امنیتی وجود دارد که به مزدوران اجازه ارتکاب جرم را می دهد.

نظارت والر هرگز اعتباری برای قانونی شدن این سیاست محسوب نمی شود و هرگز حکمی برای محاکمه هیچ یک از مزدوران صادر نکرده است.

کامرون یک ماه پیش از اطلاع پارلمان از تحقیق رسمی در خصوص قتل وکیل بات فینیوسین در سال 1989 اتفاق افتاده است طی نامه ای از توطئه ای دولتی میان سازمان های شبه نظامی قاتل این وکیل از سویی و (MI5)، پلیس و اطلاعات نظامی از سوی دیگر پرده برداشت، در این نامه آمده است افراد مسلح با ورود به خانه این وکیل، وی را با 14 گلوله در حالی که در عصر یک روز یکشنبه در کنار خانواده خود بوده است به قتل رسانده اند.

پیش بینی می شود این مسئله حداقل چند ماه در دادگاه باقی بماند و احتمال آن وجود دارد که سال ها بررسی آن به طول انجامد و این محاکمه از سوی اهالی ایرلند شمالی از نزدیک دنبال خواهد شد چرا که شواهدی در پرونده وجود دارد که بر اساس آنها مزدوران پلیس و اطلاعات جنایت های خطرناکی را در جریان درگیری های 30 ساله از اواخر دهه 60 قرن گذشته تا دهه 90 مرتکب شده اند بدون آنکه به دست عدالت سپرده شوند.

جفری علاوه بر مسئله کشته شدن فینیوسین، همچنین ماجرای فِرِدی اسکاپتیسی را که در معرض ربایش، شکنجه و ترور قرار گرفته را مطرح کرد و این در حالی است که زمانی که اسکاپتیسی عضو ارتش جمهور خواه ایرلند بوده است به نفع دولت انگلیس فعالیت می کرده و هم اکنون در دهه 70 عمر خود به سر می برد.

همچنین قانون دیگری که از طبقه بندی پایین تری برخوردار است به افسران اطلاعاتی انگلیس اجازه می دهد تا در خارج از مرزهای انگلیس مرتکب جنایت شوند که این قانون به سال 1994 باز می گردد.

«میدل ایست آی» در پایان این گزارش به نقل از مایا فوا مدیر سازمان ریپریو آورده است: می خواهیم از سیاست دولت که به مزدوران (MI5) اجازه می دهد از مجازات ارتکاب جنایات خود معاف شوند اطلاع یابیم ... در حالی که سازمان های اطلاعاتی نقش مهمی در حفاظت از کشور دارند این به معنای آن نیست که مزدوران آنها بدون محدودیت به نقض قانون اقدام نمایند ... و اگر این موضع دولت است باید اعضای پارلمان و مردم آگاه شده و این سیاست از لحاظ قانونی و پارلمانی مورد بازنگری قرار گیرد.

184 / 159

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار

آرشیو