به گزاش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، شرکت داتیس خودرو که طی ماه‌های گذشته همواره تحت فشار رسانه‌ها و افکار عمومی بوده، اکنون با ارائه دلایل و مدارک متقن، پیگیری‌های مستمر خود را به نقطه‌ای رسانده است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها هیچ پاسخ روشنی به مکاتبات این شرکت نمی‌دهند، بلکه از ارائه یک دلیل منطقی برای توجیه عدم صدور مجوز پرهیز می‌کنند.
داستان از سال 95 شروع شد. در بهمن ماه همان سال مدارک داتیس خودرو تحویل امور اصناف جهت دریافت مجوز شد که به آن‌ها قول داده شد گواهی مجوز تا قبل از عید صادر می‌شود. به دلایل مختلف صدور مجوز به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد. نماینده داتیس خودرو بعد از نوروز 96 به مرکز امور اصناف رفت که از طرف اصناف اعلام شد که مدارکی در اداره اصناف مربوط به داتیس خودرو وجود ندارد. مدارکی مانند اساس‌نامه شرکت موجود بود اما قراردادهای داتیس خودرو و هیکو وجود نداشت. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که پرسنل داتیس خودرو مدارک را دریافت و به اتاق بازرگانی برده تا مهر شود و سپس مجدد به مرکز امور اصناف تحویل شده است.
با این اوصاف که یک شرکت همه مجوزهای لازم را برای نمایندگی بودن از یک شرکت آلمانی دریافت کرده؛ اما ارگان‌های داخلی اجازه واردات را برای آن در شرایطی فراهم نمی‌کنند که گاها دیده شده برای یک شرکت فاقد مجوز در نامه‌ای رسمی درخواست امتیازات ویژه برای واردات کرده‌اند، چند پرسش مطرح است. نخست اینکه چه کسی یا چه کسانی از به تعویق افتادن فرآیند صدور مجوز برای واردات رسمی محصولات سواری ولوو به ایران، سود می‌برند؟
طبق اسناد موجود در وزارت صنعت، امیرحسین قناتی، مدیرکل محترم صنایع خودرو و نیرو محرکه طی نامه به شماره 70647/60 مورخ 12/03/1397 به آقای احمدی، رئیس محترم مرکز امور اصناف و بازرگان با استناد به گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مبنی بر اینکه «شرکت داتیس خودرو قادر به ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای سواری با نام تجاری HEICO SPORTIV در قالب مدل‌های مندرج در پیوست گزارش است» صراحتاً دستور صدور لوح را می‌دهد. براساس این نامه شرکت داتیس خودرو نماینده رسمی هایکو آلمان و دارای مجوز فعالیت است؛ اما اینکه چرا همچنان در خصوص صدور لوح این شرکت در بدنه وزارت صنعت مقاومت وجود دارد، جای سؤال و ابهام است. از این قبیل رفتارهای سلیقه‌ای در وزارت صنعت به کرات مشاهده شده است که این امر مخالف با تسهیل شرایط کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی است.
انتهای پیام/
