عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:

اعلام آمادگی مجلس برای کمک به خروج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری

دوشنبه 16 مهر 1397 - 11:00
کد مطلب: 972863
علوی.jpg

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها کارنامه بهتری داشته باشد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید احسن علوی درباره خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: یکی از سازمان‌هایی که فعالیت بسیار خوبی در عرصه اقتصادی و بین‌المللی دارد، سازمان بنادر و دریانوردی است و قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از عواملی است که اجازه نمی‌دهد این سازمان پویاتر عمل کند.

او تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی باید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود و بر مبنای فعالیت‌های توسعه‌ای که برای آن تعریف شده است، برنامه‌ریزی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر نمایندگان مجلس با خارج شدن سازمان‌های توسعه‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری موافق هستند و این اتفاق باید با جدیت پیگیری شود.

او با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی باید مستقل عمل کند و از قوانین دست و پاگیر جدا شود، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان‌های پویا را محدود می‌کند و اجازه نمی‌دهد به درستی از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند.

علوی تاکید کرد: زمانی یک سازمان می‌تواند کارکرد خوبی داشته باشد که بهره وری آن افزایش پیدا کند و نیروی انسانی با انگیزه فعالیت کنند، بدین‌جهت قانون مدیریت خدمات کشوری مانع بهره‌وری مناسب می‌شود. با خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توان آینده بهتری را برای این سازمان بین‌المللی متصور بود.

او با بیان اینکه مزایای خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشور باید اطلاع رسانی شود تا همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن آشنا شوند، اذعان داشت: اگر این امر در صحن علنی مجلس مطرح شود به طور قطع رای بالای می‌آورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان‌های موفق در عرصه های مختلف بوده و این امر قابل تقدیر است. از این رو معتقدم که این مجموعه باید مشمول قانون رفع موانع تولید شود.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، گفتنی است که درحال حاضر برخی از سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و در استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی ورفع موانع اداری دست وپاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند.

انتهای پیام/

288 / 161

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار

آرشیو