وجود جریان های خاص در وزارت صنعت،معدن و تجارت و سرپیچی از دستور وزیر

 اعطای مجوز همواره یکی از موضوعات چالشی در وزارت صمت بوده که گاها با رانت و مفسده همراه بوده است. در تمام کشورهای توسعه یافته و پیشرفته اعطای مجوز بسیار سهل و در چارچوب ضوابط شفاف و قابل فهم است در حالی که در ایران برخلاف دیگر کشورها اعطای مجوز سخت ترین و پرحاشیه ترین بخش فعالیت بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، اعطای مجوز همواره یکی از موضوعات چالشی در وزارت صمت بوده که گاها با رانت و مفسده همراه بوده است. در تمام کشورهای توسعه یافته و پیشرفته اعطای مجوز بسیار سهل و در چارچوب ضوابط شفاف و قابل فهم است در حالی که در ایران برخلاف دیگر کشورها اعطای مجوز سخت ترین و پرحاشیه ترین بخش فعالیت بخش خصوصی است.
براین اساس هر از گاهی شاهد رفتارهای تبعیض آمیز در اعطای مجوز هستیم. به طور مثال اعطای مجوز فعالیت شرکت داتیس خودرو به عنوان نماینده انحصاری شرکت هایکو آلمان یکی از این موارد است. این شرکت جز معدود واردکنندگانی است که از شرکت مادر نمایندگی رسمی دریافت نموده و دارای LOC است. این در حالی است که طی دو سال اخیر در اعطای مجوز فعالیت خود در ایران با کارشکنی های مختلفی روبرو بوده است.
در آخرین نمونه از این کارشکنی ها می توان به نامه شماره ۶۰/۱۴۹۶۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ اشاره کرد که با وجود دستور صریح به صدور لوح فعالیت شرکت داتیس خودرو توسط وزیر محترم صمت ، هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در این نامه عنوان شده:"موضوع ممنوعیت یا محدودیت در واردات خودرو صرفا مربوط به مدیریت تقاضای ارز در شرایط حاضر است و ارتباطی با صدور مجوز فعالیت نمایندگان رسمی برای واردات یا خدمات پس از فروش ندارد و همانطور که قبلا دستور داده ام باید کماکان تا جایگزین شدن روش مناسب دیگر ادامه یابد"
متاسفانه علی رغم دستور صریح وزیر محترم صمت، معاون امور اقتصادی ایشان جناب آقای سینکی و رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان جناب آقای احمدی تاکنون لوح را صادر ننموده اند که جای تامل دارد.
عدم تمکین به دستور وزیر توسط مرکز اصناف اولا نشان از آن دارد که وزیر محترم فاقد اقتدار در مدیریت مجموعه تحت امر خود است و ثانیا این شائبه را ایجاد می کند که مرکز اصناف تحت نفوذ جریان های دیگری مدیریت می شود.
این در حالی است که قرار است وزیر محترم صمت به زودی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی گردد. انتظار مردم و فعالان بخش خصوصی از وزرا اقتدار مدیریتی، مقابله با جریان های خاص و پرنفوذ و کارشکنی ها جهت رشد اقتصادی و صنعتی در وزارتخانه هاست که مانع از بروز رفتارهای سلیقه ای گردد.

انتهای پیام/

کد خبر: 973176

وب گردی

وب گردی